دست هاي زخمي زنان نان آور

پاي درد دل كشاورزان مزارع باميه در حاشيه اسلامشهر

نويسنده: ترانه بني يعقوب

نيم نگاه
    سيما 21 ساله، ساکن روستاي سيمون تند و تند باميه مي چيند. حرف زدن هم از سرعتش کم نمي کند. باميه ها را مي ريزد توي سبدي که به کمرش بسته. گاه مي ايستد وعرق از پيشاني اش مي گيرد و مي گويد: باميه تا ريزه به درد مي خوره، درشت که بشه، ديگه کسي طالبش نيست. اين بوته ها خار داره و زبره، دست بزني تا چند روز دستت مي سوزه
     هاجر 60 ساله، در نظام آباد اسلامشهر زندگي مي کند. از 5 صبح اينجاست. همراه با همسرش محمد که کمي دورتر ايستاده. مي گويد: همه اين کار سختيه براي من. سن و سالي ازم گذشته. ديگه وقت کارم نيست. نمي تونيم کارگر بگيريم، آخه از کجا بياريم. زانوهام درد مي کنه. دکتر ميگه نبايد کار کني اما نميشه.همه درآمدمون همون يارانه است. پول آب، برق...
     عاليه و مريم مادر و دخترند. اولين سالي است که باميه مي چينند. عاليه مادر مريم ايستاده و باميه ها را از شاخه جدا مي کند. اغلب باميه هايي که مي چيند درشت اند، همان ها که قبلاً گفته اند خريداري ندارد. با خنده مي گويد: روز اولشه. هنوز نمي دونه چکار بايد بکنه. اين بوته هاي کوچک باميه دمار از کمر آدم در مياره. کشاورزي همه اش دردسره.
    
    تابستان براي هر کس يک جوري مي گذرد و به قول خودشان براي آنها هم خيلي سخت و عذاب آور. براي هاجر، سيما، عاليه، ليلا و... آنها که همه روزشان را مجبورند در مزارع باميه بگذرانند. همه روز يعني از 6 صبح تا 7 و8 غروب. روز براي آنها وقتي تمام مي شود که باميه ها روي هم تلنبار شده و آماده فروش باشند، همان وقت که آفتاب در حال غروب است.
    بوته هاي سبز با گل هاي زرد چشم نوازي که ممکن است سرسبزي و زيبايي شان من و تو را به هيجان بياورد براي آنها چيزي جز خار و زخم دست ها نيست. باميه ها تا کوچک اند ارزش دارند، بايد زود بچيني شان. کمي که بزرگ شدند، ديگر کسي مشتري شان نيست وروي دستت باد مي کنند. براي همين براي چيدن بايد عجله کرد.
    اين روزها باميه چيني شغل اصلي زناني است که در جنوب غربي پايتخت زندگي مي کنند. اسلامشهر وشهرک کاميونداران را که رد کني، مي رسي به يک جاده مشجر. آنقدر سرسبز و زيبا که دقايقي فراموش مي کني در تهران هستي. چند کيلومتري که در اين جاده پر دار و درخت پيش مي روي، مزارع باميه پيدا مي شوند. زمين هاي سير و تره فرنگي هم هست، اما کشت و زرع اصلي اينجا باميه کاري است. زنان ساکن در روستاهاي سيمون، لهک، خمارآباد و نظام آباد و... همه مشغول کارند. اگر در طول روز به اين روستاها سر بزني، تقريباً کسي را در خانه پيدا نمي کني. همه سر زمين اند.
    بچه ها نخستين کساني هستند که مي بيني شان. پنج، شش بچه قد و نيم قد که در آلونک حصيري دم کرده اي از آفتاب تند صبح تابستان، دور هم نشسته اند. بازي مي کنند ومي خندند و پرسر و صدا سلام مي کنند. اين آلونک ها محل استراحت کشاورزان هم هست. زير سايه همين آلونک ها ناهار و شامي مي خورند. ناهار و شام که نه، به قول سيما، نان و پنيري، نان و ماستي. توي اين گرما که نمي شود غذاي پختني آورد، هرچه بياوري زود خراب مي شود.
    سيما 21 ساله، ساکن روستاي سيمون تند و تند باميه مي چيند. حرف زدن هم از سرعتش کم نمي کند. باميه ها را مي ريزد توي سبدي که به کمرش بسته. گاه مي ايستد وعرق از پيشاني اش مي گيرد: «تابستون کابوسه براي من. مي دونم چه روزهاي سختي در انتظارمه. از 6 صبح ميام تا 8 شب. چاره چيه اما؟ تازه «دهقانيه» يعني نصف کاريم؛ نصف صاحب زمين، نصف ما که روش کار مي کنيم. هر چه بدن آخر کار معلوم مي شه. پارسال 6 ماه زحمت کشيديم 2 ميليون و 700 کلاً دستمون رو گرفت. وقتي کار ديگه نداري مجبوري. شوهرم سربازي نرفته، هيچ جا بهش کار درست و حسابي نميدن.
    حالا فکر نکني اين پولي که داريم کار مي کنيم هم برامون مي مونه نه، چون قبلاً به ميدون پيش فروش کرديم و همه اش رو خرج کرديم.»
    دستکش پلاستيکي زرد رنگش تند و تند لابه لاي بوته ها مي گردد: «باميه تا ريزه به درد مي خوره، درشت که بشه، ديگه کسي طالبش نيست. خار داره و زبره اين بوته ها، دست بزني تا چند روز دستت مي سوزه. بايد روزي يه جفت دستکش عوض کني.»
    دستکش را از دستش بيرون مي آورد، زير دستکش پلاستيکي يک دستکش ديگر پوشيده اما با اين همه دستانش قاچ قاچ شده: «از بس دستم توي دستکش عرق مي کنه اينجوري مي شه.» جمع آوري باميه از بوته هاي کوتاه سخت ترهم هست؛ کمر سيما کاملاً خم مي شود، وقتي بلند مي شود، کمرش به سختي صاف مي شود: «خونه هم که مي رم تازه لباس بشور، غذا بپز...»
     بچه هاي سيما دور و برش بازي مي کنند. سه سال ونيم و دو ساله اند: «اين بچه ها هم از صبح تا شب اينجا با من اسيرند يا توي آلونک اند يا اينجا کنارم. به خدا شوهرم افسردگي گرفته. با پدر شوهرم اينا زندگي مي کنيم و دائماً به ما ميگن برين از اينجا. چرا زن و بچه ات را هوار ما کردي؟ ما هم که نه پول پس انداز داريم، نه چيزي.» سيما در 14 سالگي با شوهر 17 ساله اش ازدواج کرد. او آرزو دارد زندگي بچه هايش مثل او نباشد و مجبور نشوند آنقدر زود ازدواج کنند. دوست دارد درسشان را بخوانند، سربازي بروند و خانه داشته باشند و بعد به فکر تشکيل خانواده بيفتند.
    هاجر 60 ساله، در نظام آباد اسلامشهر زندگي مي کند. از 5 صبح اينجاست. همراه با همسرش محمد که کمي دورتر ايستاده: «همه اين کار سختيه براي من. سن و سالي ازم گذشته. ديگه وقت کارم نيست. نمي تونيم کارگر بگيريم، آخه از کجا بياريم. زانوهام درد مي کنه. دکتر ميگه نبايد کار کني اما نميشه. همه درآمدمون همون يارانه است. پول آب، برق... مجبوريم ديگه مجبور. بيا خونه مون رو ببين توي يک زير زمين زندگي مي کنيم مثل زندان. اصلاً معلوم نيست با اين همه زحمت، چيزي هم برامون بمونه يا نه؟ زمستون قرض مي کنيم و تابستون هم کار مي کنيم و قرض زمستون رو مي ديم. تا حالا 3 ميليون و 500 از ميدون گرفتيم، تازه يک ميليونش رو پس داديم.» محمد شوهر هاجر از بي آبي و بدي خاک هم گلايه دارد؛ اينکه خيلي ازبوته هاي باميه قبل از چيده شدن مي سوزند. گوشه اي از خاک را که بوته هاي زرد روي هم افتاه اند نشانم مي دهد: «من و هاجر پير شديم ديگه 5 کيلو بار هم نمي تونيم روي دوشمون بگيريم.» محمد و هاجر از اهالي قديمي روستاي سيمون اند، همان روستاي حاشيه اي که چندي پيش بازسازي شد: «اون همه سختي سيمون را کشيديم اما گفتند چون ازآنجا رفته ايد خونه شامل شما نميشه! ما مونديم و اين زير زمين و اين همه سختي.» هاجر در آلونک حصيري زانوهاي برآمده و کبودش را نشانم مي دهد.
    عاليه و مريم مادر و دخترند. نخستين سالي است که باميه مي چينند. ساکن خمارآبادند. عاليه مادر مريم ايستاده و باميه ها را از شاخه جدا مي کند. اغلب باميه هايي که مي چيند درشت اند، همان ها که قبلاً گفته اند خريداري ندارد. مريم براي مادرش توضيح مي دهد آنها را نچيند با خنده مي گويد: «روز اولشه. هنوز نمي دونه چکار بايد بکنه. اين بوته هاي کوچک باميه دمار از کمر آدم در مياره. کشاورزي همه اش دردسره.» مريم هم دو فرزند دارد؛ يک پسر يک ساله و و يک دختر 5 ساله. مي گويد بچه ها چندان اذيتش نمي کنند. اينجا بچه زياد است و باهم سرگرم بازي مي شوند. بچه هايش در آلونکي بازي مي کنند که از ما فاصله زيادي دارد. مريم بيش از اندازه لاغر است، طوري که مانده ام چطور با اين جثه نحيف از عهده اين همه کار بر مي آيد. زير آفتاب تند خيس عرق است. مهم ترين دغدغه اش آينده بچه هاست؛ اينکه زندگي خوبي داشته باشند و مدرسه و دانشگاه بروند: «اصلاً دوست ندارم بچه هايم کشاورزي کنند. باميه زياد سختي دارد.»
     ليلا 50 ساله از اهالي ده لهک است. روستايي حاشيه اي همان نزديکي هاي زمين هاي باميه. چشمانش سرخ سرخ است. چادر گلدارش را روي زمين پهن کرده و رويش نشسته. مي گويد زمينشان را تازه با گوگرد سم پاشي کرده اند و دمار از روزگارش درآمده: «باميه چيدن سخته، من هم ديگه نمي کشم.خيلي هوا گرمه. جوون بودم، بيشتر توان داشتم اما چاره اي نيست. باز همين کار تابستون باعث مي شه زمستون رو بکشونيم. بچه ها همه سر و سامان گرفتن اما خودم و شوهرم که درآمدي نداريم. اين لهک هم که ديدي چه وضعي داره؟ نه آب درست و حسابي داره نه گاز. به خدا، سخته خيلي. کاش لهک رو براي ما بسازن مثل سيمون.»
     ليلا و چند زن ديگر راهي آلونک هاي کنار زمين شده اند. مي روند ساعتي در سايه استراحت کنند، نفسي بکشند، جاني دوباره بگيرند و دوباره برگردند سرکارشان. جلوي آلونک پر است از دمپايي هاي پلاستيکي و چادرهاي گلدار. رقيه که مي بيند نگاهم روي دمپايي ها و چادرهاست، برايم توضيح مي دهد: «باميه چيدن نفس آدم رو مي گيره، طفلي ها حتي حال ندارند چادرها رو از روي زمين بردارند.» رقيه هندوانه کوچکي را از بوته جدا کرده و به سمت آلونک مي رود تا دورهم ناهار امروزشان را بخورند.
    
     
□

 روزنامه ايران، شماره 6548 به تاريخ 31/4/96، صفحه 9 (گزارش) 

در روزهای گذشته قرارداد تبليغاتي مترو و واگذاری ٢٣ مركز بهاران شهرداري تهران خبرساز شده است

 

دردسرهای واگذاری‌های دقیقه نودی

مدير عزل‌شده شركت بهره‌برداري مترو درباره قرارداد ٤٢ ماهه تبليغاتي مترو به شهردار تهران نامه نوشت احمدي بافنده، مديرعامل مترو در گفت‌وگو با «شهروند»: می‌توانيم قرارداد ١٠٠ ماهه براي فضاهاي تبليغاتي مترو ببنديم فاطمه دانشور، عضو كميسيون اجتماعي شورا در گفت‌وگو با «شهروند»: مسئولان قرارگاه امام رضا(ع) خود را به ما نشان نمي‌دهند

نیره خادمی| واگذاري‌هاي شهرداري تهران در ماه‌هاي پاياني دوره محمدباقر قاليباف همچنان خبرساز است. يك روز براي مزايده واگذاري ٤٢ ماهه فضاهاي تبليغاتي مترو آگهي می‌دهند و فردا مدير مرتبط با آگهي را عزل و اطلاعيه‌ها را جمع می‌كنند. بعد مدير عزل‌شده می‌گويد كه از چند ماه قبل قرار بر مزايده بوده است اما بعدتر مديرعامل مترو دليل جمع‌آوري آگهي‌ها را مذاكره با شرکت شهروند اعلام می‌كند. يك روز ديگر هم كاشف به عمل می‌آيد كه ٢٣ مركز بهاران شهرداري تهران سه‌ساله به قرارگاه امام رضا(ع)  واگذار شده است كه هيچ تخصصي در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي ندارد، اما مسئولان آن از نزديكان شهردار تهران هستند. همه اينها در حالي است كه اعضاي شوراي شهر تهران معتقدند حتي اگر اين واگذاري‌ها كم‌سود و بي‌بهره باشد بايد براي آن شفاف‌سازي صورت گيرد.
ماجراي واگذاري ٤٢ ماهه تمامي فضاهاي تبليغاتي مترو به يك شركت دو هفته قبل بود كه با يك آگهي مزايده، عمومي شد اما درست زماني كه اين مزايده مورد انتقاد اعضاي شورای شهر تهران قرار گرفت، شركت بهره‌برداري آن را تكذيب كرد. محمد احمدي ‌بافنده، مدير عامل مترو هم گفت كه مدير تجاري اين مجموعه بدون هماهنگي با مديرعامل مترو اطلاعيه را عمومي كرده است: «مشتري اصلي ما شهروند است. نه‌تنها مدير خاطي توبيخ می‌شود بلكه آگهي‌ها هم جمع می‌شود.» شركت مترو چند روز بعد اما در اطلاعيه‌اي خبر از عزل مدير مربوطه داد و حتي اعلام شد كه  بازه زماني آن از ٦٠‌ ماه در سال‌هاي قبل از ٩٢ به ٢٤ماه كاهش يافته است.
 اما حالا محمد سعیدی، مدير بركنارشده بخش تجاري مترو نامه‌ای به شهردار تهران نوشته و با استناد به نامه شماره ٦٢٢١٦٧٩ در تاريخ ٦/٣/٩٦ و صورتجلسه پیوست آن و همچنین نامه شماره ٦٢٥٦٢٦٤ در تاريخ ٢٥/٠٣/٩٦ مدعي شده است كه اين واگذاري از چند ماه قبل جريان داشته است: «اين مزايده حتی در تاریخ ٢٤/٢/٩٦ برای مرحله اول با حضور مدیرعامل محترم شرکت بهره‌برداری برگزار شد، اما به علت نداشتن شرکت‌کننده با دستور ایشان به‌عنوان رئیس کمیسیون مزایده مقرر شد مجددا در تاریخ ٢١/٤/٩٦ مزایده برگزار شود، بنابراين از طریق آگهی روزنامه و نصب بنر در داخل ایستگاه‌ها تبلیغات گسترده‌ای براي شرکت در مزایده انجام شد.» او به دخالت فرزند يكي از اعضاي شوراي فعلي شهر تهران اشاره كرده است كه از ماه‌ها قبل با اسم مستعار اسدي، كليه اسناد مزايده و چگونگي برگزاري آن را مديريت كرده است: «حتي در نظر بود که مزایده مذکور طوری مهندسی شود که شرکت و افراد خاصی بتوانند مزایده را برنده شوند که با مقاومت از تخلف جلوگيري شد.» سعيدي در بخش ديگري از اين نامه، عزل خود را به ماجراي مخالفت با انتصاب غيرقانوني پسر معاون شهردار ارتباط داده كه از ماه‌هاي قبل در جريان بوده است. او اعلام آمادگي كرده است كه در صورت تمايل به پيگيري از سوي شهردار، اعضاي شورا و نهادهاي نظارتي اسناد مربوطه را ارایه خواهد كرد.
اما مسئولان شهرداري تهران روايت ديگري از اين ماجرا دارند و البته هنوز هم به واگذاري تمام فضاهاي تبليغاتي مترو تهران به شركت شهروند پافشاري می‌كنند. حالا آنها با مسئولان شركت شهروند تفاهمنامه‌ای را امضا كرده‌اند تا هيأت‌مديره مترو و شركت شهروند مجوزهاي لازم را صادر کنند. محمد احمدي ‌بافنده، مديرعامل شركت بهره‌برداري مترو در توضيحات خود به «شهروند» به نكات جالبي اشاره كرد؛ اين‌كه جمع‌آوري اطلاعيه به علت قطعي شدن واگذاري به شرکت شهروند بوده است: «قبل از گرفتن مصوبه براي واگذاري، دوستان ما براي گرفتن مظنه بازار آن را اعلام عمومي كردند. در اين فاصله شركت شهروند كه سالانه كالاهاي زيادي از آن خريداري می‌كنيم، مكاتبه براي اين واگذاري با قيمت كارشناسي در برابر بدهي‌هاي ما به اين مجموعه را آغاز كرد.» او اين را هم گفت كه در قانون، معامله بدون مزايده با شركت‌هاي شهرداري غيرقانوني نيست: «درحال مكاتبات بوديم كه دوستان در بخش تجاري آن را رسانه‌ای كردند، بنابراين گفتيم چون با شهروند توافق كرديم اين آگهي‌ها را جمع كنيد.» بافنده اما همچنان معتقد است: «مزايده ٤٢ ماهه خلاف نبوده است كه منافع شهرداري و شوراي آينده را به خطر بيندازد. ما هنوز در پروسه قرارداد با شهروند هستيم البته تفاهمنامه‌ای داشتيم و براساس آن هيأت‌مديره مترو و شهروند بايد مجوز‌هاي لازم را به ما بدهند.» اعضاي شوراي شهر قراردادهاي بلندمدت، آن هم در پايان دوره شهرداري را به ضرر شهر می‌دانند اما احمدي بافنده نظر ديگري در اين‌باره دارد: «تبليغات در مترو سود پاييني دارد و كارشناسي‌ها نشان می‌‌دهد كه سقف آن ٢٠ ميليارد تومان در‌ سال است، منتهي در صورتي كه قرارداد ٣ يا ٤ساله باشد. شركت‌هاي تبليغاتي هم می‌خواهند كار كنند و تمايل به سرمايه‌گذاري و قرارداد بلندمدت دارند تا براي آنها سوددهي داشته باشد ضمن اين‌كه ما حتي می‌توانيم براي مترو قرارداد ١٠٠ ماهه ببنديم و قرارداد بلندمدت در مترو خلاف مقررات نيست.» او پيش از اين گفته بود كه تصور از درآمد بالاي فضاهاي تبليغاتي مترو اشتباه است، حالا هم اصرار دارد كه سالانه فقط ٦ ميليارد تومان از اين طريق عايد شركت مترو می‌شود و رقم زيادي نيست.
در روزهای گذشته واگذاري ٢٣ مركز بهاران شهرداري تهران به قرارگاه امام رضا که در جلسه شورا مطرح شد هم خبرساز شده است؛ موضوعی که در جلسه قبل شورا به دليل تشنج و درگيري كه ميان اعضا و معاونان شهرداري تهران اتفاق افتاد خيلي مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت. غلامرضا انصاري، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران كه‌ سال گذشته هم درباره ماهيت اين قرارگاه به شهرداري تهران تذكر داده بود، يك‌بار ديگر دراين‌باره حرف زد: «براساس قراردادی سه‌ساله با مبلغی نامشخص ٢٣ مرکز بهاران در مناطق مختلف به این قرارگاه واگذار شده است.» اما ظاهرا شهرداري هيچ پاسخي دراين‌باره ندارد و حتي معاون شهردار هم همان روز پاسخ داد كه قرارگاه يك شركت خصوصي است درحالي‌ كه ترك تشريفات براي اين قرارداد غيرقانوني است.
مراكز بهاران، مراكز ميان‌راهي است كه افراد آسيب‌ديده پس از ترك، مدتي را در آن‌جا صرف مهارت‌آموزي می‌كنند. آن‌طور كه محمدباقر قاليباف، شهردار تهران در افتتاحيه باغ كتاب گفته؛ مديريت شهري نزدیک به ٤٠ مرکز بهاران برای آسیب‌دیدگان اجتماعي دارد كه حالا ٢٣ مركز آن به قرارگاه امام رضا واگذار شده است.
اين واگذاري می‌تواند آسيب‌زا باشد
فاطمه دانشور، عضو كميسيون اجتماعي شورا كه مدت‌هاست در حوزه آسيب ديدگاه اجتماعي فعاليت دارد، هم در گفت‌وگو با «شهروند» مخالفت خود را با اين واگذاري‌ها اعلام كرد: «بهتر است مراكز بهاران به ان.جي.او‌هايي واگذار شود كه در اين حوزه تخصص دارند. ما انجمن‌هاي متخصص در اين حوزه كم نداريم. اگر هم ان.جي.او‌هاي متخصص نداشته باشيم، بايد اين واگذاري‌ها به كلينيك‌هاي مددكاري صورت گيرد كه تعدادشان هم زياد است. واگذاري بهاران به قرارگاه امام رضا كه رويه مشخصي ندارد  ممكن است آسيب‌زا باشد.» او معتقد است كه نفس وجود بهاران به‌عنوان مراكز ميان‌راهي كاري مثبت است كه از دوره‌هاي قبل شكل گرفته و می‌تواند به مهارت‌آموزي آسيب‌ديدگان كمك كند: «قرارگاه هيچ رزومه‌ای در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي ندارد و فقط براي محروميت‌زدايي كار كرده است؛ درحالي‌ كه كار محروميت‌زدايي با مداخله در بحران تفاوت دارد. در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي ما با بيماران اجتماعي روبه‌رو هستيم كه نياز به افراد درمانگر متخصص دارد، بنابراين نمی‌توان اداره اين مراكز را به افرادي كه تخصص آنها بررسي نشده است، واگذار كرد.» فاطمه دانشور اين را هم گفت كه چندين‌بار درخواست برگزاري جلسه با مسئولان قرارگاه را داده است اما آنها ظاهرا نمی‌خواهند خود را نشان دهند.
معصومه آباد، عضو ديگر كميسيون اجتماعي شورا در اين‌باره به «شهروند» گفت كه اين قرارگاه درحال محروميت‌زدايي است و واگذاري اين مراكز هم در همين راستاست؛ درحالي كه هيچ سودي عايد آنان نمی‌شود. اما فاطمه دانشور اين حرف را قبول ندارد: « آنها می‌توانند از شورا يا نهادهاي ديگر بودجه آسيب‌هاي اجتماعي را دريافت كنند، همان‌طور كه در سال‌هاي گذشته تنها در يك مورد حدود ٤٠٠ تا ٤٥٠ ميليارد براي آسيب‌هاي اجتماعي اختصاص داديم: « اين نهاد‌ها بودجه‌هايي را دريافت می‌كنند كه اگر نتوانند كار تخصصي انجام دهند، به نوعي هدررفت منابع است، درحالي كه آسيب هم در جاي خود باقي مانده است.»
شهرداران مناطق موظف شده بودند
به حساب قرارگاه پول واريز كنند
همان روزي كه اين تذكر در صحن شورا مطرح شد و معاون شهردار تهران در پاسخ به آن به خصوصي‌بودن قرارگاه امام رضا اشاره كرد؛ غلامرضا انصاري گفت كه به ‌هرحال بايد مشخص شود سهامدار قرارگاه امام رضا(ع) چه كساني هستند؟ «اگر قرارگاه امام رضا(ع) خصوصي است، پس واگذاري بايد از طريق مزايده صورت می‌گرفت و ترك تشريفات آن غيرقانوني است، درحالي كه اگر نهادي عمومي بود، قانون اجازه ترك تشريفات را می‌داد. بايد مشخص شود يك نهاد نظامي چطور به‌عنوان يك شركت خصوصي ثبت شده است و از كدام نهاد نظامي مجوز گرفته است. حتي اگر اين واگذاري براي آنها سودي نداشته باشد اما پولي از مجموعه شهرداري از بين می‌رود. چطور حساب كرده‌اند كه اين قرارگاه می‌تواند بهتر از هر نهاد ديگري مجموعه‌هاي بهاران را مديريت كند.» او حالا به ايسنا هم گفته كه شهرداری در زمینه‌ کمک به زائرین اربعین که از قرارگاه امام رضا(ع) کمک گرفته بود، از طریق معاونت امور مناطق، شهرداران مناطق را موظف کرده بود که به حساب قرارگاه پول واریز کنند و حتی سهمیه‌ای هم برای هر منطقه درنظر گرفته بود: «متاسفانه این قرارگاه در اختیار نزدیکان قالیباف است و این شائبه را چند برابر می‌کند.»
با وجود پافشاري شهرداري تهران بر ادامه قراردادهاي دقيقه نودي و مدت‌دار اما اعضاي منتخب شوراي پنجم شهر تهران بارها گفته‌اند كه با شروع رسمي شوراي پنجم تمامي قراردادهاي ماه‌هاي پاياني شهرداري بررسي می‌شود؛ حرف‌هايي كه در واقع هشدار براي پيمانكاراني است كه با شهرداري پشت يك ميز می‌نشينند تا قرارداد امضا كنند.

