محمد تاجیک

موافقان و مخالفان، مصوبه اخير مجلس درباره كاهش مجازات توليد كنندگان و توزيع كنندگان مواد مخدر را بررسي كردند

نويسنده: فريبا خان احمدي

مشاور قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر: قاچاق سير صعودي دارد و نبايد روح قاطعيت قانون را بشکنيم

نيم نگاه

محمد رضا فروغي :در طول 20 سال گذشته ظرفيت زندان ها افزايش پيدا نکرده و در 9 سال گذشته تنها يک اردوگاه اجباري آن هم از سال گذشته ايجاد شده است. اگر قرار شود حبس طولاني براي محکومان در نظر گرفته شود حجم ماندگاري زنداني ها بالا مي رود .مثلاً يک زنداني به جاي 4 سال، 25 سال در زندان مي ماند. علاوه بر اين اگر به اين آمار، ورودي زنداني هاي جديد را هم اضافه کنيم شاهد معضلات بسيار جدي خواهيم بود

سامان نيک نژاد: هرچند نگراني هاي مخالفان مصوبه قابل درک است اما بايد گفت وقتي که فضاي دادگاه به نحوي شده که قضات مايل به صدور حکم اعدام نيستند پس اين مجازات دچار عدم قطعيت شده است و قاچاقچيان به ويژه آنها که مستاصل و از قشر فرودست جامعه اند اين اميد در آنها تقويت شده که اعدام نمي شوند لذا اين قانون با توجه به فضاي کنوني اثر مورد انتظار قانونگذار که بازدارندگي از طريق شدت مجارات بوده را از دست داده است

در ماه هاي اخير موضوع کاهش مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر که از سوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود و هفته گذشته نيز در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد بشدت بحث برانگيز شده است. اين طرح در حالي با 165 راي موافق تصويب شد که سردار علي مويدي رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است، در حال حاضر 3.5 درصد آسيب ديدگان مواد مخدر و تنها نيم درصد ديگر قاچاقچي اين مواد هستند؛ اين در حالي است که 96 درصد از جمعيت ناديده گرفته شده اند و تنها همان نيم درصد قاچاقچيان از سوي مجلس مورد توجه قرار گرفته اند. براساس راي نمايندگان به طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، براي اجراي حکم اعدام مجرمان مواد مخدر مواردي تعيين شده است که دايره اجراي اين حکم را محدودتر از قبل مي کند. يعني از اين به بعد فردي که حتي براي نخستين بار اقدام به قاچاق 50 کيلو ترياک و توليد و توزيع يک کيلو مواد مخدر صنعتي و حمل و نگهداري 2 کيلو مواد مخدر صنعتي کند، همچون شخصي که سابقه بالاي 15 سال زندان داشته باشد و دوباره دستگير شود، قطعاً پس از دستگيري به اعدام محکوم مي شود. اين قانون مشمول 5 هزار زنداني مواد مخدر محکوم به اعدام مي شود که پس از تصويب اين ماده قانوني از اعدام نجات يافته اند. «ايران» در گفت و گو با کارشناسان راهگشا بودن قانون کاهش مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر و عواقب ناشي از نرمش در مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر را به بحث گذاشته است.