گزارشی تلخ از حال‌‌ و روز چشم‌و‌چراغ تاریخ ایران:پاسارگاد، خسته و بی‌سامان

 

 

آنچه در پاسارگاد دیده می‌شود در شأن این مجموعه جهانی نیست کارخانه‌ رب به‌جای تخریب، سوله دیگری در منظر کوروش ساخت

فاطمه‌ علی‌اصغر در شهروند نوشت : پس از طی مسافت طولانی چند صد کیلومتری از آباده و اقلید شمالی‌ترین شهرهای فارس به ناگاه با تابلوی خروجی مواجه می‌شویم. خطر را به جان می‌پذیریم و دور می‌زنیم. چند کیلومتر مانده؟ تابلویی وجود ندارد، فروشنده دکه آدرس می‌دهد اما شاکی است: «پدرم درآمده آن‌قدر این سوال تکراری را جواب دادم.» زیرگذری مخروبه راه ورودی را تنگ‌تر کرده. پروژه شکست‌خورده‌ای که سه‌سال است به همان حالت مانده و تازه مسئولان اجرایی فهمیده‌اند، از ابتدا اشتباه بوده. ساخت‌وسازهای نصفه‌ونیمه دوطرف راه ورودی جاده‌ای که به آرامگاه می‌رسد، منظر را می‌خراشد. این تازه اول راه محوطه جهانی پاسارگاد است. نخستین پایتخت ایرانیان، محل نخستین باغ شبکه‌بندی و از پیش طراحی شده ایرانیان، نماد ذوق، سلیقه، هنر و صنعت بشری در بیش از  ٢٥٥٠‌سال پیش. اما این اول راهی است که نقب می‌زند به زخم‌ها. زخم‌های ٤٠ساله‌ای که بر دل مردم مانده. مردمی که میان شهر و روستا مانده‌اند. نه کشاورزی می‌کنند نه بستری برای کسب‌وکار گردشگری دارند. بحران بی‌آبی امانشان را بریده. کوله‌بارشان را برداشته از این روستا به آن روستا می‌روند تا نان سر سفره‌ ببرند. قوانین میراث‌فرهنگی هم باری بر شانه‌هایشان شده. دلشان به آرامگاه کوروش خوش بود که آن هم سروسامانی ندارد.
طرح جامع نداریم
از سه کیلومتری جاده‌ای که سالانه‌ بیش از سه‌میلیون گردشگر از سراسر جهان می‌گذرد تا به محوطه پاسارگاد برسد، بعد از روستای کردشول، ناگهان درهم‌ریختگی دوچندان می‌شود، نه شهر رو‌به‌روی شماست، نه روستا. خانه‌های دو طبقه روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. نمای خانه‌ها، رستوران‌ها و مراکز اقامتی گاهی سرامیکی است، گاهی آجری، بعضی گچی، بعضی کاشی و گاه‌گداری کاهگلی با درهایی به رنگ‌‌های سبز، سفید، قرمز، آبی، بنفش و... به آنها انبوهی از تابلوهای کوچک، بزرگ، زشت، زیبا آویخته شده. این‌جا کوچه‌ها خاکی، جوی‌ها شکسته، جدول‌ها نصفه‌ونیمه است. در شلوغی این آشفتگی‌ها و مجسمه‌های پلاستیکی و نقره‌ای و طلایی کوروش و داریوش آرامگاه رخ می‌نماید. اهالی پاسارگاد خسته‌اند. آب‌ برای کشاورزی ندارند، زمین‌هایشان یا در عرصه است یا حریم. محدودیت‌های بسیاری برای ساخت‌وساز دارند بدون هیچ تسهیلاتی. یکی از اهالی می‌گوید: «بارها به پایگاه میراث‌فرهنگی مراجعه کردم تا طرحی بدهند برای ساخت نمای خانه‌ام. اول تشویقم کردند که اگر این کار را بکنید، وام می‌دهیم. بعد از مدت‌ها دوندگی، طرحی ندادند و گفتند فقط کاهگلی باشد. خودم با هزینه خودم مدلی از دوره اشکانیان ساختم. نزدیک ١٠‌میلیون تومان هزینه برداشت. هیچ وامی ندارند. حالا نیمی از خانه نما دارد، نیم دیگر نه.»
از مصیب امیری، رئیس میراث‌فرهنگی فارس درباره‌ این آشفتگی پرسیدیم: «‌سال٨٠ طرح جامع پارسه و پاسارگاد از سوی یک شرکت مشاوره به صورت کلی تدوین و اجرایی شده ولی در این طرح در خصوص جزییات نما و سازه اشاره‌ای نشده است. طبق ضوابط حریم مجموعه جهانی باید نما از مصالح بومی باشد. ارتفاع از ٤,٥ متر بیشتر نباشد یا سقف به صورت مسطح باشد، نه شیروانی. همچنین مادر سلیمان در گذشته روستا بوده و درحال‌حاضر تبدیل به شهر شده. پیشنهاد می‌شود برای آن طرح شهری ویژه تدوین شود که باید از سوی شورایعالی شهرسازی مصوب شود. هر چند اداره میراث فرهنگی شهرستان پاسارگاد رایزنی‌هایی با شرکت مهندسان مشاور پیرامون تدوین طرح جامع گردشگری پاسارگاد انجام داده است.»
باتوجه به این گفته‌ها، سوالات دیگری مطرح می‌شود، چرا هیچ‌کدام از قوانین جهانی در مورد خانه‌‌سازی‌ها اجرا نمی‌شود؟ سیزده‌سال از ثبت جهانی پاسارگاد می‌گذرد، چرا تا امروز این پیشنهاد به شورایعالی شهرسازی  نشده؟ اگر شده چرا اجرایی نشده؟ از سوی دیگر مگر طرح جامع به این معنا نیست که میراث‌فرهنگی، گردشگری، جامعه محلی و... همه با هم دیده شود. پس در آن صورت تدوین طرح گردشگری چه فایده‌ای دارد؟ امیری به هیچ‌کدام پاسخی نمی‌دهد.
به‌گفته حمید فدایی، مدیر پایگاه پاسارگاد این ایراد وجود دارد. نه‌تنها در پاسارگاد، در محوطه‌های دیگر میراث جهانی هم این فقدان وجود دارد. نه فقط در زمینه نماسازی‌ بلکه در کل حوزه این‌گونه است، مسائلی چون تسهیلات گردشگری، زیرساخت‌ ورودی‌ها و خروجی‌های مسیر گردشگری، خدماتی که باید به گردشگر داده شود و همچنین بحث‌های فرهنگی همه باید در این طرح دیده شود. ما این طرح جامع را نداریم. طرح‌هایی بوده اما معمولا یک نفر آن را از یک منظر نوشته، درحالی‌که باید نظر جامعه‌شناس، اقتصاددان و سایر تخصص‌ها هم در این طرح دیده شود، هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده.»
چرا؟ فدایی می‌گوید: «در ابتدا این‌که این اندیشه جامع را نداشتیم. دوم این‌که وقتی چیزی خیلی جامع می‌شود، اعتبار زیادی هم لازم دارد. به‌نظر من اندیشه مهمتر است، پول فراهم می‌شود. ما کشور فقیری نیستیم. مهم این است که به لزوم داشتن چنین طرحی اعتقاد داشته باشیم. اما پیچیدگی‌ دیگر این است که ما دستگاه‌های مختلف داریم. اگرچه ما این‌جا متولی هستیم و باید طرح جامعی داشته باشیم که گردشگری، فرهنگ عمومی، در مورد اقتصاد آن‌جا بتواند موثر باشد، اما این همکاری دستگاه‌ها را می‌طلبد. این طرح نباید فقط روی کاغذ باشد، بلکه باید ظرفیت اجرایی‌شدن را هم داشته باشد، با بحث‌های کاربردی‌شدن آن پیوندهایی داشته باشد و دستگاه‌های تاثیرگذار در آن منطقه به یاری بطلبد. درحال حاضر باید طرح‌ هادی مادر سلیمان نوشته شود. شهرداری سازمان متولی آن است که باید با مشاوری از استانداری تصمیم بگیرند، اما تا کنون از ما چیزی نپرسیدند، درحالی‌که ما در جوار یک منطقه جهانی زندگی می‌کنیم.»
محمد نصیری، مدیر میراث‌فرهنگی پاسارگاد نگاه دیگری دارد:  «مطمئنا آنچه در پاسارگاد دیده می‌شود در شأن این مجموعه جهانی نیست. از زمان ثبت جهانی؛ مطالعه و آسیب‌نگاری انجام شده، اما متاسفانه این‌جا روز‌به‌روز درحال تغییر است. نه مدرن است، نه تاریخی. ساختمان‌ها عقب و جلو است، نماها مشکل دارد. کاری که ما انجام دادیم این بود که طرح و الگو بدهیم تا ارگان‌های دیگر چون بنیاد مسکن و شهرسازی با ما همراه شوند، شهرداری هم گفته ساختمان‌های نیمه‌تمام باید تکمیل شود. با این همه، طرح جامع لازم است و ما می‌خواهیم برای آن مشاور بگیریم.»
آیا مشاور گرفتید؟ «نه هنوز نگرفتیم و فقط صحبت‌هایی انجام دادیم.» به‌نظر می‌رسد در این ماجرا، گره‌ها مشخص است، اما عزمی که جزم شود تا حداقل این خواست‌های شفاهی مکتوب شود، وجود ندارد. باوجود تماس‌های متعدد با فرماندار و شهردار نتیجه‌ای حاصل نشد. چه زمانی قرار است ارتباط میان این ارگان‌ها برقرار شود؟ فدایی می‌گوید: «ما تا تشکیلات نداشته باشیم، نمی‌توانیم پای صحبت نتیجه‌دار با ارگان‌های دیگر بنشینیم.»
کارخانه‌ رب
 به جای تخریب، سوله دیگری ساخت
«آرامگاه کوروش با طعم گوجه‌فرنگی»، مدت‌ها تیتر روزنامه‌ها بود تا سرانجام دادگاه رأی به تخریب کارخانه رب و ترشی‌سازی و اعمال قوانین میراث‌فرهنگی را داد. یک‌سال از اعلام این حکم می‌گذرد. اکنون مدیران کارخانه رب، سوله‌ دیگری به مجموعه خود اضافه کرده و به دنبال رأی تجدید نظر دادگاه هستند. چرا و چطور این اتفاق افتاده است؟
مصیب امیری از صادرشدن حکم تخریب کارخانه رب گوجه‌فرنگی در مرحله بدوی دادگستری خبر می‌دهد، اما تخریب آن را منوط به تایید و قطعی‌شدن حکم از سوی دادگاه تجدید نظر می‌داند: «در حال حاضر پرونده در دادگاه تجدید نظر فارس در دست پیگیری است.»
مدیر پایگاه پاسارگاد هم می‌گوید: «مجوز گرفته و رأی صادر شده، ولی اعتراضی از طرف سازنده صورت گرفته است و باید به دادگاه تجدیدنظر برود. ممکن است دادگاه اعلام بکند همچنان به قوت خود باقی بماند. این‌ گره‌هایی است که باید به آنها پرداخت، اما در  موضوع شهر ما بشدت کنترل می‌کنیم. یونسکو هنوز پشت موضوع بوده و برایش مهم است که ما گره‌ها را حل‌وفصل کنیم.»
اما نصیری مشکل را چیز دیگری می‌داند: «اگر همین کارخانه با ما وارد مذاکره شده بود، میراث فرهنگی ٨٠‌درصد مجوز می‌داد، اما این کار را نکرد. ما را دور زد و رفت مجوز را در جای دیگری گرفت.» ماجرای گرفتن مجوز مدیران کارخانه‌ رب از اداره‌ میراث‌فرهنگی خرم‌بید به جای پایگاه میراث‌فرهنگی پاسارگاد نشان از موضوع دیگری داشت که از سوی بسیاری از کارشناسان و مسئولان مورد غفلت قرار گرفت.
جایی که این کارخانه ساخته شده، حریم درجه یک پاسارگاد است و به لحاظ منظری و محیط طبیعی در دشت پاسارگاد قرار دارد، اما از نظر اداری در حوزه شهرستان خرم‌بید واقع شده است. خرم‌بید کجاست؟ شهرستانی با فاصله بسیار از این دشت.
بسیاری از مسائل در شهرستان قادرآباد و حریم درجه سه پاسارگاد می‌افتد، اما استعلام از دفتر خرم‌بید گرفته می‌شود. این کارخانه رب‌گوجه هم مجوز را از خرم‌بید گرفت، درحالی‌که کارشناسان میراث‌فرهنگی معتقدند که این‌جا باید از نظر سیستم اداری و دولتی در حوزه شهرستان سعادت‌شهر باشد. آیا نامه‌ای به استانداری داده شده تا این مشکل حل شود؟ مسئولان پاسخی نمی‌دهند.
شهرک صنعتی، خطر جدید حریم پاسارگاد
هنوز گره کارخانه رب باز نشده، ساخت‌وساز گسترده در شهرک صنعتی بار دیگر منظر فرهنگی پاسارگاد را تهدید کرده. این در‌حالی است که مکاتبات بسیاری از سوی میراث‌فرهنگی شده بوده که این شهرک نباید در جای کنونی باشد.
مصیب امیری می‌گوید: «مسأله شهرک صنعتی به صورت خاص و مشاوره مشاوران در طرح بازنگری حریم و عرصه میراث‌جهانی پاسارگاد در دست بررسی است. در مورد شهرک صنعتی اقدام شده است.»
مدیر پایگاه پاسارگاد، همه پیگیری‌ها مربوط به این مسأله را به قبل از آمدنش به پایگاه می‌داند: «دور‌بودن واحد حقوقی به ما یکی از مشکلات است. مسئولان حقوقی در میراث‌فرهنگی فارس خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند و با واسطه به ما پاسخ می‌دهند. این شهرک، در گوشه‌ای از حریم ما قرار گرفته  و یک گره برای ما است. گره کوری هم است. پروژه بزرگی که استان و کشور در آن دخیل هستند و مقیاس آن از کارخانه خیلی بزرگتر است. آنها حریم ما را مخدوش کردند، حتی رنگ‌هایی که برای سقف‌ها اعلام کردیم را رعایت نکردند، هرچند رنگ تنها یک جنبه از قضیه است.»
کارشناسان میراث فرهنگی این شهرک را فاجعه‌ای بزرگ نام گذاشته‌اند. آیا باید منتظر ماند که غول‌های سیمانی مهمترین منظرگاه طبیعی پاسارگاد را اشغال کنند؟ در جایی که مسئولان ارشد از گردشگری حرف می‌زنند و قرار است جای نفت را بگیرد، چگونه می‌توان یکی از مهمترین جاذبه‌های تاریخی، طبیعی ایران را قربانی برنامه‌های کوتاه‌مدت کرد و انتظار جذب گردشگر داشت؟
واحد حقوقی در پاسارگاد حیاتی است
نه‌تنها مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی پاسارگاد، بلکه بسیاری از متخصصان حقوقی و میراثی بر لزوم واحد حقوقی در پایگاه‌های میراث‌فرهنگی تاکید می‌کنند، هرچند نظر رئیس میراث‌فرهنگی فارس متفاوت است: «در نظر گرفتن واحد حقوقی مجزا در ساختار تشکیلاتی پایگاه‌ها باید از سوی سازمان میراث‌فرهنگی صورت بگیرد. درحال حاضر با توجه به این‌که پایگاه‌ها رسالت پژوهشی دارند، نه وظیفه اجرایی و مدنی، واحد حقوقی اداره‌کل فارس پرونده‌های حقوقی مربوط به پایگاه‌ها را پیگیری می‌کند.»
فدایی اما اعتقاد دارد: « این می‌تواند ایده خوبی باشد. ما مسائلی داریم و کارشناسان حقوقی از ما دور هستند، اگر ما بخواهیم ارتباط با آنها داشته باشیم، کارها با توجه به بروکراسی موجود سخت می‌شود. همین بروکراسی هم منجر شد در مورد کارخانه خیلی به نتیجه نرسیم. اگر هم نتیجه داده، خیلی کند باشد. اگر بخواهیم بخش حقوقی داشته باشیم، نیازمند ساختار تشکیلاتی است. البته اگر در آینده واحدهای حقوقی در پایگاه‌ها تشکیل شود، خیلی کارها را تسریع و خیلی از معضلات را حل می‌کند. میراث‌فرهنگی استان هم می‌تواند رابطان حقوقی خود را در پایگاه‌ها داشته باشد.»
این درحالی است که تا چند ماه پیش یکی از کارشناسان تخت‌جمشید مسائل حقوقی آن را پیگیری می‌کرد، اما روند فعالیت‌های او متوقف شد. بیشتر اعضای پایگاه‌ پارسه پاسارگاد صحه بر عملکرد خوب او در آن دوره کوتاه مدت می‌گذارند.
معصومه عرب‌پور، فوق‌لیسانس حقوق بین‌الملل که این مسئولیت را به عهده داشته، می‌گوید: «در طی این مدت پرونده‌های بسیاری را پیگیری کردیم. از درخت‌کاری در حریم‌ بگیر تا ساخت غیرقانونی سوله. در همه پرونده‌ها موفق بودیم، به‌طوری که درحال حاضر کار خیلی کمتر شده است و مردم دیگر آگاهی پیدا کرده‌اند و می‌دانند در صورت تخلف بشدت با آنها برخورد می‌شود، اما متاسفانه این روند متوقف شد.»
او پیشنهادی دارد که برایش تبدیل به آرزو شده: «ای‌کاش شرایطی مهیا می‌شد تا تمام پایگاه‌ها در زمینه حقوقی با هم در ارتباط مداوم بودند. واحد حقوقی برای آنها راه‌اندازی می‌شد و با هم جلسه می‌گذاشتند و همچون یک خانواده با هم تبادل اطلاعات می‌کردند و نشست  تخصصی می‌گذاشتند، چراکه در آن صورت خیلی از پرونده‌های حقوقی با موفقیت پیش می‌رفت و این دستاورد بزرگی برای بخش حقوقی سازمان میراث‌فرهنگی می‌شد.»
موزه پاسارگاد
 سازه‌ای ٤٠ساله اسیر میان فنس‌ها
محمدرضا کارگر، رئیس اداره‌کل موزه‌ها گفته بود که موزه پاسارگاد تا‌ سال ٩٦ راه‌اندازی می‌شود، اما از سازه‌های نیمه‌کاره میان فنس‌های زنگ‌‌زده کنار آرامگاه کوروش چنین اتفاقی محقق‌شدنی به‌نظر نمی‌رسد. او همچنین گفته بود می‌خواهیم هر ماه یک موزه افتتاح می‌کنیم. این حرف به گوش اهالی پاسارگاد هم رسیده، یکی از اهالی  می‌گوید: «مسئولان همان موزه‌های در دست ساخت را به اتمام برسانند، موزه جدید را بگذارند برای بعد. از اول که چشم باز کردیم این‌جا همین‌طوری بود، حالا هم هست. می‌دانید ٤٠‌سال است دارند این‌جا را می‌سازند؟»
وقتی حرف‌های این پاسارگادی را برای رئیس میراث‌فرهنگی فارس بازگو می‌کنیم، پاسخ می‌دهد: «تاکنون ٦٠‌میلیون ریال اعتبار برای موزه پاسارگاد تخصیص داده شده و ٥٢‌میلیون ریال هزینه شده و این طرح نیازمند ١٠‌میلیون ریال اعتبار جهت اتمام پروژه است. موزه دارای ٤٤‌درصد پیشرفت فیزیکی است و در مرحله بعد احداث تاسیسات و همزمان عملیات نازک‌کاری و محوطه‌سازی به شرط تامین اعتبار در دستور کار قرار می‌گیرد.» اما فدایی برای حل مشکل موزه راهکاری عملی دارد: «تنها راه برون‌رفت از این وضع این است که موزه بدل به یک پروژه ملی شود، چون معضل آن اعتبار است. حداقل برای فاز نخست آن ١٠‌میلیارد نیاز دارد. ١٠‌میلیارد برای این‌که فقط سفت‌کاری موزه به اتمام برسد، ولی مجهزکردن فضای داخلی آن هم هزینه‌‌بر است.»
چطور می‌شود این پروژه را ملی کرد؟ پاسخ فدایی این است:  «روند ساخت موزه همیشه این‌طور بوده، اعتباری تزریق شده و کار جلو رفته، بعد اعتبار متوقف شده و کار خوابیده. به نظرم، باید یک کار منظم و پیوسته انجام شود. باید یک اعتبار ویژه در ردیف اعتبارات ملی به آن اختصاص پیدا کند. حالا می‌توانند این اعتبار را در اختیار پایگاه بگذارند، ما هم می‌توانیم در این موضوع کمک کنیم، مبنی بر این‌که اعتبار آن دیده شود، چون اعتبار  موزه در ردیف اعتبار پایگاه تخت‌جمشید پاسارگاد دیده نشده. در ضمن طرح‌های آن از سوی بهترین طراحان ایران تهیه شده و ما خیلی روی این امر تاکید داریم که با همان مقیاس و اصالت طرح‌ها اجرایی شود. متاسفانه گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که تغییراتی در موزه ایجاد کردند و این خوب نیست. اگر قرار باشد این طرح اجرا نشود، درست نشود بهتر است.»
آیا پیشنهاد ملی‌شدن این پروژه داده شده؟ فدایی می‌گوید که این مسأله باید از سوی اداره کل موزه‌ها پیگیری شود. جالب این‌جاست که تاکنون هیچ مکاتبه‌ای در این زمینه انجام نشده یا اگر شده منتشر نشده است.
به گمان بسیاری از بزرگان و متخصصان، موزه پاسارگاد یکی از مهمترین موزه‌های ایران است، به جز آن، موزه تخصصی هخامنشی‌ای وجود ندارد و این موزه می‌تواند تاثیری فراتر از پاسارگاد داشته باشد. این موزه مناطق مهمی چون تخت‌جمشید، پاسارگاد و نقش رستم را دربرمی‌گیرد، اما تکلیف چیست؟
آب‌ نداریم
زمین‌ها در عرصه‌است، مردم فقیرند
اینها گوشه‌هایی از انبوه مشکلات پاسارگاد است؛ یگان حفاظت بماند، همچنین آمار حفاری‌های غیرمجاز، ویرانی روستاها و گورستان‌های اشکانی. کارشناسی می‌گوید: «ما اگر دشت را از انبوه ساخت‌وسازها نجات دهیم، برنده‌ایم.» فعالیت معدن سیمان میان منطقه حفاظت‌شده بماند. بحران آب، مردم را از پا درآورده. زمین‌های کشاورزی دارد خشک می‌شود. بستری برای درآمدزایی وجود ندارد. در میان مغازه‌های صنایع‌دستی کنار آرامگاه حتی یک گلیم، رنده‌بافی و... که زنان پاسارگاد می‌بافند، دیده نمی‌شود؛ حتی یک اثر؛ به جایش تمام مغازه‌ها پر است از مجسمه‌های داریوش و کوروش که از شیراز می‌آید. بیکاری زنان و مردان بماند. هرچند رئیس سازمان میراث‌فرهنگی برای توسعه صنایع‌دستی وعده داده بود. آنهایی که زمین‌هایشان در عرصه و حریم است چاه‌هایشان را نمی‌توانند مجهز به پمپ برقی بکنند، دستشان به هیچ کجا بند نیست. مسئولان کار آنها را به خدا واگذار کردند، چون نه می‌توانند تملک کنند و نه می‌توانند اجازه ساخت‌وساز دهند. مشکل آنها هم بماند. بیشتر زمین‌هایی که تا چند‌سال پیش به لطف رود پلوار و کانال‌های انشعاب آب آن سبز و خرم بود، امروز خارزار وحشی است. حوضچه‌هایی زیر زمین هنوز وجود دارد که نصیب موتورهای آب است و شبانه‌روزی درحال بلعیدن آخرین قطره‌های آب زیر زمین هستند، اما چند گامی دورتر در دشت شاهد زمینی غرقاب‌شده برای کشت نشای برنج هستیم... به روستا که بازمی‌گردیم، آبشان جیره‌بندی شده است و در روز بیش از چند ساعت آبی برای خوردن هم نیست... این‌جا پاسارگاد است، صدای پت‌پت پمپ‌هایی که آخرین چکه‌های آب‌های زیرزمینی را بیرون می‌کشند، آن‌جا را به جای‌ جایی امن برای گردشگران، هولناک و تاسف‌بار کرده است.

یزد به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران در فهرست جهانی یونسکو قرار گرفت

 

شهر بادگیرها جهانی شد

مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی در گفت و گو با «شهروند»: یزد از امروز نه تنها متعلق به ایران، بلکه میراثی بشری است

مهتاب جودکی | یزد، شهر خشت و بادگیر، جهانی شد. این اتفاق ٩ سال پس از قرار گرفتن نام یزد در فهرست میراث موقت جهانی افتاد و نام «شهر تاریخی یزد» به عنوان یکی از نخستین شهرهای خشتی دنیا در فهرست یونسکو جای گرفت. در روزهای گذشته مدیران میراث فرهنگی کشور با ناامیدی از این پرونده حرف می‌زدند و کم کم دست از جهانی شدن شهر بادگیرها شسته بودند اما خبر خوش صبح دیروز در کوچه پس کوچه های باریک یزد پیچید و از سقف‌های گنبدی گذر کرد و به گوش مردم رسید. مردم شهری که تصویر روشنی از هم زیستی با کویر است و این را می توان در قنات‌ها، آب انبارها و بادگیرهای گوشه و کنار یزد دید. این بیست و دومین پرونده ثبت جهانی ایران بود که مسئولان میراث فرهنگی کشور را راهی شهر کراکوف در لهستان کرد تا در چهل‌ویکمین اجلاس کمیته‌ی میراث جهانی یونسکو در برابر ٢١ نماینده از کشورهای مختلف از یزد دفاع کنند. جلسه به نتیجه رسید و ١٥ عضو کمیته از جهانی شدن یزد حمایت کردند. طوری که حتی رییس یونسکو پس از رأی  مثبت اکثریت اعضا به ثبت جهانی یزد گفت :«من شوکه شدم، چه روز زیبایی شروع شد.»
 طالبیان، معاون میراث فرهنگی پس از تصویب شهر تاریخی یزد در سخنرانی اش گفت:«اهالی یزد آب را از دل کویر مرکزی ایران بیرون کشیدند و آن را با خاک مخلوط کردند و با استفاده خلاقانه از آن توانستند سازه‌های خشتی و گلی بی‌نظیری بسازند و آن را به‌شکل بسیار زیبایی با کاشی‌های فیروزه‌ای در زمینه کاهگلی تزیین کنند. این معماری و نماسازی بی‌نظیر را می‌توان در ساخت مدارس، حمام‌ها، گنبدها، مناره‌ها، مساجد و دیگر سازه‌های شهر تاریخی یزد دید.» دیروز زهرا  احمدی پور، رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری هم در پیامی ویدئویی ثبت جهانی یزد در فهرست یونسکو  را  معرفی کننده فرصت‌های گردشگری ایران به دنیا دانست.
 در روزهای گذشته مرکز تاریخی وین و شهر الخلیل در فلسطین در فهرست در خطر یونسکو جای گرفتند و دیروز در ادامه نشست‌ها کمیته میراث جهانی با ثبت سه اثر فرهنگی متعلق به کشورهای کامبوج، چین و هند  در فهرست میراث جهانی یونسکو هم موافقت کرد.
جهانی‌شدن بدون دلواپسی
فاطمه دانش‌یزدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یزد اهمیت ثبت جهانی یزد را در مهم‌شمردن کالبد شهر و ساکنانش می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: «در اجلاس جهانی یونسکو حاضران بدون دلواپسی دفاع محکمی از پرونده کردند و برنده‌شدن با اکثریت آرا نقطه قوت دیگری از این اتفاق بود. ثبت جهانی بعد از این رسالت دیگری برای مدیران شهری است. امروز ایران بار دیگر به جهان معرفی شد و یزد به‌عنوان نخستین تجربه ما به‌عنوان ثبت یک شهر تاریخی، جهانی شد. نخستین تجربه‌ها همیشه کشمکش‌ها و مشکلاتی داشته است.» او اینها را می‌گوید و اضافه می‌کند: «‌سال گذشته که ارزیاب یونسکو به یزد آمد و ایراداتی گرفته بود، آقای استاندار گفته بود حتی اگر شهر ثبت جهانی هم نشود، باید آن را حفظ کنیم، چون امانت هزاران ‌سال پیش ماست. این هنر و فرهنگ ایرانی بود که در اجلاس کراکوف خوش درخشید و ما این اتفاق را مدیون ایرانیان هستیم و فرهنگ غنی گذشتگان‌مان.» مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد ادامه می‌دهد: «ثبت کالبد شهر تاریخی به تنهایی یکی از جنبه‌های این اتفاق است اما با وجود مردم است که این جهانی‌شدن معنی می‌گیرد؛ مردمی که با گذشت قرن‌ها، اصالت، آداب و سنت‌ها و فرهنگ خود را حفظ کرده‌اند و در روزها و مراسم خاص نمایه‌ای از مفهوم این فرهنگ به نمایش درمی‌آید.» به گفته دانش یزدی، سه‌سال پس از تدوین و ارسال پرونده، مدیریت شهری متوجه شد که باید در مدیریت شهر تاریخی نگاه متفاوتی داشته باشد، اما این‌جا یک نیاز اصلی همراهی جوامع محلی است؛ جوامعی که پیشینیان ارزش‌های اصیلی به آنها داده‌اند و این ارزش‌هاست که به جهان معرفی می‌شود و به نمایش درمی‌آید.  مدیرکل میراث فرهنگی یزد ثبت جهانی این شهر را مسأله مهمی می‌داند که ماموریت و رسالت دستگاه‌های مدیریت شهری را دوچندان می‌کند: «ماموریت سنگینی است که باید از سوی سازمان میراث فرهنگی، مدیریت شهری و استانی پیگیری شود. از امروز باید تمام معیارها و ضوابط با یونسکو تطبیق داده شود. ضوابط بافت را با معیارها و ارزش‌هایی که یونسکو در پرونده و پلان مدیریت لحاظ کرده، ببینیم.»
او حضور جوامع محلی را در ثبت شهر تاریخی یزد مهم می‌شمارد و می‌گوید: «در پرونده ثبت این شهر تاریخی، جوامع محلی دیده شده‌اند. ساکنان بافت تاریخی باید ایمان داشته باشند که با این اتفاق شهرشان و بافت تاریخی به جهان معرفی خواهد شد و با این اتفاق رسالت دستگاه‌ها برای حفظ ودیعه گذشتگان بیشتر از پیش شد.» پیش از این شهر یزد با وجود قابلیت‌های مختلف گردشگری معرفی می‌شد. به دلیل داشتن مراسم مختلف مذهبی ازجمله نخل‌گردانی در عاشورا؛ مقصد سفرهای مذهبی، معماری خاص و همچنین گردشگری تاریخی و فرهنگی و همچنین اکوتوریسم و کویرنوردی اما حالا این‌طور که دانش یزدی می‌گوید، ثبت جهانی این شهر، آغازگر معرفی یزد به‌عنوان شهری تاریخی و جهانی است: «این اتفاق رشد چشمگیری در حوزه توریسم خواهد داشت و در ارزآوری و رشد اقتصاد موثر خواهد بود. اگر پیش از این گردشگران یزد را در پکیج سفر فرهنگی خود قرار می‌دادند، امروز قطعا آن را به‌عنوان شهری تاریخی درمقاصد سفر خود می‌گنجانند.»
او همچنین درباره آمار گردشگران خارجی استان می‌گوید: «بیانیه ترامپ برای منع سفر به ایران و ١٥ کشور دیگر در حوزه گردشگری بی‌تأثیر نبود. به‌طوری که در سه‌ماه اول ‌سال ٩٦، سه‌هزار گردشگر خارجی به ایران آمدند و این ٤‌درصد کاهش داشت به نسبت ‌سال پیش. سیاست‌های جهان و بیانیه ترامپ در این زمینه بی‌تأثیر نبوده اما حالا با ثبت یزد در فهرست میراث یونسکو امیدواریم این کاهش جبران شود.»
دو روز پیش درجریان همین اجلاس شهر باستانی الخلیل و  حبرون، هم در ردیف «میراث جهانی فلسطینی» توصیف شد و در فهرست «در معرض خطر» یونسکو قرار گرفت و این تصمیم واکنش آمریکا و اسراییل را به دنبال داشت. مدیرکل میراث فرهنگی یزد اما معتقد است؛ سازمان جهانی یونسکو یک نهاد مستقل است و شخص یا کشور خاصی نمی‌تواند برای آن تصمیم بگیرد. او می‌گوید: «تهدید یک کشور به خروج از یونسکو نمی‌تواند در نظر اعضای این نهاد اثر بگذارد. نمایندگان حاضر در این اجلاس نگاهی کاملا کارشناسانه دارند و انتخاب آنها سیاسی نیست.»
ارزش‌ها از کاستی‌ها بیشتر بود
یونسکو پیش از تصویب شهر تاریخی یزد سه ایراد اساسی به شهر گرفته بود؛ ساخت‌وسازهای بتونی و غیرخشتی در محله زرتشتی‌ها، تجاوز به حریم باغ دولت‌آباد یزد و نبود مجوز ساخت خانه خشتی. ٢١ عضو کمیته میراث جهانی یونسکو چطور کوتاه آمدند و از این ایرادها چشم پوشیدند؟ فرهاد نظری، مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «بازرسانی که از شهر بازدید کرده بودند، ایراداتی گرفته بودند که کارشناسی بود اما نمایندگان ما دراجلاس یونسکو تلاش کردند آنها را قانع کنند که یزد لیاقت جهانی‌شدن دارد.»
او معتقد است؛ ثبت جهانی به‌طور خاص این پیام را دارد که با وجود کاستی‌ها و اشکالات وارده به پرونده، کمیته ثبت جهانی به نمایندگی جامعه بشری قانع شد که یزد واجد ارزش است و صلاحیت جهانی‌شدن دارد و چون «ارزش‌های تاریخی و تلاش‌های تیم ایرانی بیش از ایرادات بود»، این اعضای کمیته را قانع کرد.
ثبت جهانی یزد برای مردم چه دارد؟
«ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی یعنی اثر ثبت‌شده یک میراث بشری و متعلق به کل جهان است.» نظری این‌طور می‌گوید و مثال می‌زند که «یعنی دیگر فرقی نمی‌کند در فلسطین باشی یا اتریش یا نیوزیلند؛ یزد متعلق به همه است و اگر خللی به آن وارد شود، بخشی از میراث بشریت آسیب دیده است.»
او می‌گوید: «وقتی بنا، محوطه یا شهری در فهرست یونسکو قرار می‌گیرد، یعنی منحصربه‌فردبودن آن احراز شده و این مهمترین پیام ثبت جهانی است. یزد اکنون میراثی بشری است. اگرچه ارزش‌های ذاتی یزد همان است که بود اما این شهر امروز، با دیروز فرق دارد.»
ثبت جهانی برکات و فواید دیگری هم دارد که ارزش آن به گفته مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کمتر از مواردی است که گفته شد: «به محض جهانی‌شدن، یزد از سوی یونسکو معرفی می‌شود و نامش در فهرست‌های برتر گردشگری قرار می‌گیرد. به دنبال این اتفاق، گردشگری رونق می‌گیرد و تبادل فرهنگی اتفاق می‌افتد. اینها در کنار هم به صلح جهانی و آشتی و آشنایی مردم با هم می‌انجامد.»
این‌طور که نظری توضیح می‌دهد؛ دستاورد مهم دیگر پس از این اتفاق مرمت و نگهداری این آثار طبق استانداردهای جهانی است: «درحال حاضر یزد با رم، وین و پاریس که نامشان در فهرست یونسکو آمده، فرقی نمی‌کند و باید به درستی مدیریت‌شان کرد و مراقبشان بود.»  
دغدغه‌های بافت تاریخی
مهدی زمان‌زاده، فعال میراث فرهنگی در استان یزد در گفت‌وگو با «شهروند» نخستين بازتاب ثبت جهانی شهر یزد را شناخته‌شدن آن به‌عنوان شهری تاریخی با پتانسیل بالای گردشگری می‌داند: «این شناخته‌شدن فوایدی برای استان یزد و ایران دارد. این‌جا دستاورد مهم تبدیل یزد به برند گردشگری است که در افزایش ورود گردشگران به این شهر و تلاش مدیرهای استانی برای تجهیز بیشتر زیر ساخت‌ها تأثیر خواهد گذاشت.»
زمان‌زاده از مهمترین دغدغه‌های بافت تاریخی این‌طور می‌گوید: «بومی‌ها در حال ترک بافت تاریخی هستند؛ چون امکانات ندارند، این به ضرر بافت است. اگر بافت خالی از سکنه شود، تخریب خواهد شد. بناهای کاهگلی اگر مرمت نشوند، فرو می‌ریزند. مسأله مهم دیگر سکونت اتباع به جای بومی‌ها در بافت است که امنیت آن را زیر سوال می‌برد. امید ما این است که ثبت جهانی این مشکلات را از سر راه بردارد.»
به گفته این فعال میراث فرهنگی شهر یزد در حالی‌که نگاه غالب مدیران شهری این است که بافت تاریخی را بافت فرسوده تلقی می‌کنند، اما این دو، زمین تا آسمان فرق دارند. او برای توضیح این مسأله مثالی می‌زند: «در بافت فرسوده کوچه‌های یک تا یک و نیم متری داریم و این کوچه‌ها را برای رساندن خدمات شهری عریض می‌کنند و خانه‌هایش را تخریب می‌کنند؛ اما نمی‌توان با بافت تاریخی همین برخورد را داشت. خانه‌های بافت تاریخی دارای قدمت‌اند و این‌جا باید خدمات را برای کوچه‌های باریک بهینه کرد.»
ساخت خانه‌های خشتی را بلد نیستیم
زمان‌زاده که امیدوار است با ثبت جهانی یزد کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی و باززنده‌سازی بافت تاریخی به یزد سرازیر شود، ادامه می‌دهد: «با جهانی‌شدن از سوی دیگر محققان این استان در عرصه بین‌المللی حضور موثرتری خواهند داشت تا رمز و راز زندگی گذشتگان بهتر درک شود.» زمان‌زاده به شناخت معماری خشتی اشاره دارد، چیزی که به گفته او هنوز کشف نشده و برای همین مدیریت شهری به مردم اجازه ساخت خانه‌های خشتی نمی‌دهد. یکی از ایرادهای یونسکو به ثبت جهانی شهر یزد نبود مجوز ساخت خانه خشتی بود. کارشناسان ایکوموس می‌گفتند چرا ساکنان یزد اجازه ساخت بناهای خشتی را در بزرگترین شهر خشتی جهان ندارند و ضوابط شهرسازی چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌دهد؟
وقتی ایکوموس این ایراد را به پرونده ثبت وارد کرده بود، معاون سازمان میراث فرهنگی اینطور واکنش نشان داده بود: «به ایکوموس اعلام کرده‌ایم در مذاکره با سازمان نظام مهندسی کشور و وزارت راه‌‌و‌شهرسازی از آنها خواسته شده با تدوین دستورالعمل ویژه مهندسی خشت که در حال انجام است، اجازه ساخت بناهای خشتی توسط ساکنان یزد صادر شود.»
زمان‌زاده، فعال میراث فرهنگی اما چنین توضیحی دارد: «اجازه ساخت خانه خشتی نمی‌دهند چون امنیت ندارد و بعضا این ایرادها صحت دارد. در یزد خانه‌ای ٨٠٠ساله بازمانده از دوره ایلخانی داریم که تمام سازه آن خشتی است؛ اما مسأله اینجاست که ما هنوز درک درستی از تکنولوژی ساخت این خانه‌ها نداریم و فقط خشت را می‌شناسیم. اگر بنا باشد خانه را مثل گذشتگان بسازیم با کوچکترین زلزله از هم خواهد پاشید و مجبوریم چهار ستونش را آهنی کنیم. بنابراین نه امن است و نه آن چیزی است که در گذشته بوده.»
او اینها را می‌گوید و ابراز امیدواری می‌کند که با جهانی‌شدن یزد کارشناسان و معماران بالاخره از شیوه ساخت خانه‌های خشتی و گلی سر در بیاورند.
به گفته این فعال میراث فرهنگی یزد دغدغه ساکنان بافت تاریخی حفظ ایمنی، مرمت و نگهداری، خدمات شهری، نیاز به امنیت در بافت تاریخی، مشکل فاضلاب، گازرسانی، روشنایی، پارکینگ و فضای سبز است.  او معتقد است در این میان مدیران شهری درک صحیحی از این  اتفاق ندارند. بعضی از اعضای شورای شهر پیش از این مخالف ثبت جهانی بودند و می‌گفتند جلوی ساخت‌وساز را می‌گیرد.  
خوشحالی مردم از جهانی‌شدن
جهانی‌شدن یزد در میراث یونسکو دیروز در میان یزدی‌ها واکنش‌های خوبی داشت؛ خیلی‌ها از این موضوع خوشحال شدند و در شبکه‌های اجتماعی از این اتفاق نوشتند. «الناز زنجیرچی»، فعال گردشگری استان یزد دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «به جز فعالان گردشگری و دوستداران میراث فرهنگی، قشرهای دیگر هم از ثبت یزد در فهرست یونسکو خوشحال شده‌اند. بازتاب این اتفاق در بین مردم خیلی مثبت بوده، آنها خوشحالند و در فضای مجازی درباره شهرشان می‌نویسند. شاید خیلی از فواید ثبت جهانی باخبر نباشند اما اصل خبر به‌خصوص برای آنها که در بافت تاریخی زندگی می‌کنند، خوشایند بوده است.»
او ادامه می‌دهد: «من فکر می‌کردم مردم یزد که اغلب درونگرا هستند، چندان خوششان نیاید که رفت‌وآمد توریست‌ها در شهرشان بالا بگیرد اما دراین چندساله دیده‌ام که در بازدید توریست‌ها از بافت تاریخی یکی از مهمترین نقاط قوت مردم هستند؛ مردمی خوش‌برخورد و خونگرم که شاید زبان انگلیسی بلد نباشند اما دست‌کم به گردشگران لبخند می‌زنند.»