سامان نيک نژاد حقوقدان که موافق کاهش مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر است، مي گويد: در خبري که هفته گذشته منتشر شد، اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرده اند که قضات تمايلي به مجازات اعدام ندارند و حتي المقدور سعي مي کنند با استفاده از تعليق و تخفيف و ساير مجازات از صدور يا اجراي حکم اعدام پرهيز کنند. با وجود اين ديگر چه جايي براي ترديد باقي مي ماند که قانون مبارزه با مواد مخدر در قسمت اعدام ها نيازمند اصلاح است.
کافي است يکبار کسي گذرش به دادگاه انقلاب بيفتد و صف متهمان مفلوک را ببيند تا دريابد که مجرمان مواد مخدر با آن تصويري که مردم از قاچاقچي مواد مخدر در ذهن دارند و بيشتر زاييده تماشاي فيلم هاي مافيايي است تا چه حد تفاوت دارند.
نيک نژاد درباره اثربخشي مجازات اعدام براي کاهش قاچاق مواد مخدر توضيح مي دهد: «هرچند نمي شود انکار کرد که عده اي از قاچاقچي ها هستند که اعمالشان از قاچاق مواد مخدر فراتر رفته و علاوه بر گستردگي همراه با کيفياتي از جمله استفاده از سلاح و به صورت باند صورت مي گيرد که در همين مصوبه مجلس هم حساب آنها جدا شده ولي اصولاً حاملان، خريداران و فروشندگان و ساير مرتکبان جرايم مرتبط با مواد مخدر متعلق به طبقه محروم و فرودست جامعه هستند که از امکانات و آموزش کافي بي بهره بوده اند و به ناچار دست به خريد و فروش مواد مخدر و قاچاق آن زده اند ولو اينکه گاهي حجم مواد مکشوفه از آنها در مقياسي باشد که براي آنها مجازات اعدام در پي داشته باشد که انعکاس اين وضعيت را مي شود در همين بي ميلي قضات به صدور حکم اعدام ديد.»
نيک نژاد در پاسخ به اينکه ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است قاچاقچيان تنها نيم درصد جامعه را شکل مي دهند و اين مصوبه جامعه را ملتهب مي کند، مي گويد: «هرچند نگراني هاي مخالفان مصوبه قابل درک است اما بايد گفت وقتي که فضاي دادگاه به نحوي شده که قضات مايل به صدور حکم اعدام نيستند پس اين مجازات دچار عدم قطعيت شده است و قاچاقچيان بويژه آنها که مستاصل و از قشر فرودست جامعه اند اين اميد در آنها تقويت شده که اعدام نمي شوند لذا اين قانون با توجه به فضاي کنوني اثر مورد انتظار قانونگذار که بازدارندگي از طريق شدت مجارات بوده را از دست داده است.
در علوم کيفرشناسي اين اصل پذيرفته شده که اگر مجازات جرمي بسيار سنگين باشد ولي مرتکبان احتمال کمي بدهند که در مورد آنها اجرا شود در بازدارندگي اثرش بسيار کمتر است به نسبت اينکه مجازات سبکتر باشد ولي مرتکبان بدانند که در صورت ارتکاب جرم حتماً گرفتار و به آن محکوم خواهند شد.»
او اين را هم به حرف هايش اضافه مي کند که ما در تعزيرات که قوانين منصوص شرعي نيستند و بنابر مصالحي وضع مي شوند به دنبال عدالت مطلق نيستيم بلکه در جست و جوي منافع درازمدت جامعه ايم و در ارزيابي يک مجازات آنچه ملاک است فايده حاصل از آن است.
«محمدرضا فروغي»،مشاور قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مخالف الحاق يک ماده به قانون مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر است و معتقد است مصوبه اخير مجلس روح قانون مبارزه با مواد مخدر را نقض مي کند. او به «ايران» مي گويد: «واقعيت اين است نه نظر من و نه نظرسردار مويدي دلالت بر موافقت با حکم اعدام و اجراي احکام نيست. ما مخالف شکستن روح قانون مبارزه با مواد مخدر هستيم. 18 بند از قانون مبارزه با مواد مخدر بعد از يک دوره 25 ساله و پس از بهره مندي از تجربيات و نظرات متنوع کارشناسي و اصلاحات زياد در قالب سياست کلي و کلان مبارزه با مواد مخدر و پس از تاييد رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه شد که بند يک آن به قاطعيت در مبارزه با مواد مخدر تاکيد دارد.»