گزارشی از روستاهایی که باطولانی‌شدن ساخت آزادراه تهران- شمال دسترسی ارتباطی‌شان دچار مشکل شده

 

فقط یک راه کوتاه‌تر

فاصله «شهرستانک» تا تهران ٢٠کیلومتر است اما مردم آن باید برای رسیدن به پایتخت، ١٥٠کیلومتر راه را طی کنند امیر امینی، معاون برنامه‌ریزی وزارت راه‌و‌شهرسازی در گفت‌وگو با «شهروند»: برای روستاهای اطراف هم دسترسی محلی رایگان هم راه ماشین‌رو با تخفیف ویژه در پرداخت عوارض تعبیه خواهد شد

مائده امینی روزنامه نگار در شهروند نوشت :

حلقه‌ خبرنگارها و دوربین‌ها و رکوردرها را کنار می‌زند و با یک پاکت‌نامه در دست، دنبال خودرو حفاظت می‌دود: «اسحاق! اسحاق! گوش کردی؟ ما فقط یک راه می‌خواهیم.» معاون اول ریاست‌جمهوری نامه‌اش را می‌گیرد و به او می‌گوید که حتما به درخواستش رسیدگی می‌شود. خودرو راه می‌افتد و پیرمرد عصای‌اش را تندتر می‌زند: «جهانگیری ما دوستت داریم‌ها. ما رأی دادیم بهت. یک راه فقط.»
می‌پرسم: «از کدام روستا آمده‌اید؟» پیرمرد بادی به غبغبش می‌اندازد و می‌گوید: «شهرستانک، بزرگترین روستای جاده چالوس.»
به ما می‌گویید چه چیزی برای آقای جهانگیری در آن نامه نوشته بودید؟
حرف من فقط دو کلمه است؛ راه می‌خواهیم. ما یک جاده فرعی ماشین‌رو از این آزاد‌راه برای شهرستانک می‌خواهیم.
از زمانی که ساخت این آزادراه شروع شد، چه مشکلاتی برای شما پیش آمده؟ یعنی شما از اول به تهران راه مستقیم داشتید و الان ندارید؟
نه خانم. ما همیشه برای تهران رفتن پدرمان درآمده. از اینجا تا تهران فقط ٢٠کیلومتر راه است؛ آنوقت ما مردم شهرستانک برای تهران رفتن باید از اینجا تا کرج ١٠٠کیلومتر برویم و ٥٠کیلومتر برگردیم.  زندگی‌مان را این ساخت‌و‌سازهاي راه تعطیل کرده است؛ فدای سر اسحاق اما حالا که ما اینهمه ساخت‌وساز را تحمل کرده‌ایم باید به ما هم راه بدهند. املاک ما از بین رفته است. زمین‌های ما از بین رفته است. برخی زمین‌های ما سند نداشتند؛ همه از بین رفتند، عیب ندارد فقط به ما هم یک راه بدهند.  
پیرمرد می‌خندد و می‌گوید همه‌اش رو چاپ‌ کن. این روستا ٥‌هزار نفر جمعیت دارد. ٣٠ تا شهید داده است. جهانگیری هم شماره دفترش را داده است. شما هم کمک کن ما راه بگیریم از این اتوبان.
دگرگونی ٢١ روستا
در مسیر آزادراه تهران- شمال
ساخت آزادراه تهران - شمال بیست‌و‌سه ‌سال است که در دستور کار قرار گرفته و از همان ابتدای کار، یکی از بزرگترین چالش‌هایی که مسئولان دوره‌های مختلف با آن مواجه بودند، وجود سکونتگاه‌های روستایی در مسیر و پیرامون آزادراه بوده است. حریم‌های روستایی به درستی مشخص نبودند و چالش‌های ساخت‌وساز واحدهای مسکونی روستایی در خارج از حریم روستاها پیش‌روی سازندگان
 قرار داشتند.  در مسیر آزادراه تهران- شمال عملا مجموعه‌ای از روستاهای کوهستانی و کوهپایه‌ای قرار دارند و احداث و تکمیل این آزادراه موجب تحولات شگرف و عمیق در ساختار کالبدی و اجتماعی- اقتصادی روستاهای مجاور آزاد‌راه شده است. وحید ریاحی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم، در مقاله‌ای تحت‌عنوان «آزادراه تهران - شمال دگرگونی‌های روستاهای پیرامون» نوشته است: دست‌کم ٢١روستا در مسیر آزادراه تهران - شمال با دگرگونی‌های بنیادین مواجه شده‌اند.
بنا بر تأکید دکتر ریاحی جمع‌آوری اطلاعات تحقیق حاضر مبتنی بر روش پیمایشی و میدانی بوده است و در عین‌ حال از بررسی‌های کتابخانه‌ای و اسناد مکتوب سازمانی درباره سکونتگاه‌های روستایی حاشیه آزادراه نیز استفاده شده است.
زمین‌ها را خریداری کرده‌ایم
«هر چه از مسیر احداث کردیم، زمینش را خریده‌ایم؛ مگر این‌که آن زمین سند نداشته یا به منابع طبیعی تعلق داشته باشد.» این پاسخ خیرالله خادمی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به «شهروند» درباره زمین‌هایی است که در مسیر آزاد‌راه قرار  داشته است. معاون وزیر راه درباره‌ راه‌های محلی این روستاها هم می‌گوید: برای تمام روستاهای در این مسیر سعی بر این بوده که اگر راهی در جایی قطع شده، حتما به صورت دیگری راه برای آن ایجاد شود. اگر مواردی بوده که عبور آزادراه از میان آن الزامی باشد، با زیرگذر یا روگذر و اقداماتی از این دست، مشکل تردد آن منطقه را قطعا حل خواهیم کرد.
روستاییان   نگران نباشند
برای تمام روستاهای در راه یا دسترسی محلی ایجاد شده یا ایجاد خواهیم کرد. موضوع را با امیر امینی، معاون برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی هم در میان گذاشتیم. امینی در این‌باره به «شهروند» توضیح می‌دهد: «از همان ابتدای کار، برای همه روستاهای باقیمانده، ابتدا دسترسی ایجاد شده، سپس کلنگ ساخت آن تکه از آزادراه به زمین خورده است.»
معاون برنامه‌ریزی وزارت راه می‌‌گوید: روستاهای بومی نگران نباشند، تسهیلات ویژه‌ای برای این عزیزان ارایه می‌شود. برای همه‌ روستاها، مسیر به آزادراه ایجاد و تخفیفات ویژه‌ و مضاعفی برای آنها در اخذ عوارض، در نظر گرفته خواهد شد. و طبعا تمام روستاها به راهی که نیاز به پرداخت عوارض نداشته باشد هم دسترسی پیدا می‌کنند. اگر موردی به درستی اطلاع‌رسانی نشده، به محض استعلام و بررسی صحت و سقم ماجرا در دستور کار  قرار خواهد گرفت و به وضع راه‌های آن روستا رسیدگی
 خواهد شد.
اکثر این  روستاها و شهرهای حاشیه در کرج و جاده کندوان واقع شده‌اند که در طرح جامع منطقه‌ای که وزارت راه آن را تدوین کرده است، نه‌تنها دسترسی‌های این روستاها بلکه وضع حمل‌ونقل و ترافیک احتمالی متحمل بر آنها هم به‌طور کامل بررسی شده است. به‌گفته امینی، هر چه تردد یک روستا بیشتر باشد، تعداد دستورالعمل‌های بیشتری برای آنها بررسی خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی تأکید می‌کند که حتی در مواردی دیده شده که در یک روستا یا حاشیه یک روستا، یک نقطه جمعیت به‌ صورت غیرقانونی و خودجوش به وجود آمده است. وزارت راه حتی برای این نقاط جمعیتی هم خود را موظف می‌داند که هم یک مسیر رایگان محلی برای آنها ایجاد کند، هم یک مسیر ماشین‌رو با پرداخت عوارض که البته عوارض روستاییان همان‌طور که گفتم مشمول تسهیلات و تخفیفات ویژه خواهد شد.

نقدی بر نمایش «هملت ٢٠١٧»

 

از استعاره تا انضمام

محسن خیمه‌دوز در شرق نوشت :

یک نمایش معتبر، از منظر فنی- تکنیکال و مطلوب از منظر مخاطب، ترکیبی گاه پیچیده از «ایده»، «متن» و «اجرا»ست  و اگر معنا یا مفهومی به‌درستی در یک اثر نمایشی منتقل نشود، یا گیرایی از منظر مخاطب و مصرف‌کننده نهایی ایجاد نکند، باید «آسیب» و «نقد» را در یکی از همین سه عامل، یا ترکیبی از آنها جست.
اجرای نمایش «هملت ٢٠١٧» با نویسندگی و کارگردانی کیومرث مرادی، در تئاتر شهرزاد، با یک ایده خوب و قابل بحث در عرصه نمایش صحنه‌ای شکل گرفته است. ایده به‌روزکردن ماجرای هملت، اما نه‌فقط از منظر یک دراماتورژی متعارف و برای انجام چند تغییرات صحنه‌ای، بلکه برای به‌روزکردن معنای استعاری آن و برداشتن مرزهای زمانی و تاریخی بین: هملت و ماجراهایش و تهران و ماجراهایش.
این ایده آن‌قدر جذاب هست که هر کارگردانی را وسوسه کند به سهم خودش روایتی را از این درهم‌تنیدگی تاریخی به صحنه ببرد. حتی می‌توان با همین ایده، چندین ورژن نمایشی را نیز نوشت و به صحنه برد بی‌آنکه به ایده اصلی نمایشی، لطمه‌ای وارد شود.
نمایش «هملت ٢٠١٧»، یک تلاش جدی برای این هم‌زمانی و تبدیل هم‌زمان تهران و هملت به دو استعاره است؛ دو استعاره‌ای که در دل هر یک می‌توان ردپایی از مسائل مشترک انسانی و تاریخی را یافت؛ هرچند از دو زمان و مکان متفاوت و مختلف و ظاهرا از هم دور و بعید.
«هملت ٢٠١٧» از منظر دیگری از آن سه‌گانه فوق‌الذکر، باز هم تلاشی جدی و انرژیک به حساب می‌آید. آن منظر، وجه اجرائی و حضور صحنه‌ای ١٢بازیگر جوان و نسبتا تازه‌کار است که چنین حضوری سنگین را در صحنه و در کنار هم تجربه می‌کنند و قطعا برای هر یک از بازیگران، حضور در این نمایش، جدا از اضطراب پیش از اجرا، حاوی نکات ارزشمندی در بازیگری و کار صحنه‌ای نیز خواهد بود.
نمایش «هملت تهران» از منظر اجرا، نمایشی پراَکت، پروسواس و پرحرکت است که گاه با حرکت‌های ابداعی از نظر بدنی، صداسازی و میزانسن صحنه‌ای همراه است و همین دشواری کار را برای بازیگران کم‌تجربه و کارگردانی پرتجربه، بیشتر می‌کند. از این منظر هم، نمایش «هملت تهران»، نمایشی قابل اعتنا و درخور توجه است.
نقد «هملت ٢٠١٧»
ایراد نمایش اما از جایی آغاز می‌شود که قرار است یک «متن» بین یک «ایده» خوب و یک «اجرای سنگین صحنه‌ای» را به هم پیوند بزند؛ به‌ویژه اگر قرار باشد در نمایش از دو مفهوم کاملا آشنا و تاریخی استفاده شود؛ یکی «هملت» و دیگری «تهران».
همین عامل باعث افزایش انتظارات مخاطب، پیش از دیدن نمایش می‌شود که بر سنگینی بار اضطراب عوامل و بازیگران از یک‌سو و سنگینی مسئولیت نویسنده و کارگردان از دیگر سو، به‌شدت می‌افزاید. این افزایش انتظارات، هم می‌تواند به نفع نمایش باشد، هم علیه آن.
به نفع نمایش است چون دقت و نگاه مخاطب را بیشتر می‌کند و رغبتش را براي دیدن نمایش افزون‌تر.
علیه آن است زیرا اگر در متن به‌درستی طرح مطلب و طرح مسئله نشده باشد، ایده در حالت کلی خودش باقی می‌ماند و انرژی مصرف‌شده بر صحنه نیز قادر به نمایش آن ایده بر صحنه نیست و آن‌چنان که در انتظارات مخاطبان آمده است، ظهور عینی بر صحنه پیدا نمی‌کند.
این همان اتفاقی‌ است که برای «هملت ٢٠١٧» افتاده است. به همین اندازه که ایده آن خوب و اجرایش انرژیک است، اما متن قوی، رسا و با دقت‌های ساختاری متناسب با ایده و اجرا نیست و همین آسیب، به نوبه خود نمایش را دچار اُفت ریتم و خلأ معنایی و محتوایی می‌کند و همین خلأ و اُفت ریتم، برای آنکه جبران شود، فشارش را بر بازیگران وارد می‌کند. فشار بر بازیگران هم منجر به اُوراَکت‌های بازیگری می‌شود زیرا اگر چنین نشود، اُفت ریتم نمایش بیشتر می‌شود و این چرخه معیوب تا به آخر نمایش ادامه می‌یابد.
اما دلیل این نقد
هر ایده استعاری در صحنه، چنانچه بخواهد «مسئله‌محور» باشد تا بتواند به نیاز دراماتیک نمایش در حد انتظاراتی که در ذهن مخاطب آفریده، پاسخ دهد، باید قبل از هر چیز تکلیف خودش را با «انضمامی‌شدن» استعاره‌های معنایی و مفهومی متن روشن کند. به‌ویژه اگر ایده نمایشی مربوط به پیوندهای تاریخی دو اتفاق باشد؛ اتفاقی در زمان هملت (البته طبق زمان نمایش‌نامه اصلی) و اتفاقی به نام تهران (آن‌چنان که در تاریخ تجربه کردیم). متن نمایش «هملت تهران» فاقد وجه انضمامی برای هر دو استعاره است. به عبارت دیگر هر دو مفهوم هملت و تهران، از ابتدا تا انتها در حالت استعاره‌ای خود مانده و از این حالت خارج نمی‌شوند. هرچند بازیگران به نحوی روایت‌هایی از زندگی تجربی خود را بازی می‌کنند حتی از اتفاقات به‌ظاهر انضمامی هم نام می‌برند، اما هیچ‌کدام کمکی به انضمامی‌شدن این دو استعاره نمی‌کنند.
(برای مثال، محمدرضا اصلانی، مستندی دارد به نام «تهران، هنر مفهومی» که از منظر شعرهای سپانلو به تهران نگاهی مستند دارد. تهران و روایتگری سپانلو از تهران، استعاری‌ است، چون روایتش از تهران شاعرانه است، اما این شاعرانگی با نوعی از فیلم‌برداری و طراحی صحنه‌ها از جانب اصلانی، حالت انضمامی به خود گرفته است، بی‌آنکه «شاعرانگی روایت از تهران» و «استعاری‌بودن مفهوم تهران»، هیچ‌کدام آسیب ببیند و یکی فدای حضور دیگری شود).
همین آسیب (انضمانی‌نبودن استعاره‌های «هملت ٢٠١٧») و همین نقد («مسئله‌محور»نشدن متن نمایش، تحت‌تأثیر همان آسیب) باعث می‌شود که نه‌تنها ایده خوب نمایش به مخاطب منتقل نشود، بلکه باعث شکل‌گرفتن خوانش‌های نامعتبری از نمایش هم شود؛ خوانش‌هایی که گاه برخلاف ایده اصلی نمایش‌اند. مثلا به جای آنکه درد جوان‌های درون نمایش و نسل دردکشیده‌ای که نمایش، راوی زیست آنهاست، درک  و فهمیده شود، برعکس، نمایش را به هجویه‌ای علیه نسل جوان و حتی علیه طبقه متوسط تبدیل می‌کند و به‌ویژه علیه بخش فرهنگی و فرهیخته طبقه متوسط که متأسفانه فیلم‌های سفارشی جشنواره فیلم فجر هم چندسالی‌ است مشغول انجام همین مأموریت‌اند؛  (مثل فاسد نشان‌دادن زن‌ها، مردها و جوانان طبقه متوسط فرهنگی، از فساد اعتیاد و رفتارهای لمپنی گرفته تا بی‌معنایی، ناامیدی، سرخوردگی و نهایتا هم رفتن به سمت خودویرانگری و خودکشی).
نکته مهم روش‌شناختی که باید حتما آن را مورد توجه قرار داد این است نباید گمان کنیم چون نیت ما چیزی بوده که خودمان در نظر داشته‌ایم، پس ضرورتا همان معنا هم از سوی  مخاطبان برداشت می‌شود، یا اینکه مخاطبان حق ندارند برداشتی غیر از آنچه نیت سازنده است، از نمایش برداشت کنند زیرا هر اثری (ادبی، تجسمی، موسیقایی و...) پس از آنکه انتشار یافت، دیگر حیاتش از خواست و نیت سازنده تبعیت نمی‌کند زیرا خودش حیات مستقلی دارد که مستقل از پدیدآورنده‌اش، باعث شکل‌گیری انواع خوانش‌ها می‌شود. وقتی این وضعیت درباره  یک نمایش با روایت خطی و کاملا رئال صدق می‌کند، واضح است که درباره نمایش‌هایی با تم استعاری با شدت بیشتری صدق می‌کند. به‌ویژه اگر آن استعاره‌ها، مشهور و انتظاربرانگیز هم باشند. در این حالت است که این استعاره‌ها به دلیل انضمامی‌نبودن، در فقدان یک متن «مسئله‌محور»، خوانش‌هایی را فراتر از نیت اولیه سازنده‌اش ایجاد می‌کنند؛ خوانش‌هایی که گاه ضد نیات اولیه اثر است، به  ‌طوری که سازندگان اثر باید دنبال اثر بدوند و خوانش‌های متضاد را تکذیب کنند که این خود نشانگر ضعفی دیگر از ساختار درونی اثر است.
اما این هم حقیقت است که یکی از نشانه‌های اثر خوب، ایجاد امکانی برای خوانش‌پذیری‌های متعدد از اثر است، مثل دیوان حافظ و‌ میلیون‌ها خوانش از اثرش در قرن‌های گذشته، از انواع فال‌ها گرفته تا انواع پژوهش‌ها و تفاسیر آکادمیک. نکته‌ای که باید در اینجا به آن توجه داشت این است که این خوانش‌های متنوع و گوناگون، در راستای معنای درون اثر باشد و نه در جهت نفی اثر.
به‌همین‌دلیل است که در نمایش «هملت ٢٠١٧» هم به‌درستی معلوم نمی‌شود  آیا هدف، هَجو نسل‌هایی از طبقه متوسط شهری‌ است، یا نقدی ا‌ست بر مناسبات ناعقلانی و نامعتبر بازمانده از چندین دوره‌اي تاریخی که نسبت به رفع آنها بی‌مسئولیتی شده است؛ بی‌مسئولیتی هم در سطح کلان، هم در سطح متوسط و هم در سطوح خُرد.
نقد «هملت ٢٠١٧»، از همین منظر، با همین دلیل و مبتنی بر همین آسیب اساسی و ساختاری‌ است. 

آب در دام توهم توسعه

میان‌آبادی نسبت به سیاست‌گذاری‌های نادرست آبی هشدار داد

 

 

مهتاب قلی‌زاده در شرق نوشت : شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که موضوع به مسئله امنیتی برای ایران تبدیل شده است؛ همایش‌ها برگزار، کمیته‌ها تشکیل و نامه‌ها نوشته می‌شوند، پس از آنکه کمیسیون امنیت‌ ملی مجلس، موضوع آب را مسئله‌ای امنیتی تلقی کرد و کمیته آب تشکیل داد، در تازه‌ترین رخداد «بنیاد آب ایرانیان» هم نامه‌ای درباره «وضع فوق‌العاده آب در کشور» به رئیس‌جمهوری نوشته است. «شرق» درهمین‌باره با حجت میان‌آبادی، مدرس دانشگاه‌های تربیت‌مدرس تهران و فردوسی مشهد، گفت‌وگو کرده است. او دکترای مدیریت منابع آب دارد و پژوهشگر دیپلماسی آب است. میان‌آبادی معتقد است: «کم‌آبی به معنای کم‌آبی بحران نیست. می‌خواهم بگویم که «ترم» یا عبارتی با عنوان «بحران کم‌آبی» درست نیست؛ اما آنچه که کم‌آبی را تبدیل به بحران می‌کند، «سوءمدیریت» و «حکمرانی بد» است. برای نمونه استان‌های مرکزی ایران، استان‌های کم‌آبی هستند، اما می‌توانیم بگوییم که این مناطق، ٣٠٠ سال است که بحران آب دارند؟ خیر؛ نمی‌توانیم چنین ادعایی کنیم؛ هرگز هم به این شکل نبوده است؛ چراکه آنها خودشان را با این مسئله سازگار کرده بودند».

 در ماه‌های گذشته اظهارنظرها ،همایش‌ها و... درباره بحران آب شدت گرفته است؛ از دیپلماسی آب سخن گفته می‌شود؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس، کمیته آب تشکیل می‌دهد و به‌تازگی هم بنیاد آب ایرانیان به رئیس‌جمهوری نامه نوشته است. به نظر شما چه اتفاقی می‌افتد که موضوع آب، امنیتی می‌شود؟ چه اتفاقی رخ می‌دهد که کمیسیون امنیت ملی روی این موضوع دست می‌گذارد؟ از اینها گذشته، می‌دانیم که بحران تأمین آب یعنی مسئولان کشور نتوانند آب مورد نیاز مردم را از سه منبع آن یعنی نزولات جوی، آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی تأمین کنند. به گمان شما کدام یک از این موارد در ایران جدی‌تر است؟
هیچ‌کدام. چون هر سه این موارد فقط بر رویکرد مدیریت عرضه یا به‌اصطلاح همان مدیریت سازه‌ای استوار است. مشکل ما، بحران تأمین آب نیست بلکه مشکلات ریشه‌ای‌تر و جدی‌تری داریم که مشکل تأمین آب معلول آنهاست.
به گمان شما مهم‌ترین مسئله در این حوزه چیست و چه شده که به مسئله‌ای امنیتی تبدیل شده است؟
اصولا امنیت آبی و امنیت غذایی دو رکن مهم امنیت ملی هر کشور هستند. پس موضوع آب، نه‌فقط در سال‌های گذشته که سالیان سال و حتی قرن‌هاست که جنبه امنیتی داشته است؛ اما اینکه ما به‌تازگی یاد این موضوع افتاده‌ایم به دلیل نبود نگاه کلان و راهبردی به مشکلات آبی است. در بسیاری از کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌یافته دنیا سال‌هاست که مراکز متعدد آب، اقلیم و امنیت ملی دایر شده است که مسائل و جنبه‌های امنیتی آب و اقلیم را امنیت ملی آن کشورها تلقی کرده و کشورهایی را که در آن نفوذ دارند بررسی و تحلیل می‌کنند. در  ایران ما مدت‌هاست که از مرحله بحران و از مرحله تنش در مسائل آبی گذشته‌ايم و اکنون برخی از ابعاد مشکلات آبی با برداشت مسئولان، در حال پیداکردن جنبه‌های امنیتی است. بنابراين درحال‌حاضر برخی نهادها و سازمان‌ها تصمیم می‌گیرند کمیته‌هایی تخصصی درباره موضوع امنیت آبی تشکیل دهند. این موضوع از یک‌سو می‌تواند مثبت باشد اما از سوی دیگر می‌تواند جنبه منفی نیز داشته باشد. اینکه مسئولان و کارشناسان به موضوع آب، فقط به دیده امنیتی نگاه کنند، برای آب خطرناک است؛ چرا که باعث می‌شود نگاه جامعی که برای مدیریت آب لازم است، حذف شود و به همه مسائل فقط با نگاه امنیتی نگریسته شود.
 اما اینکه اعتقاد داشته باشیم، آب یک منبع استراتژیک برای تأمین امنیت ملی و یکی از ابعاد مهم امنیتی و امنیت ملی ایران است و طرح‌های کلان آبی دارای ابعاد امنیتی و سیاسی هستند، قطعا یک نگاه مثبت است که می‌تواند بخشی از ابعاد مغفول‌مانده بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های آبی را که درحال‌حاضر در کشور در حال مطالعه، طراحی یا اجراست مشخص و پررنگ كند. این نگاهی است که باید سال‌ها پیش اتفاق می‌افتاد. برای مثال این روزها مکرر از سوی مسئولان دولتی بیان می‌شود که خشک‌شدن دریاچه ارومیه می‌تواند ابعاد و تبعات جدی ملی و امنیتی برای کشور داشته باشد درحالی‌که آن زمان که به اسم توسعه ارومیه، سدها و طرح‌های مختلف توسعه آب اجرا شد و همچنین کشاورزی در منطقه اتفاق می‌افتاد، هیچ‌یک از مسئولان به ابعاد مغفول مانده این طرح‌ها در آینده نه‌چندان دور توجه نمی‌کرد و آنها را جدی نمی‌گرفت. یعنی کسی از مسئولان حتی تصور نمی‌کرد برخی طرح‌های کلان آبی مثل افراط در سدسازی یا حفر چاه‌های غیرمجاز بتواند چنین مشکلاتی را برای کشور ایجاد كند که ابعاد و تبعات ملی و امنیتی داشته باشد و این همان نگاهی است که متأسفانه همچنان بسیاری از مسئولان از آن غافل هستند. بنابراين بین ابعاد امنیتی آب و امنیتی‌کردن آب باید تفاوتی جدی قائل شد.
نکته دیگری که می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد این است که تشکیل کمیته‌های مختلف تا چه حد می‌تواند اثرگذار باشد؟ بررسی این نکته که کمیته‌هایی که تاکنون تشکیل شده تا چه اندازه پیش‌برنده و مؤثر بوده است؟ در این میان باید دید خروجی تشکیل اين کمیته‌ها چیست.
 خب با این اوصاف به گمان شما مهم‌ترین نکته‌ای که «آب» را به یک موضوع جدی تبدیل می‌کند چیست؟ چون به هر روی گذشته از اینکه کشور با موضوع کم‌آبی مواجه است، سیستم تصفیه [H١] آب کشور هم بسیار ضعیف است و این فقط یک مثال از مصائب پرشمار آبی کشور است.
در بحث ابعداد بحران، اینکه تعریف ما از بحران چیست یک بحث است و اینکه کم‌آبی بحران است یا خیر، بحث دیگری است. مهم‌ترین نکته‌ای که به گمان من باید در نظر گرفته شود این است که کم‌آبی به خودی خود هیچ‌گاه به معنای بحران نیست. نه فقط به معنای بحران نیست بلکه می‌تواند باعث ایجاد تنش و درگیری هم نشود. مکرر در نقاط مختلف دنیا ثابت شده کم‌آبی حتی یک فرصت بوده است؛ تا جایی که حتی به مشارکت و همکاری هم تبدیل شده است.
 یعنی شما معتقدید کم‌آبی بحران نیست؟
دقت کنید که کم‌آبی به معنای کم‌آبی بحران نیست. می‌خواهم بگویم که «ترم» یا عبارتی با عنوان «بحران کم‌آبی» درست نیست؛ اما آنچه کم‌آبی را تبدیل به بحران می‌کند، «سوءمدیریت» و «حکمرانی بد» است. برای نمونه استان‌های مرکزی ایران، استان‌های کم‌آبی هستند اما می‌توانیم بگوییم که این مناطق، ٣٠٠ سال است که بحران آب دارند؟ خیر؛ نمی‌توانیم چنین ادعایی کنیم؛ هرگز هم به این شکل نبوده است؛ چراکه آنها خودشان را با این مسئله سازگار کرده بودند.
 پس مشکل کجاست؟
همان‌طور که اشاره کردم، سیاست‌گذاری اشتباه اخیر در این مناطق، باعث شده که تقاضای کاذب آب افزایش پیدا کند؛ افزایش تقاضای آب با توجه به کمبود منابع آبی می‌تواند باعث ایجاد تنش، بحران یا چالشی جدی شود؛ یعنی سیاست‌گذارانی آمده‌اند که، سازگاری چندصدساله یا حتی چند‌هزارساله یک منطقه را برهم می‌زنند و از بین می‌برند؛ تقاضای کاذب ایجاد می‌کنند و بعد این تقاضاهای کاذب باعث ایجاد بحران می‌شوند. مصداق آشکار این سخن من، احداث صنايع به‌شدت آب‌بر در مناطق بسیار کم‌آب است. برای نمونه چرا باید در استان سمنان که استان بسیار خشک و کم‌آبی است، صنایع بسیار آب‌بری را تأسیس کنیم که بعد به کمبود آب بربخورند و بعد هم برای توجیه این کمبود آب و اینکه به تنش نرسیم، آب دریای خزر را شیرین کنیم و با هزینه بسیار زیاد به این استان انتقال دهیم؟ چرا باید کارخانه‌ای به‌عنوان «فولاد کویر» در منطقه فلات مرکزی ایران تأسیس شود؟ یا نمونه دیگرش کارخانه‌های فولاد دیگری که در مناطق خشک و کم‌آب ایران تأسیس شده‌اند. دشت خراسان، بحرانی‌ترین دشت کشور از منظر کسری آب زیرزمینی است. این دشت بیش از یک‌میلیارد و ٢٠٠‌میلیون مترمکعب کسری آب دارد. یکی از شهرهای بحرانی این دشت هم نیشابور است. چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است؟ در همین شهر، میزان نشست‌های زمین به دلیل برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی به‌شدت بالاست؛ اما درست در همین شهر و در همین دشت کارخانه فولاد تأسیس شده است. بسیار خب؛ آن زمان متوجه این مسئله نبوده‌ایم؛ اما اینکه چرا امسال باز هم سه کارخانه فولاد دیگر تأسیس و راه‌اندازی شده‌اند، پرسشی جدی است.
 پس به گمان شما این سوءمدیریت‌ها مهم‌ترین مشکل در مسئله آب کشور است. در مراحل بعدی کدام عوامل را مهم‌تر می‌دانید؟
بله؛ سیاست‌گذاری‌های غلط، سوءمدیریت‌ها و حکمرانی بد است که کم‌آبی را به بحران تبدیل می‌کند. کشورهای متعددی در جهان هستند که کم‌آب‌اند، اما دچار بحران نشده و نيستند؛ بدون اینکه حتی جنبه امنیتی هم پیدا کرده باشند. این‌چنین است که مهم‌ترین چالشی که با آن مواجهیم و از آن غافلیم همین «حکمرانی بد» و «سیاست‌گذاری‌های غلط» است.
 خب؛ این توصیف شرایط و دلیل ایجاد بحران؛ به گمان شما حالا باید برای رفع آن‌چه کرد؟ در ماه‌های گذشته، همایش‌های بسیاری برگزار شده، مقاله‌های بسیار نوشته شده و این موضوع به بحث روز دولت و مجلس تبدیل شده است. حالا باید چه کرد؟
مهم‌ترین نکته امروز «خواستن تغییر نگرش در سیاست‌گذاری دولت‌ها» است. درواقع باید هرچه‌سریع‌تر رویکرد دولت به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور تغییر کند؛ یعنی باید از مبانی توسعه غلط دست بکشیم. اکنون مسئولان در ایران در بسیاری از موارد دچار «توهم توسعه‌»اند. یکی از معضل‌های مهم کشور در بخش‌های مختلف، «توهم توسعه» است؛ یعنی ما باید یک‌بار دیگر توسعه را تعریف کنیم، به ‌بخش‌های ریزتر تبدیلش کنیم و سپس در آن بازنگری جدی انجام دهیم. برای نمونه در استان سمنان که استان خشکی است، آیا توسعه باید بر مبنای صنایع آب‌بر باشد؟ یا توسعه استان به‌شدت پرتنشی مانند سیستان‌وبلوچستان باید براساس توسعه کشاورزی باشد؟ یا باید حمل‌ونقل و ترانزیت مبنای توسعه اینها باشد؟ چرا باید برای استان خشک، کم‌آب و مشکل‌دار سیستان‌وبلوچستان که برای تأمین آبش به خارج از کشور وابسته است، طرح‌های توسعه کشاورزی با هزینه‌های دو‌هزار‌میلیاردتومانی و بیشتر طراحی شود؟ آیا آن اقلیم خشک و کم‌آب مناسب کشاورزی است؟ اینها در حالی است که آن استان می‌تواند با پتانسیل بزرگی که دارد، محور توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت باشد. بااین‌حال برخی مسئولان در زمان انتخابات‌ها وارد بحث توسعه استان‌ها می‌شوند و بحث کشاورزی را به اين شکل مطرح می‌کنند و متأسفانه به آن هم افتخار می‌کنند. به گمان من باید نگاه مسئولان و سیاست‌گذاران کشور نسبت به توسعه اصلاح شود و این هم صرف تشکیل کمیته امنیتی آب در مجلس و... حل نخواهد شد. واقعیت این است که این کمیته‌ها باید پیش از بحران تشکیل می‌شدند؛ نه‌اینکه امروز به این فکرها بیفتند، اما حالا که به فکر افتاده‌اند باید به این موضوع بپردازند که «چرا» ایران به اینجا رسیده است. چه سیاست‌گذاری‌های اشتباهی ما را به این نقطه رساند و حالا چه اقدام‌هایی باید انجام شود که اجازه ندهند این سیاست‌گذاری‌های فعلی در کشور اجرا و پیاده شوند؛ چراکه با سیاست‌های فعلی‌اي که در بحث آب و مدیریت منابع روبه‌رو هستیم، من با قاطعیت به شما می‌گویم که با ادامه روند کنونی مدیریت و سیاست‌گذاری غلط آب در کشور متأسفانه چالش‌ها، تنش‌ها و ابعاد امنیتی آب در کشور در آینده‌ای نه‌چندان‌دور شدیدتر خواهد شد. بنابراين این کمیته‌ها باید با نگاه‌های جدی‌تری به ابعاد مختلف سیاست‌گذاری‌های غلط توسعه به‌خصوص در طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان آب وارد شوند.

کاهش سن شروع اعتیاد در زنان

 

آرمان: زهرا سلیمانی: پس از آنکه نتایج جدید شیوع شناسی اعتیاد اعلام شد، اظهار نظرات در این باره رنگ و بوی متفاوتی گرفته و هشدار‌ها در زمینه مصرف مواد مخدر افزایش یافته است. نتایج شیوع شناسی جدید اعتیاد نشان می‌دهد تعداد معتادان ایران تقریبا دو برابر شده‌است. نتایج این شیوع شناسی به روشنی تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، کاهش سن اعتیاد و گرایش بیشتر زنان به استفاده از مواد مخدر را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر هشدار‌هایی در ارتباط با زنانه شدن آسیب‌ها و اعتیاد داده شده است. این مساله البته به معنای آن نیست که اکنون زنان بیشتر از مردان دچار آسیب‌های اجتماعی هستند یا اینکه تعداد زنان معتاد بیش از مردان معتاد است، بلکه آمارها نشان می‌دهد گرایش زنان به مواد مخدر و گرفتاری آنها در برخی دیگر از آسیب‌ها نسبت به قبل بیشتر شده است. روز گذشته یک مقام مسئول در سازمان بهزیستی ضمن تشریح آخرین وضعیت اعتیاد به مواد مخدر در ایران عنوان کرد که سن شروع مصرف مواد مخدر در زنان ایرانی کاهش یافته و به زیر ۳۰ سال رسیده است.

بر اساس پژوهش‌های انجام شده در کشور به‌طور مستمر دو‌میلیون و 808‌هزار نفر به‌طور مستمر مواد مخدر مصرف می‌کنند. سن شروع مصرف مواد مخدر در سنین15 تا 29 سال تغییر کرده و زنان در این گروه سنی بیشتر به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا کرده‌اند.در این میان تریاک بیشترین ماده مصرفی در کشور است. همچنین 51‌درصد از مصرف‌کنندگان گل بین سن 15 تا 29 سال قرار دارند. 2/53‌درصد از مصرف‌کنندگان تفننی و آزمایشی مواد مخدر که حداقل تجربه یک بار مصرف داشته‌اند، تریاک، 5/6‌درصد حشیش و 1/7‌درصد هروئین مصرف می‌کنند.

مصرف‌کنندگان مستمر و تفننی اعتیاد

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: بر اساس آخرین شیوع شناسی اعتیاد به‌طور کلی چهار‌میلیون و 400‌هزار نفر از جمعیت 15 تا 64 سال کشور یک بار تجربه مصرف مواد مخدر را داشته‌اند که از این تعداد دو‌میلیون و 808‌هزار نفر مصرف‌کننده مستمر مواد هستند و این اعداد با واقعیت فاصله زیادی ندارد. محسن روشن‌پژوه در نشست خبری خود در ارتباط با آخرین شیوع شناسی اعتیاد در کشور افزود: این پیمایش همچون تمام پیمایش‌هایی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد در دنیا انجام می‌شود با مشکل کم گزارش دهی به علت قبح مسائلی همچون آسیب‌ها و اعتیاد روبه‌روست؛ این در حالی است که از طرف دیگر مواد مخدر در کشور ایران جرم محسوب می‌شود.

افزایشمصرف مواد محرک

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور افزود: بر اساس نوع مواد مصرفی در مصرف‌کنندگان مستمر (دو‌میلیون و 808‌هزار نفر) خانواده تریاک در رتبه نخست، حشیش و گل در رتبه دوم و محرک‌ها همچون شیشه در رتبه سوم قرار دارند. معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور به تغییر الگوی مصرف در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با تغییر الگوی مصرف از شیشه به حشیش (گل) مواجهیم و آنچه باعث شده مصرف خانواده حشیش و ماری‌جوآنا بیشتر گزارش شود، این نیست که شیشه از مصرف افراد حذف شده است، بلکه حشیش نیز به مواد مصرفی قبل آ‌نها اضافه شده است و در حال حاضر با پدیده چند مصرفی روبه‌رو هستیم. روشن‌پژوه به تشریح وضعیت مصرف گل در کشور پرداخت و افزود: مصرف‌کنندگان گل 85‌درصد مرد بوده که اغلب مردان مجرد هستند و تحصیلات آنها کمتر از دیپلم یا دیپلم است و حدودا 30‌درصد آ‌نها بیکار هستند. او ادامه داد: 8/14‌درصد از کسانی که گل مصرف می‌کردند دانشجو هستند و 7/3‌درصد از مصرف‌کنندگان گل نیز دانش‌آموزان در حال تحصیل هستند. به گفته معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور متاسفانه مصرف‌کنندگان گل همزمان مصرف قلیان، سیگار، مواد محرک و مشروبات الکلی را نیز تجربه می‌کنند، طوری که 80‌درصد مصرف‌کنندگان گل مصرف همزمان مشروبات الکلی نیز داشته‌اند. او افزود: مصرف مواد محرک همچون گل، رفتارهای پرخطر جنسی محافظت نشده را نیز بیشتر می‌کند، طوری که مصرف گل به همراه تزریق یک ماده مخدر دیگر 9/34‌درصد گزارش شده است. روشن‌پژوه با هشدار نسبت به آنکه الگوی غالب مصرف مواد مخدر در کشور چند مصرفی شده است، گفت: 5/30‌درصد از افرادی که برای اولین بار مصرف را تجربه کرده‌اند، دو مصرفی بوده‌اند. 15‌درصد سه مصرفی، هشت‌درصد چهار ماده‌ای و پنج‌درصد پنج ماده‌ای بوده است.

سن شروع اعتیاد در زنان 30سالگی است

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: بر اساس پیمایش ملی اعتیاد فقط 8/2‌درصد از مصرف‌کنندگان زن تحت پوشش درمان اعتیاد هستند که این مساله نشان‌دهنده ملاحظات فرهنگی و اجتماعی زنان در گزارش اعتیادشان است و نشان می‌دهد که باید درمان اختصاصی زنان را در جامعه افزایش دهیم، زیرا اکنون درمان در این گروه سخت است و به علت ملاحظات اجتماعی برای درمان مراجعه نمی‌کنند و الگوهای درمان آنها نیز محدود است. روشن‌پژوه ادامه داد: حدود 3/2‌درصد از زنانی که تجربه مصرف مواد داشته‌اند، تزریق را نیز تجربه کرده‌اند؛ این در حالی است که 75‌درصد آ‌نها از سرنگ نو و استریل استفاده کردند و 25‌درصد تجربه تزریق مشترک داشتند. او افزود: میانگین مصرف در جامعه زنان تغییر نکرده و نمی‌توانیم بگوییم اعتیاد جوان‌تر شده است. او تصریح کرد: در واقع سن شروع مصرف در زنان کمتر از 30 سال، کاهش یافته است و میانگین کلی سن شروع مصرف مواد در کشور 3/24 سال است و تجربه افراد مصرف‌کننده در مردان1/24 سال و در زنان 2/26 سال است.به گزارش ایسنا، به گفته معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، میانگین سن شروع مصرف در مردان و زنان چندان متفاوت نیست، اما قبح مصرف در زنان جوان کمتر شده و آمار مصرف آنها به مردان نزدیک‌تر شده و میل به مصرف در زنان جوان در حال افزایش است.