به گفته فروغي، در تعريف قاطعيت مبارزه با مواد مخدر آمده است که مبارزه با مواد مخدر در حوزه مقابله فرآيندي است که نخستين پازل آن رديابي و کشف جرم از سوي پليس است سپس تعقيب در دادسرا و صدور حکم در محکمه قضايي و در انتها مجازات قرار دارد. اما اينکه چند درصد جامعه درگير ارتکاب جرايم مواد مخدر و منتفع از اين قضيه هستند بيش از نيم درصد نيستند از طرفي ورودي زندان ها هم نشان مي دهد بخش قابل توجهي از مجرمان مرتکب جرايم خرد توزيع نگهداري و حمل مواد مخدر شده اند و همانطور که سخنگوي قوه قضائيه نيز اشاره کرده اند 5 هزار و 300 نفر محکوم به اعدام يا زير نظر اجراي حکم اعدام اند. با اين تفاسير آيا اين عدد نسبت به کل جمعيت بيش از نيم درصد را نشان مي دهد؟
او با تاکيد بر اينکه کشور ما در کنار کانون توليد مواد مخدر قرار گرفته است، توضيح مي دهد: قطعاً در 35 سال گذشته فشار و حجم بار مواد مخدر به کشور کاهش پيدا نکرده حال با اين شرايط آيا مي توان روح قاطعيت قانون را کنار گذاشت و به سمت نرمش با قاچاقچيان رفت؟ نمي توانيم بگوييم ما تحت تاثير عنصر خارجي قرار داريم که کارش توليد مواد مخدر است و قاچاق آن همواره سير صعودي داشته اما در مقابل مي خواهيم برخورد نرمشي داشته باشيم. چنانچه جريان توليد کاهش پيدا کند قطعاً ما هم بايد در قوانين تجديد نظر و مقابله را کم کنيم.
فروغي معتقد است، اعدام جنبه بازدارندگي دارد ولي وقتي شرايط قاچاق مواد نسبت به قبل تغيير نکرده چرا بايد بند يک قانون را که روح قاطعيت قانون است مدنظر قرار ندهيم و به جاي آن انعطاف نشان دهيم؟ از سوي ديگر ما مجبوريم اقدامات مقابله اي را تشديد کنيم چون نه تنها توليد ترياک کم نشده بلکه تهديد «ان  پي اس ها»(مواد توهم زاي جديدمانند گل وماري جوانا) از مرزها نيز موضوع جدي است و اين نشان مي دهد، تهديد مواد مخدر نه تنها کاهش پيدا نکرده بلکه در مواردي ما مجازات هاي مناسبي را براي قاچاقچيان ان پي اس ها هم پيش بيني نکرده ايم. ديدگاه قاچاقچيان پويا و ديناميک است و هر نوع خلا قانوني منجربه ورود مواد مخدر بيشتر و جديدي خواهد شد.
مشاور قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به جايگزيني حبس هاي طولاني به جاي اعدام اشاره مي کند و مي گويد: فرض کنيم بخشي از جرايم را از لحاظ وزن پايين آورديم و حبس را جايگزين کرديم، آيا زندان هاي ما ظرفيت نگهداري از اين همه مجرم را دارند؟ در طول 20 سال گذشته ظرفيت زندان ها افزايش پيدا نکرده و در 9 سال گذشته تنها يک اردوگاه اجباري آن هم از سال گذشته ايجاد شده است. اگر قرار شود حبس طولاني براي محکومان در نظر گرفته شود حجم ماندگاري زنداني ها بالا مي رود .مثلاً يک زنداني به جاي 4 سال، 25 سال در زندان مي ماند. علاوه بر اين اگر به اين آمار، ورودي زنداني هاي جديد را هم اضافه کنيم شاهد معضلات بسيار جدي خواهيم بود.
به اعتقاد او، مجلس قاطعيت مقام قضايي را در برخورد با مجرمان مواد مخدر کاهش داده و مراحل اجراي حکم سنگين را شکسته است و بدون آنکه سلامت جامعه و افراد درگير با مصرف مواد مخدر را مد نظر قرار دهند به لايه سوم که نهايت جرم را مرتکب شده يعني قاچاقچيان چسبيده است.




□

روزنامه ايران، شماره 6572 به تاريخ 28/5/96، صفحه 15 (آسيب هاي اجتماعي)