شرایط درمان اعتیاد برای زنان مناسب نیست

یک عضو فراکسیون زنان مجلس درباره زنان معتاد در کشور به «آرمان» می‌گوید: در کشور ما درباره میزان اعتیاد زنان آمار مناسبی در دست نیست، چون در اغلب موارد زنان به دلیل وجود قبح اعتیاد در جامعه چندان تمایلی به بیان وضعیت خود ندارند. زهرا ساعی می‌افزاید:‌ آمارهای رسمی از افزایش اعتیاد در کشور خبر می‌دهد. این در حالی است که هنوز از سوی نهادهای حمایتگر مقوله‌ای تحت عنوان حمایت از زنان معتاد آن‌طور که باید و شاید مطرح نمی‌شود. به گفته او در دهه اخیر آمار اعتیاد در کشور افزایش یافته و در حوزه زنان این رشد با شتاب بیشتری همراه بوده است. این در حالی است که اعتیاد زنان با آسیب‌های بیشتری نسبت به اعتیاد مردان همراه است. این نماینده مجلس با بیان اینکه باید برای زنان شرایط مناسب درمان اعتیاد ایجاد شود، می‌افزاید: مراکز موجود برای درمان زنان ناکافی است. برای مثال برای رسیدگی به اعتیاد به ویژه اعتیاد زنان اورژانس اجتماعی یا گرمخانه برای نگهداری آنها وجود دارد، اما خدمات‌رسانی‌های موجود مناسب نیست. باید بتوان زنان معتاد را با کیفیت مناسب تحت درمان قرار داد و برای آنها امکانات ویژه همچون مشاوره و مددکاری را ایجاد کرد. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های مناسب باید برای اشتغال و کسب درآمد این زنان اقدامات مناسب انجام داد. به گفته او باید این افراد تحت حمایت‌ سازمان‌ها قرار بگیرند. این در حالی است که در کشور ما از این زنان حمایت‌های مناسب انجام نمی‌شود و به این شکل مشکلات این زنان افزایش می‌یابد.

سقط جنین با ۲۵۰‌هزار تومان!

 

روزنامه آرمان - نگین باقری: بالا رفتن سن ازدواج از یک طرف و سقط جنین از طرف دیگر نرخ باروری را در ایران به چالش کشانده‌اند، آن‌چنان که متولیان امر نسبت به آن هشدار داده و خواهان رسیدگی به این معضل هستند. از سوی دیگر، بازار سیاه «قرص سقط جنین» به این مساله دامن زده و موجی از سقط جنین غیرقانونی را رقم زده است؛ این ماجرا نظارت بیشتر دستگاه‌های مسئول را می‌طلبد.

هر روز زنان باردار بسیاری تا یک قدمی مرگ می‌روند؛ زنانی که قربانی فقر فرهنگی و آموزشی‌اند. آنها به هر دلیلی از حفظ آبرو گرفته تا نداشتن امکانات قید فرزندآوری را زده و روی احساس مادرانه خود خط بطلان می‌کشند؛ زنانی که حتی ممکن است تا پایان عمر طعم مادر شدن را نیز نچشند. هر سال در جهان حدود ۲۰۵‌میلیون بارداری اتفاق می‌افتد. بیش از یک سوم آنها ناخواسته هستند و در حدود یک پنجم به سقط جنین عمدی ختم می‌شوند. این در حالی است ‌‌نشانه هایی از سقط جنین در دو‌هزار و 700 سال قبل از میلادی در تمدن‌ چین،‌هزار و 500 سال قبل از میلاد در تمدن مصر باستان و 200 سال قبل از میلاد در امپراطوری رم مشهود است. بر اساس آمارهای موجود در سازمان پزشکی قانونی کشور آمار مراجعان و تعداد مجوزهای صادر شده با افزایش مواجه بوده است، به گونه‌ای که در شش‌ماهه نخست سال گذشته 5720 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که برای 4019 نفر از آنان مجوز صادر شد. آمار مراجعان سقط درمانی در نیمه نخست سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 9/17‌درصدی روبه رو بوده و تعداد مجوزهای صادر شده 3/14‌درصد رشد داشته است. البته داستان به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که اطلاعاتی از سقط‌های غیرقانونی در دست نیست و این مساله عمق ماجرا را می‌رساند، چرا که تنها کافی است با جست‌و‌جو در فضای مجازی به انواع قرص‌های سقط جنین دست یابید. افرادی پای شبکه‌های اجتماعی نشسته و سریعا جوابگوی مشتریان خود هستند. نیازی به تحقیق نیست. آدرس سرراستی دارند. کافی است در قسمت جست‌و‌جو در اینستاگرام سه کلمه «قرص سقط جنین» را بنویسید. بلافاصله تعداد زیادی پیشنهاد پیش روی شماست. بر همین اساس «آرمان» در این گزارش به سراغ فروشندگان قرص‌های سقط جنین رفته است که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید.

قرص زخم معده برای سقط جنین

انگار همیشه خدا آنلاین اند؛ قاتلان جنین را می‌گوییم. طوری خیمه زده و به سرعت پیام‌های خود را بررسی می‌کنند که گویا سقط جنین تنها رسالت آنها در زندگی است! با چند نفری از آنها صحبت کرده و متوجه می‌شویم که قیمت قرص سقط جنین از 250 تا 350‌هزار تومان است. یکی از فروشندگان این قرص به «آرمان» می‌گوید: سقط جنین زیاد شده و قرص مخصوص آن تنها تا سه ماه اول بارداری اثربخش است. او اظهار می‌‌کند: تقریبا این قرص را همه دارند؛ از ماما و متخصص زنان و زایمان گرفته تا عطاری‌ها و برخی شاغلان داروخانه ها. در واقع قرص سقط جنین بیشتر به صورت رابطه‌ای تهیه می‌شود. از او درباره عوارضش می‌پرسیم که می‌گوید: کاربرد قرص سقط جنین در اصل برای زخم معده است، اما بعدها متوجه شدند که به سقط جنین هم کمک می‌کند. تهوع، اسهال، استفراغ و آهسته شدن ضربان قلب مادر از جمله پیامدهای این قرص است که جای نگرانی ندارد. گرچه سقط جنین در ایران ناپسند است و همچون قتل در نظر گرفته می‌شود، اما این آسیب اجتماعی روزبه‌روز در حال افزایش است و معمولا پنهانی از مراکز درمانی انجام می‌شود. از سوی دیگر، هیچ‌نظارتی هم در این بین اتفاق نمی‌افتد و باعث می‌شود که قرص سقط جنین به راحتی در دسترس همگان باشد؛ قرصی که در اصل بودن آن ابهام است و مصرف نادرست آن تبعاتی را با خود به همراه دارد. از این رو خلأ نظارتی و نبود آموزش صحیح سلامت مادران را به خطر می‌اندازد. بنابراین ضعف تنظیم خانواده بار دیگر در این زمینه خود را نشان می‌دهد، چرا که بسیاری از معضلات ریشه در ناآگاهی دارد.

30‌درصد سقط‌ها «غیرعمد» هستند

هر‌ساله بالغ بر 200‌هزار سقط جنین در کشور به وقوع می‌پیوندد. بنابر اظهارات یک جمعیت شناس، در حال حاضر نرخ باروری کشور 9/1 کودک به ازای هر زن است و برخی از زنان پس از چندین سقط دچار ناباروری می‌شوند. این در حالی است که چنانچه سقط‌های «غیرعمد» در کشور کنترل شوند، نرخ باروری از 9/1 به 2/2 خواهد رسید. چندی پیش شهلا کاظمی پور با بیان آنکه دو نوع سقط «عمد» و «غیر عمد» وجود دارد گفت: سقط‌های غیر عمد 30‌درصد سقط‌های کشور را شامل می‌شوند؛ این در حالی است که هیچ‌آمار قطعی در مورد سقط‌های غیر قانونی در کشور وجود ندارد و آمار آنها در جایی ثبت نمی‌شود. آمارهای ارائه شده نیز بر اساس برآوردهای صورت گرفته اعلام می‌شوند. او با بیان آنکه مسئولان وزارت بهداشت آمارهای 200 تا 300هزار سقط در کشور را اعلام کرده‌اند، افزود: در مقابل 5/1‌میلیون تولد، سالانه حدود یک پنجم این رقم سقط جنین در کشور اتفاق می‌افتد که شامل سقط‌های عمد و غیر عمد می‌شوند. این جمعیت شناس درباره «سقط‌های غیر عمد» تصریح کرد: سقط‌های غیر عمد از جمله سقط‌هایی هستند که به صورت خود به خودی و در اثر حادثه، ضعف مادر، آسیب دیدگی، آلودگی‌های زیست‌محیطی، عدم مراقبت‌های بهداشتی و... اتفاق می‌افتند و این نوع سقط بیشترین تاثیر را در نرخ جمعیت کشور بر جای می‌گذارد. کاظمی پور با تاکید بر آنکه سقط‌های غیر عمد بیشترین تاثیر را بر نرخ جمعیت می‌گذارند، تصریح کرد: سقط‌های قانونی به منظور جلوگیری از معلولیت زایی صورت گرفته و باید اجرا شوند. سقط‌های عمدی نیز به علت آنکه فرد قصد به دنیا آوردن نوزاد خود را ندارد به هر طریقی اقدام به سقط می‌کند و حتی اگر سقط انجام نشود نیز در صورت تولد نوزاد، فرد عملا از بارداری‌های بعدی خود جلوگیری می‌کند. به همین دلیل بیشترین سقطی که بر روی نرخ جمعیت تاثیر می‌گذارد سقط‌های غیر عمد هستند.

مقابله با سقط جنین با فرهنگسازی

«به‌طور کلی اگر ختم بارداری به هر دلیلی زیر 20 هفته باشد، سقط جنین صورت گرفته است. البته برخی‌ها سه ماه اول را در نظر می‌گیرند، ولی از نظر قانونی در کشور ما زیر 20 هفته سقط محسوب می‌شود.» اینها را مستانه نیکفر کارشناس مامایی به «آرمان» می‌گوید. به گفته او آمار دقیقی از سقط عمد و غیرعمد وجود ندارد و برخی سقط‌ها بر اساس غربالگری‌ها به علت اینکه مادر یا جنین دچار عارضه می‌شوند قانونی است، اما تعداد زیادی از سقط‌ها به دلایل فرهنگی و اینکه شاید قشر وسیعی از جامعه اطلاعاتی از تنظیم خانواده نداشته باشند، ایجاد می‌شوند. برای مثال جوانانی که آگاهی ندارند، موجب سقط جنین می‌شوند. نیکفر اضافه می‌کند: سقط عوارض دارد. تعداد زیادی از سقط‌های غیرعمد به صورت غیر درمانی توسط افرادی که توانایی علمی ندارند، انجام می‌شوند. همچنین داروهای استفاده شده کنترل نشده است و تمامی این موارد باعث آسیب‌دیدگی و در مواردی موجب مرگ مادر می‌شوند. البته سقط عوارض دیگری هم دارد و در سال‌های بعد فرزندآوری را تهدید می‌کند. این کارشناس مامایی توضیح می‌دهد: بنا به دلایلی اطلاعات زیاد به جوانان نمی‌دهیم، در حالی که جوانان در کشور‌های درحال‌توسعه می‌خواهند مانند جوامع پیشرفته عمل کنند، اما آگاهی ندارند. او عنوان می‌کند: نداشتن این آگاهی موجب فرزند ناخواسته می‌شود و آنها به هر طریقی خود را به خطری می‌اندازند تا جنین را از بین ببرند. نیکفر تاکید می‌کند: این موضوع علاوه بر آنکه ضربه به خودشان می‌زند، به جامعه هم آسیب می‌رساند. از سوی دیگر، نسل آینده هم جوانانی هستند که بسیاری از آنها به دلایل مختلف مشکلات نازایی و ناباروی دارند و سقط غیرعمد هم این مساله را تشدید می‌کند. او معتقد است: باید فرهنگسازی و آموزش از مدارس شروع شود. با توجه به درک کودکان باید آموزش را از این سنین شروع کرد. نیکفر با اشاره به اینکه افزایش جمعیت با توجه به سیاست‌های کشور مهم است، خاطرنشان می‌کند: باید آموزش تنظیم خانواده مورد توجه باشد و اگر فردی ناخواسته در این شرایط قرار گرفت و به هر دلیلی خواهان فرزندآوری نبود و مرتکب سقط شد، به مشاوره، روانشناس و متخصص زنان ارجاع داده شود. به عبارت دیگر باید زیرساخت‌ها مهیا باشد، چون فردی که خواهان فرزند نیست خود را به آب و آتش می‌زند تا جنین را از بین ببرد. این کارشناس مامایی می‌گوید: سقط جنین تبعاتی دارد که باید مانع آن شد و تنها راه آموزش جوانان است. در پایان باید گفت که امروزه داشتن دانش جنسی به حدی حائز اهمیت است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، چرا که سقط جنین ثمره این ناآگاهی است و وضعیت باروری کشور را در حالت هشدار قرار داده است.

عليرضا قرباني در دفاع از روحاني سنگ تمام گذاشت

 ندا آل طیب در اعتماد نوشت :

چند روز پس از سر دادن شعارهاي توهين آميز به حسن روحاني رييس جمهوري، عليرضا قرباني روي صحنه تالار وحدت، تمام قد از مقام دوم كشور دفاع كرد. قرباني شامگاه دوشنبه ٥ تيرماه براي سومين شب متوالي در تالار وحدت روي صحنه رفت و در حمايت از حسن روحاني كه جمعه گذشته در راهپيمايي روز قدس در كنار اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري و علي مطهري نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، با شعارهاي توهين آميز عده اي خودسر مورد بي احترامي قرار گرفته بود، سنگ تمام گذاشت.
     خواننده موسيقي سنتي ايراني گرچه رويكرد سياسي ندارد و از سياسي كاري مي پرهيزد، اما در مقاطعي كه لازم دانسته ديدگاه هاي سياسي خود را بيان كرده و به عنوان يك هنرمند از جريان ها يا شخصيت هاي سياسي مورد نظرش حمايت كرده است. درست چهار سال پيش بود كه عليرضا قرباني در همين تالار وحدت و در نخستين ديدار رييس جمهوري با هنرمندان روي صحنه رفت و در حضور مقام دوم كشور چند قطعه اجرا كرد و حالا در غياب رييس جمهوري، همراهي خود را با او اعلام كرد.
     چهار سال پيش هنرمندان بسياري به تالار وحدت آمدند تا دغدغه هاي خود را با رييس دولت تازه مطرح كنند و در مقابل، شنونده برنامه هاي فرهنگي دولتي باشند كه نامش دولت تدبير و اميد بود. در آن ديدار هر يك از اصناف هنري نماينده اي داشتند كه به نمايندگي از آن رشته خاص، درخواست هاي خود را با رييس جمهوري در ميان گذاشتند و در آن شب پرشور، عليرضا قرباني نيز با همراهي گروهش روي صحنه رفت و قطعاتي موسيقي اجرا كرد كه با استقبال هنرمندان رو به رو شد. حالا چهارسال گذشته و خواننده موسيقي سنتي ايران بار ديگر روي همين صحنه همراهي خود را با دولت حسن روحاني اعلام كرد. او در سومين اجراي كنسرت تازه خود «فروغ» ميزبان سيدرضا صالحي اميري، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و علي مرادخاني معاون هنري اين وزارتخانه بود.
     پيش از اين قرار بود كنسرت «فروغ» كه نام تازه ترين آلبوم قرباني است، روزهاي ١٨ و ١٩ خرداد برگزار شود اما به دليل حوادث تروريستي تهران، برگزاري اين كنسرت لغو شد و قرباني در اجراي دوشنبه شب اين موضوع را يادآوري و از مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قدرداني كرد كه در صدور مجوز اجراي دوباره اين كنسرت و در برپايي آن، همراهي اش كرده اند. كنسرت البته با نيم ساعت تاخير آغاز شد و آغازگر بخش اول آن دو شعر «خرقه رقصان» و «جام صبوحي» از مولانا بود و بعد از اجراي اين دو قطعه با اجراي شعر «مستانه مي گريزي» از مسعود كلانتري، تالار وحدت شور حالي دوچندان پيدا كرد. بعد از اجراي همين قطعه بود كه عليرضا قرباني، ميكروفن را اين بار براي تبريك عيد فطر و البته همراهي با رييس جمهوري به دست گرفت و به نمايندگي از گروه، به وزير ارشاد و معاون هنري او كه در سالن حضور داشتند، خير مقدم گفت.
     قرباني، صالحي اميري را نماينده حسن روحاني در اجراي اين كنسرت دانست و همين كه نام روحاني را بر زبان آورد، تمام جمعيت حاضر در تالار وحدت در همراهي با رييس جمهوري براي چندين دقيقه پي درپي كف زدند.
     قرباني آرزو كرد در كنسرت هاي بعدي خودش و همكارانش ميزبان حسن روحاني باشند و پس از بيان اين جمله بود كه حمايت تمام قد خود را از روحاني اعلام كرد: «آقاي روحاني قطعا تنها نيست! ايشان در قلب ٢٥- ٢٤ ميليون نفر جاي دارند و اينچنين است كه تاكيد دارم حتما تنها نيستند!» اين جملات نيز با تشويق حاضران رو به رو شد و قرباني سخن خود را اينگونه ادامه داد: «به هيچ عنوان نمي خواهم فضاي سياسي به وجود بياورم اما تنها دغدغه ام را با شما در ميان مي گذارم و به نمايندگي از ديگر دوستان و همكارانم اعلام مي كنم كه آقاي روحاني ما براي شما و افكار و برنامه هاي تان احترام ويژه اي قايل هستيم و همين طور به اميدي كه شما در جامعه ما ايجاد كرده ايد و ما هم با همين اميد، آرزو داريم كه برنامه هاي شما به مقصد و سرانجام خوبي برسد.»
     اين سخنان نيز با استقبال گرم حاضران روبه رو شد و سپس گروه اجرايي برنامه خود را ادامه دادند. پايان بخش اول اين كنسرت، شعري بود از فروغ فرخزاد با نام «فروغ» كه مصرع اول آن چنين است: «مرگ من روزي فرا خواهد رسيد/ در بهاري روشن از امواج نور/ در زمستاني غبارآلود و دور/ يا خزاني خالي از فرياد و شور...» در آغاز بخش دوم كنسرت «فروغ»، قرباني به تنهايي روي صحنه و در مقابل تماشاگران ايستاد و «ميخانه در افتاده» را با شعري از مولانا اجرا كرد. در ادامه بخش دوم سه شعر از عليرضا كليايي با نام هاي «شهره شهر»، «سجده عقل» و «بي قرار» اجرا شد كه براي اجراي قطعه آخر قرباني نيز همراه با نوازندگان كنسرت، ساز به دست گرفت و همزمان با خواندن در كنار پويا سرايي (نوزنده سنتور و سه تار)، ميلاد محمدي (نوازنده تار و شورانگيز)، نيلوفر محبي و محسن عبادي (نوازندگان ويلن)، پرسيا پيرزاده (نوازنده ويولا) نواخت. ماكان خويي نژاد (نوازنده ويلنسل)، فرشيد پاتينيان (نوازنده كنترباس)، زكريا يوسفي و بهتاش ابوالقاسم (نوازندگان سازهاي كوبه اي) و سامان صميمي (آهنگساز و نوازنده كمانچه و سه تار) ديگر نوازندگاني بودند كه قرباني را در اين اجرا همراهي كردند.
     پايان بخش دوم اين كنسرت نيز شعر «عاشقانه» فروغ بود شعري با چنين آغازي: «اي شب از روياي تو رنگين شده/ سينه از عطر توام سنگين شده...» كنسرت «فروغ» نيز همچون كنسرت سال گذشته قرباني «دخت پري وار» با كارگرداني رضا موسوي اجرا شد اما برخلاف پارسال كه يكي از نقاط قوت ضعف آن قرار گرفتن جاي نوازندگان روي صحنه بود (در اجراي سال گذشته، نوازندگان روي صحنه حضور نداشتند و تماشاگران از ديدن آنان محروم بودند) اما امسال اين ضعف وجود نداشت و نوازندگان روي صحنه حاضر بودند و تماشاگران مي توانستند نظاره گر نواختن آنان باشند.
    
     
□

اروپا براي حفظ برجام مي جنگد

در سايه تلاش براي مقاومت در برابر اقدام هاي يكجانبه امريكا

نويسنده: سارا معصومي

با ظهور دولت دونالد ترامپ در امريكا فرجام توافق هسته اي ايران با ١+٥ به نگراني عمده اي براي همگان بدل شد. در اين ميان اروپايي ها كه بيشترين سهم در به نتيجه رسيدن برجام را برعهده داشتند بيش از ساير كشورها نگران اين توافق هستند. شوراي آتلانتيك قريب به ١٠ روز پيش ميزبان جلسه اي چند ساعته براي بررسي ابعاد برجام از حيث بين المللي و همچنين فني بود. پس از آن نشست اين شورا اقدام به انتشار چند مجموعه نوشتاري در مورد برجام كرد. در مقدمه اين مجموعه آمده است: در جهاني كه با تروريسم دست و پنجه نرم مي كند، تروريسمي كه از منطقه اي برخاسته كه با تنش تكه و پاره شده است، برنامه جامع اقدام مشترك به عنوان يك دستاورد توسل به ديپلماسي چندگانه و پيروزي براي عدم تكثير تسليحات هسته اي به ثبت رسيد. در يكي از اين مجموعه هاي نوشتاري، الي گرانمايه از تحليلگران مسائل ايران به فرجام برجام با توجه به تلاش هاي اروپا براي حفظ آن پرداخته است و مي نويسد: از زمان به نتيجه رسيدن توافق هسته اي ميان ايران و ١+٥، اعضاي اتحاديه اروپا به شكل متفق الشكل تعهد خود به برجام را نشان داده اند و مسير نزديكي به ايران را هموار كرده اند. اين پروسه با وجود درخواست هاي دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا براي انزواي ايران همچنان ادامه دارد. در حالي كه ترامپ توقف اجراي تحريم هاي هسته اي ايران را با وجود غرزدن هايش در مورد برجام و مصيبت بار خواندن آن ، تمديد كرد براي اروپايي ها توافق هسته اي با ايران يك مكانيسم ديپلماتيك است كه به خوبي و با موفقيت يك نگراني امنيتي بين المللي را حل و فصل كرده و مانع از يك جنگ ديگر در خاورميانه شكننده شده است. اروپايي ها به دنبال سرمايه گذاري روي اين توافق هستند و در برابر درخواست ها براي مذاكره مجدد در مورد اين توافقنامه مقاومت كرده اند. توافقنامه اي كه رسيدن به آن سال ها طول كشيده است و البته كه اين روزها هم تنش ميان امريكا و اروپا به موضوعات ديگري اختصاص پيدا مي كند. اتحاديه اروپا به همراه فرانسه، آلمان و بريتانيا كه در جريان مذاكرات هسته اي حضور داشتند، به دنبال راهي براي تقويت اجراي برجام هستند. همچنين مخالفت هاي عمومي عليه گام هاي يك جانبه اي وجود دارد كه قواي مجريه يا قانونگذاري در امريكا برمي دارند. گام هايي كه مي تواند اهداف نهايي برجام را تحت الشعاع قرار دهد. با اين همه اروپايي ها هم مي دانند كه توافق هسته اي با چالش هاي سياسي و تكنيكي روبه رو است كه بايد به آنها پرداخته شود. همزمان اروپايي ها از راهكارهاي سازنده چندجانبه اي كه در برجام خود را نشان داد، استقبال مي كنند.
    
     نزديكي اروپايي ها به تهران
     اروپا منفعت بسياري در حفظ توافق هسته اي و رابطه با ايران براي برآورده كردن اهداف مشخص در حوزه عدم تكثير تسليحات و همچنين در ساير حوزه هاي غيرهسته اي دارد. رابطه ايران و اروپا در سال ٢٠١٧ در جايگاه بسيار بهتري نسبت به سال ٢٠١٢ كه اروپايي ها شديدترين تحريم ها و همچنين محدوديت هاي نفتي را عليه ايران اعمال كردند، قرار دارد. با دورنماي هشداردهنده اي از وضعيت خاورميانه پس از آغاز بهارعربي در سال ٢٠١١ و همچنين ظهور جريان افراط گرا مانند داعش، ايران به چشم اروپايي ها يك بازيگر منطقه اي باثبات و قدرتمند آمد. درحالي كه اختلاف ها و تفاوت هاي حياتي ميان تهران و پايتخت هاي كشورهاي اروپايي وجود دارد اما همزمان آگاهي عميقي نيز در ميان اروپايي ها هست دال بر اينكه اگر به دنبال حل تنش ها يا كنترل و محدود كردن آنها در خاورميانه هستيد نمي توانيد ايران را ناديده بگيريد. براي بيش از يك دهه گذشته اروپايي ها نقش ديپلماتيك مهمي را براي حركت دادن ايران و امريكا به سمت يك راهكار مسالمت آميز در مساله هسته اي بازي كردند. پايتخت كشورهاي اروپايي و كمپاني هاي اروپايي همزمان با حركت كردن در مسير ديپلماتيك، تحريم هاي نفتي را عليه ايران اعمال كردند كه برنامه هسته اي ايران را هدف قرار داد. برنامه جامع اقدام مشترك و پروسه برداشتن تحريم ها به ايران و اروپا فضاي بيشتري داد تا در مسيري براي عادي سازي رابطه قرار بگيرند. اروپايي ها با توجه به موضع گيري هاي معتدل دولت حسن روحاني در ايران به تعميق ارتباط ها با تهران هم تشويق شدند. سياست هاي حسن روحاني در تضاد كامل با سياست هاي سلف وي محمود احمدي نژاد بود كه سياست هاي منزوي كردن ايران را در جهان پيش مي برد و با اظهارنظرهاي خود در مورد اسراييل هم به رابطه با اروپا آسيب زد. از زمان انتخاب حسن روحاني در سال ٢٠١٣ تا به امروز تقريبا تمام وزراي امور خارجه كشورهاي اروپايي سفرهاي رسمي به ايران داشتند. مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا فدريكا موگريني دو سفر رسمي به ايران داشته كه مهم ترين آنها در آوريل سال ٢٠١٦ بود. در اين سفر وي به همراه ٧ كميسيونر اروپايي به تهران رفت. پس از انتخاب مجدد حسن روحاني در ١٩ ماه مه نيز، فدريكا موگريني در ميان يكي از نخستين رهبراني بود كه به وي تبريك گفت. وي در پيام تبريك خود تاكيد كرد كه اتحاديه اروپا آماده است تا به اجراي كامل برجام ادامه دهد، روابط دوجانبه را توسعه داده و با ايران براي رسيدن به صلح در منطقه همكاري كند. پيام هاي مشابهي نيز از سوي رهبران ساير كشورها به دست دولت جديد ايران رسيد. اتحاديه اروپا و ايران گفت وگوهاي سطح سياسي بالايي را با هم پيش مي برند كه شامل مسائل متفاوتي از جمله اجراي برجام، مباحث اقتصادي و گفت وگوها پيرامون تنش هاي منطقه اي مي شود. اخيرا كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا براي نخستين بار از تهران بازديد كرده و در يك فروم مشترك براي دسترسي به انرژي پايدار و تغييرات جوي با ايراني ها شركت كرده است. هدف از اين سفر هم توسعه همكاري ها در اين بخش بوده است. از زمان تسهيل تحريم ها تداوم صادرات نفتي ايران در ژانويه ٢٠١٦، وضعيت تجاري ايران سير صعودي خود را طي كرده هرچند كه هنوز بازگشت كامل و تمام عياري به سال هاي پيش از تحريم در اين حوزه صورت نگرفته است. سطح تجاري كلي ميان ايران و اتحاديه اروپا به ٧٩ درصد رسيده است. صادرات ايران به اتحاديه اروپا به بيش از ٥ ميليارد يورو در سال رسيده و اين در حالي است كه اين رقم براي سال قبل از آن اندكي بيش از ١ ميليارد يورو بود. دولت روحاني بر نياز به بيش از ٢٠٠ ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران تاكيد دارد و گفته مي شود كه تلاش بسياري را براي جذب كمپاني هاي اروپايي انجام داده است. با اين همه كمپاني هاي اروپايي براي سرمايه گذاري تمام عيار در اقتصاد پساتحريمي ايران با چالش هايي روبه رو هستند. چالش هايي كه سرمايه گذاري و تجارت با ايران را يا بسيار هزينه مند يا ممنوع مي كنند. در گذشته اين موانع به دليل محيط اقتصاد داخلي ايران بودند. يك چالش اصلي ديگر به مساله ايجاد ارتباط مجدد ميان ايران با پايه هاي مالي اروپايي بازمي گردد. بانك هاي اصلي اروپايي تمايلي به فاينانس معامله ها با ايران ندارند و دليل آن هم همكاري و سطح تماس بالاي اين بانك ها با بازار امريكا است. تحريم هاي يك جانبه امريكا هم در سطح فدرال و هم ايالتي باقي مانده است. عادي سازي رابطه با ايران هم به زمان و هم به اقدام هاي اعتمادساز بيشتر نياز دارد. اروپايي ها هم در سطح قابل توجهي با امريكا در مورد سياست هاي ايران در سوريه هم عقيده و نگران اين سياست هاي ايران و همچنين فعاليت هاي موشكي تهران و مساله حقوق بشر در اين كشور هستند. با اين همه از زمان امضاي توافق هسته اي ميان ايران و ١+٥ در جولاي سال ٢٠١٥ و در تضاد با سياست هاي امريكا، اكثر رهبران كشورهاي اروپايي در مسيري براي تعامل بيشتر و وسيع تر با ايران براي حل ساير اختلاف ها قرار گرفته اند.
    
     سرمايه گذاري بر برجام
     هلگا اشميد از طرف اتحاديه اروپا و علي اكبر صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي ايران كه هر دو در مذاكرات هسته اي حضور هم داشتند گفت وگوها براي يافتن راهي براي همكاري هاي بيشتر ايران و اروپا در چارچوب توافق هسته اي را آغاز كرده اند. در ماه مارس، اتحاديه اروپا ميزبان سميناري در بروكسل درمورد همكاري هاي هسته اي با ايران بود. سمينار دوم در اين زمينه و با اين محوريت هم امسال در ايران برگزار خواهد شد. سازمان انرژي اتمي ايران كه علي اكبر صالحي رياست آن را برعهده دارد از حاميان برگزاري اين سمينار است. اين اميدواري وجود دارد كه اين سمينارها بتواند پايه هاي همكاري ها و تعامل هاي ايران – اتحاديه اروپا در حوزه انرژي صلح آميز هسته اي و همچنين افزايش انگيزه براي ايران جهت تصويب كنوانسيون امنيت هسته اي را موجب شود. با گذشت سه سال از اجراي تعهدات هسته اي ايران كه بايد مبدا آن را سال ٢٠١٣ و توافقنامه موقت ژنو خواند، دولت هاي اروپايي به برجام به چشم يك موفقيت بزرگ نگاه مي كنند. 
    
    با اين همه اين آگاهي در اروپا وجود دارد كه تدابيري بايد براي پاسخ دادن به نگراني ها در سه حوزه انديشيده شود:
     بازگشت معنادار و كاربردي شبكه هاي بانكي و مالي تحريم هاي اوليه امريكا، دردسر هميشگي
     براي ايران و اروپا، پروسه بازوصل شبكه هاي مالي و بانكي آن طور كه بايد و شايد و مورد انتظار بود انجام نشد. پيش از آنكه ايران بتواند سرمايه گذاري هاي خارجي را از اروپا به داخل جذب كند بايد دست به اصلاحاتي در حوزه مالي بزند. برخي از اين اصلاحات مربوط به برقراري استانداردهاي بانكي مطابق با درخواست هاي مدنظر FATF است. اصلي ترين و مهم ترين چالشي كه كمپاني هاي اروپايي دايما بر آن تاكيد دارند هزينه بالاي نقل و انتقال ها و ريسك قابل توجهي است كه با توجه به باقي ماندن تحريم هاي اوليه عليه ايران وجود دارد و اين كمپاني ها بايد با آن به گونه اي كنار بيايند. درحال حاضر بانك هاي متوسط و كوچكي در اروپا كه كمترين سطح تماس و اصطكاك با بازار امريكا را دارند كارهاي بانكي ايران را انجام مي دهند. براي عادي سازي كامل روابط بانكي ايران و اروپا، بانك هاي اروپايي بايد با ضريب بالايي مطمئن باشند كه برجام توسط قوه قانونگذاري يا مجريه تحت الشعاع قرار نمي گيرد. از سوي ديگر بايد توضيحات بيشتري براي شفاف سازي نوع و ميزان تحريم هاي اوليه صورت گرفته در سطوح فدرال و دولتي داده شود تا بانك ها و كمپاني هاي اروپايي با جزييات بيشتر آشنا بشوند.
    
     جزييات مربوط به برنامه هسته اي ايران
     برخي از مقام هاي اروپايي نيز همصدا با منتقدان امريكايي- البته با حجم بسيار كمتري از سر و صدا و هياهو كه در دولت ترامپ رخ داد- نگران برخي از ابعاد برنامه هسته اي ايران هستند. اين نگراني ها توسعه برنامه هسته اي ايران و همچنين برنامه تحقيق و توسعه اين كشور را پس از پايان دوره محدوديت اعمال شده در سايه برجام، شفافيت و نظارتي كه توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي اعمال مي شود و همچنين امنيت هسته اي را شامل مي شود.
    
     موشك بالستيك
     در حالي كه در داخل اروپا تحقيقات عمومي اندكي در مورد برنامه موشك بالستيك ايران وجود دارد، مقام هاي اروپايي كه در جريان حصول برجام حضور داشتند نيز با امريكا در مورد استفاده از اين موشك ها توسط ايران هم دغدغه بودند و آن را بيش از آنكه برنامه اي دفاعي بدانند برنامه اي تهاجمي از سوي ايران مي دانند. همزمان، يك درك عملي نيز در ميان اروپايي ها وجود دارد كه در روزگار بي ثباتي منطقه اي در خاورميانه، فروش بيشتر و بيشتر تسليحات به عربستان سعودي- كشوري كه در سايه دولت ترامپ قرارداد تسليحاتي ١١٠ ميليارد دلاري با امريكا بسته است – ايران به احتمال بسيار زياد برنامه موشكي خود را حتي در نتيجه تحريم ها نيز واگذار نمي كند.
     همچنين برآوردهايي نيز در جريان است در پاسخ به اين سوال كه برنامه موشكي ايران تا چه اندازه با پرونده هسته اي اين كشور درگير است. پس از تلاش هاي بسيار زياد اروپا و امريكا در جريان مذاكرات هسته اي در سال ٢٠١٥، روسيه با گنجاندن محدوديت هايي بر برنامه موشكي ايران بر متن برجام مخالفت كرد و از همان زمان هم مرتبا تاكيد دارد كه تست هاي موشكي ايران هيچ گونه ارتباطي با برجام ندارد و ناقض آن نيست.
     براي اروپايي ها، بهترين راه در تلاش هاي منطقه اي براي تشويق بازيگران اصلي موجود در خاورميانه از جمله اسراييل و عربستان سعودي براي تصويب رژيم كنترل تكنولوژي موشكي (MTCR) نهفته است. امريكا نيز بايد بازيگران منطقه اي را به سمت پذيرش اين مساله ببرد.
    
     استقبال اروپا از مذاكرات مستقيم تهران- واشنگتن
     همزمان دولت هاي اروپايي از مذاكرات مستقيم ميان تهران و واشنگتن براي شفاف سازي بيشتر در مورد تحريم هاي اوليه و همچنين تعهدات هسته اي ايران استقبال مي كنند. با اين همه به نظر نمي رسد كه اروپايي ها تن به خواسته هاي يك جانبه امريكا يا اعمال تغييرات در برجام بدهند. كميسيون مشترك براساس توافق هسته اي يك فروم عملي و كاربردي براي بحث درباره راهكارهاي موجود در برجام و حصول تصميم هاي مشترك است. مقام هاي اروپايي حاضر در برجام كه اكثريت را در كميسيون مشترك برعهده دارند مي توانند از ايران و امريكا بخواهند كه براي حفظ و تداوم اجراي برجام به گفت وگو با هم روي آورند. حاضران اروپايي در برجام احتمالا توجه بيشتري به ضميمه هاي قابل اتصال به برجام خواهند كرد كه توسط تمام اعضاي مذاكره كننده در كميسيون مشترك مورد توافق قرار بگيرد. با اين همه شك و شبهه هاي بسياري در مورد ميزان موفقيت اين مساله وجود دارد و دليل آن هم حجم مذاكراتي است كه ميان مذاكره كنندگان ايراني و امريكايي آن هم در دولت اوباما كه معتقد به كاركرد ديپلماسي بود، انجام شد. با اين همه هيچ گونه نشانه اي از جانب دولت ترامپ وجود ندارد مبني بر اينكه كاخ سفيد يا وزارت امور خارجه تعهد مشابهي به انجام چنين مذاكراتي با ايران داشته باشند.
     همزمان نگراني ها در مورد برجام با شكاف هاي بيشتر ميان اروپا و دولت ترامپ درباره توافقنامه هاي چندجانبه ميان اروپا و امريكا همراه شده است. توافقنامه هايي نظير توافق آب و هوايي پاريس كه دولت ترامپ اخيرا اعلام كرده از آن خارج خواهد شد. در حال حاضر اين نگراني وجود دارد كه نگاه دولت جديد امريكا به ايران، كليت توافق هسته اي را با تهديد روبه رو كند. نگاهي كه بر ميزان خصومت با ايران در سايه سياست هاي برخي از اعضاي شوراي امنيت ملي امريكا مي افزايد.
     با اين همه، از آنجا كه برجام توسط ايران اجرايي شده و با توجه به ديگر نگراني هاي موجود امنيتي در سطح بين المللي مانند جاه طلبي هاي هسته اي كره شمالي و بحران در سوريه، تلاش هاي ديپلماتيك اروپا براي تضمين امنيت برجام و توجه به ديگر اولويت ها در حوزه سياست خارجي ادامه پيدا خواهد كرد.
    
     
□

 روزنامه اعتماد، شماره 3840 به تاريخ 7/4/96، صفحه 10 (ديپلماسي) 

نگاه رضا درستکار به سريال «نفس» جليل سامان:وقتی درام موضوع اصلی را پس می‌زند

 

 

سینما و تلویزیون > رادیو و تلویزیون - رضا درستکار:
«نفس» نسبت به سریال‌های اخیر تلویزیون، از نظر فنی قابل اعتناست و مشخص است کارگردان و سازندگان در تولید، کم‌کاری نکرده‌اند.

طراحي صحنه، نورپردازي و قاب‌بندي در اين مجموعه قابل تامل است و كارگرداني نقشي پررنگ در آن دارد. سريال داراي استانداردهاي امروزي در مجموعه‌‌سازي بوده و يك سر و گردن بالاتر از پروژه‌هاي مشابه است. به تصوير كشيدن مقاطع زماني مختلف با توجه به شرايط پخش تلويزيون سخت است اما در اين ميان جليل سامان در مقام كارگردان ايده‌اي خوب براي نشان‌دادن حجاب به‌كار گرفته و توانسته فضا را واقعي‌تر نشان دهد.

هر چند در حجاب بازيگران اصلي اغراق شده اما اين اشكال سريال نيست و شايد بتوان براي آن هم در حوزه طراحي لباس فكري كرد. نكته ديگر گرفتن قاب‌هاي بسته است كه با توجه به بازسازي سال‌هاي پيش از انقلاب ناگزير به‌نظر مي‌رسد اما تماشاگر اگر با قاب‌بندي دائمي مواجه باشد خسته مي‌شود. كارگردان مي‌توانست گاهي از نماهاي باز هم استفاده كند.

نفس مانند ديگر سريال‌هاي سامان، يعني «پروانه» و «ارمغان تاريكي» درباره سازمان مجاهدين در دوران پهلوي و سال‌هاي ابتدايي انقلاب است اما كارگردان نتوانسته داستان خود را با نگاهي بيطرفانه روايت كند و به همين دليل تماشاگر نمي‌تواند به نتيجه مناسب برسد. بازي بازيگر نقش ناهيد به‌عنوان كسي كه به سمت مجاهدين متمايل مي‌شود، كمي كند پيش مي‌رود و گاهي هم اغراق‌آميز است. در نفس مقطعي خاص از تاريخ ايران به تصوير كشيده مي‌شود اما داده‌ها درباره مسائل سياسي بسيار كم است.

در شناساندن اين مقطع تاريخي به نسل جديد كه چندان از آن دوره اطلاعات ندارد، وجود روايت‌هاي تاريخي لازم است كه در نفس ديده نمي‌شود. تمام گرفتاري سريال اين است كه دوگانگي در دنياي سياست و تاريخ وجود دارد و از سوي ديگر براي حفظ تماشاگر بايد درام اتفاق بيفتد.

در سريالي كه سامان ساخته و از شبكه3 پخش مي‌شود، بيشتر درام عاشقانه اتفاق مي‌افتد تا شناخت تحليلي از آن دوران و اين غلظت درام ممكن است تماشاگر را پس بزند. سازندگان سريال مي‌بايست چند قسمت را به دادن اطلاعات درباره سازمان مجاهدين اختصاص مي‌دادند تا تماشاگر هم بداند با چه گروهي سر و كار دارد. در ميان فيلم‌هايي از اين جنس، «سيانور» بهروز شعيبي با فاصله زياد پيشتاز است و مي‌توان آن را يك كار استاندارد دانست.

بازجویی از متخلفان در مرگ «هیرکان»

 

آرمان- زهرا سلیمانی: پرونده مرگ «هیرکان» که در روز‌های اخیر حاشیه ساز و جنجال آفرین شد با ادامه تحقیقات در این باره و بازجویی از مسئولان مرتبط وارد مرحله تازه‌ای شده است. در سال ۹۳ از دو توله پلنگ نر و ماده به نام‌های هیرکان و ورکان محافظت شد. این پلنگ‌ها در پارک ملی گلستان رها شده بودند، اما در روز‌های اخیر اخباری درباره مرگ هیرکان منتشر شده است. این اخبار و شائبه‌هایی که در مورد قصور در این زمینه وجود دارد مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست را به واکنش واداشته است. چند روز پیش معصومه ابتکار از پیگیری جدی ماجرای مرگ هیرکان خبر داد و روز گذشته نیز معاون سازمان محیط‌زیست اعلام کرد که بازجویی از متخلفان پرونده مرگ هیرکان آغاز شده است.

در روز‌های اخیر اخبار ضد و نقیضی در رابطه با مرگ یکی از دو پلنگی که از سال 93 مورد حفاظت قرار گرفته بود منتشر شد. کشته شدن «هیرکان» به مباحثی درباره قصور در این زمینه دامن زد که مسئول سازمان حفاظت محیط‌زیست را مجبور به توضیح در این رابطه کرد.

برخورد قاطع با متخلفان

روز گذشته معاون سازمان محیط‌زیست ضمن اعلام اینکه بازرسان سازمان محیط‌زیست برای بررسی پرونده مرگ پلنگ هیرکان به استان گلستان رفته‌اند، تصریح کرد: دستور داده‌ام با متخلفان برخورد قاطع شود. فرهاد دبیری توضیح داد: یک گونه از طبیعت گرفته شده که این در حوزه حیات وحش خیلی اتفاق می‌افتد و طبیعی است و تنها مرجعی که در این شرایط باید گونه را به آن تحویل دهند، محیط‌زیست است که همین اقدام هم به درستی انجام شده است. او ادامه داد: در اداره کل استان گلستان پس از حدود دو سال نگهداری این گونه به این جمعبندی می‌رسند که حیوان به انسان عادت نکرده و می‌توان آن را در پارک ملی گلستان رها سازی کرد. پارک ملی گلستان اگرچه متخلف کمتر دارد، اما حیوان آنجا رقیب عمده‌ای دارد که آن هم پلنگ‌های دیگر است که از قلمرو خود دفاع می‌کنند و ممکن است این توله پلنگ وارد قلمرو آنها شده و تلف شده باشد. معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: مشکل اینجاست که با این اتفاق اداره محیط‌زیست گلستان باید به سرعت موضوع را گزارش می‌داد، اما تاخیر کرده و تاکید بنده این است که حتما افرادی که تاخیر کرده یا گزارش خلاف واقع داده‌اند باید با آنها برخورد شود.

جزئیات مرگ «هیرکان» مشخص می‌شود

همزمان مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: جزئیات مرگ هیرکان تا ابتدای هفته آینده روشن می‌شود، اما واضح است که رهاسازی این پلنگ ماده بر اساس نظر جمعی در سازمان محیط‌زیست انجام شده است. علی تیموری افزود: در سال ۹۳ دو قلاده توله پلنگ در پی تماس تلفنی که با مدیر کل حفاظت محیط‌زیست استان گلستان گرفته شده بود، پیدا شد. سعی شد سیاق نگهداری از این دو توله‌پلنگ به‌گونه‌ای باشد که امکان رهاسازی آن دو در طبیعت فراهم شود. او تاکیدکرد: بعد از گذشت حدود یک سال و هشت ماه با نظارت کارشناسان و در جمع‌بندی نظرات متخصصان استان گلستان و سازمان حفاظت محیط‌زیست به این نتیجه رسیدیم که پلنگ ماده را به رغم ملاحظات، رهاسازی کنیم. رهاسازی هیرکان در شهریور سال ۹۵ در پارک ملی گلستان انجام و سعی شد روش زندگی و بقای هیرکان از طریق ردیاب زیر نظر گرفته و از هیرکان به عنوان یک کار علمی و تحقیقاتی استفاده شود. مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان محیط‌زیست اظهارکرد: اگر هیرکان حتی بعد از گذشت یک ماه یا یک ماه و نیم تلف شده باشد علل تلف شدن آن برای ما بسیار حائز اهمیت است تا برای رهاسازی‌های بعدی از این تجربه استفاده کنیم. تجربه رهاسازی هیرکان در طبیعت برای اولین بار در کشور اتفاق افتاد و می‌توانیم از این تجربه برای سایر موارد از جمله پلنگ رودسر استفاده کنیم. تیموری اضافه کرد: در روزهای اخیر مطالب و اطلاعات فراوان از طریق همکاران استان گلستان درباره مرگ هیرکان منتشر شده و حتی مدیر‌کل استان گلستان در مصاحبه‌ای اظهار کرد که هیرکان تا سه ماه زنده بوده است. روشن شدن موضوع هیرکان و جزئیات مرگ آن برای سازمان حفاظت محیط‌زیست، برای شخص رئیس سازمان و مدیران اهمیت دارد. اطمینان می‌دهیم اتفاق رخ داده برای هیرکان به صراحت و درستی در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. تیموری در پاسخ به این پرسش که لاشه پلنگ کجاست، اظهارکرد: ابهامات و پاسخ سوالات مربوط به مرگ هیرکان تا ابتدای هفته آینده روشن می‌شود. او با تاکید بر اینکه سیاست سازمان حفاظت محیط‌زیست رهاسازی گونه‌های حیات وحش در طبیعت است، اظهارکرد: اگر حیات وحش شرایط رهاسازی نداشته باشند باید ساماندهی آنها صورت گیرد. برای مثال وقتی استفاده از حیات وحش در سیرک‌های ایران ممنوع اعلام شد، حیوانات موجود در این مراکز به سازمان حفاظت محیط‌زیست انتقال یافت و در شرایط حاضر گونه‌های مختلف سیرک‌ها ساماندهی می‌شوند و امکان رهاسازی این گونه‌ها در طبیعت وجود ندارد، چون آنها از بدو تولد دست آموز بوده‌ و در کنار انسان رشد کرده‌اند.

پنهان‌کاری نشده و نمی‌شود

همچنین مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست با انتقاد از عملکرد برخی مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: برخی افراد در این سازمان با اقدامات نابخردانه خود بستر عقده گشایی را فراهم می‌کنند. مجید خرازیان مقدم افزود: هزاران مساله مهم و اساسی برای طرح و پیگیری داریم، اما اقدامات نابخردانه برخی افراد در سازمان حفاظت محیط‌زیست باعث می‌شود مجبور شویم وقتمان را برای این موارد صرف کنیم. او اظهارکرد: فرد یا افرادی که ادعا کرده‌اند دفتر حیات وحش مرکزی برای دلالی حیات وحش است مورد پیگیری حقوقی قرار می‌گیرند. بنده این حق را دارم و به کارشناسان خود نیز این حق را می‌دهم که پیگیری حقوقی این موضوع را انجام دهند. مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان محیط‌زیست افزود: در یک هفته گذشته هیچ‌اطلاعی از وضعیت هیرکان نداشتیم و به رغم درخواست مکرر دفتر حیات وحش برای ارائه گزارش از وضعیت هیرکان، هیچ‌گزارشی از سوی استان به ما ارائه نشد؛ بنابراین تاکید می‌کنم که هیچ‌کتمان و پنهان‌کاری از سوی ستاد مرکزی سازمان حفاظت محیط‌زیست اتفاق نیفتاده است. ما تلف شدن هیرکان را موضوع مهمی نمی‌بینیم که بخواهیم درباره آن پنهان‌کاری کنیم. واقعیت آن است که گزارشی از سوی استان گلستان درباره وضعیت هیرکان به دفتر حیات وحش ارائه نمی‌شد. خرازیان مقدم تاکیدکرد: از نظر سازمان محیط‌زیست اگر حیات وحش یک ماه هم در طبیعت زنده بماند بهتر از آن است که دو سال در باغ وحش زندگی کند.

تصمیمات غیرکارشناسی دررسیدگی به حیوانات

یک کارشناس محیط‌زیست درباره وضعیت محافظت از گونه‌های حیوانی در ایران به «آرمان» می‌گوید: در کشور برای نگهداری حیوانات به ویژه گربه‌سانان هیچ‌گونه کم و کاستی نسبت به استانداردهای تعریف شده وجود ندارد. هم‌اکنون در بخش‌های مانیتورینگ، شناخت تهدیدها، شناخت مواضع و رعایت مسائل برای نگهداری حیوانات فعالیت‌ها به شکل مناسب انجام می‌شود. هومن جوکار می‎افزاید: باید توجه داشت که اعمال تصمیمات نادرست هیچ‌ربطی به قابلیت کشور ایران در نگهداری و حفاظت از گونه‌های حیوانی ندارد. به گفته او در کشور برای حفاظت از حیوانات نارسایی وجود ندارد، اما کمبود بودجه و تصمیمات افراد غیرکارشناس باعث بروز مشکلات متعدد در زمینه حفاظت از حیوانات می‌شود.

قراضه‌ها، سرگردان قیمت‌گذاری مناسب

 

 

سارا اصغری: بازار قراضه این روزها با افزایش تقاضا همراه شده و از این‌رو سبب افزایش نرخ این محصول فولادسازی در کشور شده است. فولادسازان برای تامین نیاز کوره‌های خود به ۳۳میلیون تن قراضه در کشور نیاز دارند، این در حالی است که ۱/۵میلیون تن قراضه در کشور موجود است و باید به فکر واردات برای تامین نیاز داخلی بود.

البته به‌دلیل ساز و کار سنتی حاکم بر بازار قراضه الگوی مشخصی برای قیمت‌گذاری بر این بازار وجود ندارد.

واردات قراضه آزاد شد 
براساس بخشنامه‌ای که ۲۵ اردیبهشت ۹۶ صادر شد، واردات قراضه آهن آزاد می‌شود. درباره بازار قراضه در ایران اصغر بابایی، مدیر بازرگانی شرکت تامین ضایعات بریس در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: براساس بخشنامه جدیدی که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت امسال تصویب شده، منوط به تصمیم‌ها و مجوزهای خاصی، واردات قراضه می‌تواند انجام شود. این در حالی است که پیش از این واردات قراضه به کشور ممنوع بود. بابایی با اشاره به وضعیت بازار قراضه در شرایط کنونی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوع‌های بازار قراضه هم‌اکنون وجود نداشتن الگوهای خرید در بازار است که سبب شده بازار به سمت رقابتی شدن پیش برود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: وضعیت بازار قراضه در کشور یکدست نیست، به گونه‌ای که قیمت‌های قراضه شرق کشور با غرب یکسان نیستند و اختلاف قیمتی در این زمینه به چشم می‌خورد. از سوی دیگر خریدها رقابتی شده و خریدار به هر قیمتی که فروشنده اعلام می‌کند باید خرید انجام بدهد. مدیر بازرگانی شرکت تامین ضایعات بریس در پاسخ به این پرسش که آیا هیچ سازوکاری برای نرخ قراضه در کشور وجود ندارد، عنوان کرد: به‌صورت مشخص هیچ نهادی روی قراضه قیمت‌گذاری نمی‌کند. اما در نشستی که انجمن فولاد چندی پیش برگزار کرد، قرار شد کریدوری به نام ضایعات باز شود تا برای قیمت‌گذاری قراضه ساز و کاری مشخص شود. اما تاکنون تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. بابایی با توجه به نیاز فولادسازان به قراضه عنوان کرد: با توجه به نیاز فولادسازان به قراضه چندان مقاومتی در برابر قیمت‌ها انجام نمی‌شود. یعنی اگر خریدار به بار قراضه نیاز داشته باشد به هر قیمتی حاضر به خرید می‌شود. وی در ادامه یادآور شد: از آنجا که بازار قراضه از بازار شمش و میلگرد و به‌طور کلی بازار محصولات فولادی تبعیت نمی‌کند، برای قیمت‌گذاری تابع ساز و کار مشخص نیست. مدیر بازرگانی شرکت تامین ضایعات بریس در پاسخ به این پرسش که نرخ قراضه تابع چه عاملی است، عنوان کرد: نرخ قراضه بیشتر از همه تابع عرضه و تقاضا است. زمانی که عرضه کم و تقاضا بیشتر باشد، نرخ افزایشی خواهد بود و در صورت وجود نداشتن تقاضا قیمت‌ها کاهش می‌یابد. بابایی با اشاره به وضعیت کنونی بازار قراضه در کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تولید قراضه در داخل کشور در سطح پایینی قرار دارد و از سوی دیگر نیاز به قراضه افزایش یافته، میزان تقاضای قراضه نیز افزایش یافته است. وی در ادامه توضیح داد: البته از سوی دیگر، در گذشته تعداد کارخانه‌هایی که با مواد قراضه تولید داشتند، بسیار کم بود، اما درحال‌حاضر تعداد این کارخانه‌های ذوب بیشتر شده و تقاضا را نیز افزایش داده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا با آزاد شدن واردات قراضه، عرضه و تقاضا به تعادل خواهند رسید و سبب به تعادل رسیدن نرخ در این بازار می‌شوند نیز گفت: البته پیش از این بخشنامه، واردات محدودی انجام می‌شد که این واردات به‌صورت محدود و از قبیل ریل و کشتی‌های غرق شده و... بود. اما با واردات سامان‌دهی‌شده می‌توانیم شاهد ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین تعادل نرخ قراضه در کشور باشیم.

بازار قراضه نیازمند سازوکاری برای قیمت‌گذاری
همچنین درباره بازار قراضه حسین آقاخانی، فعال بازار قراضه در گفت‌وگو با عنوان کرد: قیمت‌ها در وضعیت فعلی روند افزایشی به خود گرفته و این به دلیل عرضه کم و تقاضای قراضه در کشور بالا است. آقاخانی با اشاره به اینکه مرجعی برای قیمت‌گذاری در قراضه وجود ندارد، عنوان کرد: فولادسازها به عنوان متقاضی قراضه بر حسب نیاز خودشان قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. درحال‌حاضر اگر به تفاوت نرخ شمش و قراضه توجه کنید متوجه خواهید شد تفاوت قیمتی چندانی بین آنها وجود ندارد. وی در ادامه توضیح داد: برای مثال نرخ قراضه سوپرویژه حدود ۱۰۳۰ ریال است، در حالی‌که نرخ فروش شمش ۱۳۴۰ ریال است که با ارزش افزوده هزینه فرآوری و غیره فولادساز حدود ۳۰۰ ریال با نرخ قراضه تفاوت نرخ دارند، درحالی‌که براساس عرف نرخ شمش باید حدود ۴۰۰ ریال با نرخ ضایعات اختلاف داشته باشد. این فعال بازار قراضه در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در بازار قراضه آهن وجود دارد، عنوان کرد: تا زمانی که بحث ارزش‌افزوده و مالیات حل نشود، مشکلات بازار قراضه همچنان حل نشده باقی خواهد ماند. آقاخانی در پاسخ به این پرسش که موضوع ارزش‌افزوده در بازار قراضه چیست، خاطرنشان کرد: برخی فروشندگان روی نرخ قراضه ارزش‌افزوده و پاداش را هم در نظر می‌گیرند که این موضوع سبب آشفتگی و چندنرخی شدن در بازار قراضه می‌شود. وی در ادامه همچنین به بحث مالیات اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر این است که در وزارت اقتصاد و دارایی درک درست و روشنی از شغل ما وجود ندارد، از این‌رو برای صنف ما همانند یک فولادساز تعیین مالیات می‌شود. یکی از عوامل تعیین مالیات، گردش‌های مالی است و این درحالی است که گردش مالی فولادسازان بسیار بیشتر از فروشندگان قراضه است. بنابراین نمی‌توان برمبنای گردش مالی کل فولادسازان برای صنف ما نیز مالیات تعیین شود. این فعال بازار قراضه در پایان تاکید کرد: البته اگر صنفی برای قراضه وجود داشت بسیاری از مشکلات این صنف حل می‌شد، هرچند اتحادیه وجود دارد اما در این زمینه صنف فعالی وجود ندارد.

سخن پایانی 
موضوع قیمت‌گذاری آهن قراضه یکی از مسائل مطرح شده برای این صنف به‌شمار می‌رود. البته یکی از بهترین جاهایی که می‌توان برای قراضه قیمت‌گذاری کرد، بورس کالا است. گرچه چند سالی است از ورود آهن قراضه به بورس کالا می‌گذرد، اما در بازار فرعی بورس کالای ایران، آشفتگی‌هایی دیده می‌شود، چراکه  در دنیای بورس، قیمت‌گذاری‌ها با سامانه صنعتی و مکانیزه همراه است نه با بازارهای سنتی چون بازار قراضه آهن. بنابراین موضوع شفاف نبودن نرخ قراضه موجب ایجاد رانت‌هایی شده است. به اعتقاد فعالان بازار آهن، باید شرایطی ایجاد شود تا رانت اطلاعاتی در بازار قراضه از میان برداشته شود تا خریداران از قیمت‌های واقعی اطلاع یابند.

گزارش «شهروند» از وضع هتل‌های ایران

 

ستاره‌های خاموش

برخی از هتل‌های ایرانی با تعاریفی که در استانداردهای جهانی وجود دارد فاصله دارند، اما این فاصله قابل جبران است

روشنک مشتاق در شهروند نوشت : تابستان است و با تعطیلی مدارس روزانه تعداد زیادی پیامک با عنوان «یک پیشنهاد باورنکردنی»، «تور لحظه آخر» دریافت می‌کنیم. پیامک‌هایی که در بسیاری مواقع با قیمت‌های باورنکردنی و وسوسه‌آمیز ما را وادار به بستن چمدان می‌کنند تا کمی به خود استراحت دهیم و فارغ از کار و دغدغه‌های شغلی به تغذیه روح بپردازیم.
یکی از مهمترین اولویت‌های افراد در انتخاب مقصد سفر هزینه‌های مادی آن است. بخش بزرگی از هزینه‌های سفر به محل اقامت و هتلی که قرار است در آن اقامت داشته باشیم، مربوط می‌شود. قیمت هتل در ایران پابه‌پای قیمت آن در کشورهای اطراف ازجمله ترکیه، دوبی، جمهوری‌آذربایجان، ارمنستان و سایر کشورها رشد داشته است. برخی از افراد که اقامت در هتل‌های مختلف را تجربه کرده‌اند، معتقدند برخی از هتل‌های هم‌ستاره در ایران و خارج از ایران، از نظر ارایه امکانات و خدمات با یکدیگر قابل‌مقایسه نیستند و بارها شنیده‌ایم که مسافران می‌گویند هتل چهار ستاره فلان شهر یا کشور از نظر امکانات به اندازه یک هتل پنج ستاره در شهر یا کشور دیگر بوده است. اما این تفاوت و تمایز در ارایه خدمات و امکانات در هتل‌ها از چه چیزی ناشی می‌شود؟ آیا هتل‌ها لایق ستاره‌های‌شان هستند یا خیر؟ و صنعت هتلداری در ایران تا چه حد توانسته بر افزایش جذب توریست کمک کند؟ در این شماره «شهروند» برای پاسخگویی به این سوالات با کارشناسانی که سال‌ها در زمینه هتلداری فعالیت داشته‌اند، گفت‌وگو کرده است.
هتل‌ها چگونه ستاره می‌گیرند؟
راه‌های زیادی برای رتبه‌بندی هتل‌ها وجود دارد، اما در سیستم بین‌المللی، هتل‌ها براساس خدمات و امکاناتی که به مسافران خود ارایه می‌دهند، مساحت و محل قرار گرفتن مجموعه و نیز امور انسانی و مدیریتی مربوط به هتل، ستاره دریافت می‌کنند. در هتل‌ها، هرچه امکانات پیشرفته‌تر و خدمات در سطح بهتری ارایه شود، تعداد ستاره آنها افزایش می‌یابد.
در گزارشی که در ‌سال ٩٣ سازمان ملی استاندارد ایران با عنوان «خدمات الزامی هتل‌های یک تا پنج ستاره» ارایه کرده، به نحوه ستاره‌گرفتن مهمان‌خانه‌ها(هتل‌ها) اشاره شده است. براساس این گزارش، در ایران هتل‌ها براساس استانداردهای جهانی و با در نظر گرفتن شرایط کشور و قوانین جمهوری اسلامی طبقه‌بندی می‌شوند.
این استانداردسازی نشان‌دهنده حداقل زیربنای الزامی برای هریک از هتل‌های یک تا پنج ستاره، فضاهای الزامی و اندازه آنها در هر یک از هتل‌های یک تا پنج ستاره است. این فرم در‌ سال١٣٤٦ تدوین شده و آخرین‌بار در‌ سال ١٣٦٨ در سازمان ایرانگردی و جهانگردی کشور مورد بازنگری قرار گرفته و تا حال حاضر مبنای صدور موافقت اصولی و تایید نقشه‌های هتل‌ها بوده است.
فرم درجه‌بندی هتل‌های کشور شامل اطلاعاتی از قبیل حداقل الزاماتی درباره دسترسی به کارکنان، رضایت مشتریان، ویژگی ظاهری کارکنان هتل، اطلاعات شفاهی، تابلوهای نوشتاری، اطلاع‌رسانی، همراهی، پذیرایی، اقامت‌دادن، حمل‌ونقل، استقبال، خدمات پزشکی و فروشگاهی، نمازخانه، خدمات ویژه مهمانان کم‌توان، خدمات اجلاس، خدمات ورزشی، پارکینگ، لابی، حمام، سرویس بهداشتی، خدمات لباسشویی، خدمات تجاری، خدمات ارتباطی، خدمات صوتی‌وتصویری، خدمات عمومی اتاق‌ها، خدمات نوشیدنی، سرو ناهار و شام، تمامی خدمات غذا و غیره می‌شود.
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا هتل‌های ایرانی برای ستاره‌ گرفتن همه ضوابط و استانداردهای بین‌المللی را رعایت می‌کنند یا خیر؟
کمبود نیروی انسانی متخصص
 مهمترین معضل هتل‌ها
در استانداردهای جهانی، حداقل امکاناتی برای گرفتن ستاره مشخص می‌شود که هر هتل بعد از ارزیابی و سازگاری با استانداردهای جهانی و کسب امتیاز موردنظر ستاره خود را مطابق با خدمات، تجهیزات، نیروی انسانی آموزش‌دیده، امکانات ساختمانی، فضای مورد استفاده و تاسیسات دریافت می‌کند.
محمدعلی فرخ‌مهر، رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های استان تهران در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: «هتل‌های ایرانی از نظر فضای فیزیکی و ساختار کمبودی نسبت به هتل‌های هم‌ستاره در کشورهای دیگر ندارند، اما هتل‌های ایرانی به دلیل تبعیت از قوانین کشور امکان ارایه برخی خدمات به مسافران را ندارند، به عبارتی هتل‌های ایرانی خدمات خود را براساس ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی تنظیم کرده و خدمات خود را با این قوانین تطبیق می‌دهند».
محمدعلی فرخ‌مهر معتقد است: «هتل‌های ایرانی از نظر فضا و امکانات با هتل‌های خارجی قابل‌رقابت هستند و همپای آنها پیشرفت کرده‌اند. اما هتل‌های ایرانی از نظر نیروی انسانی تربیت‌شده در بخش‌های مختلف هتل، نسبت به هتل‌های خارجی و استانداردهای بین‌المللی دارای محدودیت هستند. در حقیقت هتل‌های ایرانی باید در جذب نیروهای تربیت‌ شده و آموزش نیروی انسانی تلاش کنند. هتل‌های ایرانی می‌توانند با کمک دولت و استفاده از تجربه کشورهای موفق در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص پیشرفت کنند».
آموزش کارمندان و کارکنان هتل‌های دنیا توسط مدیران باتجربه در این حوزه صورت می‌گیرد، اما بزرگترین مشکل آموزش هتلداری در ایران بکارگیری افراد بدون تجربه عملی است که نه‌تنها تجربه‌ای در زمینه هتلداری ندارند، بلکه بسیاری از تجهیزات هتل را نمی‌شناسند که این امر باعث می‌شود نیروی غیرمتخصص و غیرحرفه‌ای به تشکیلات هتل‌ها راه یابند و این‌جاست که کمبود در هتل‌ها نمایان می‌شود.
با استانداردهای جهانی فاصله داریم
هدف از تدوین استاندارد برای هتل‌ها، تعیین حداقل الزامات خدمات کلی است که باید در هریک از هتل‌ها جهت رفاه حال مهمانان و متناسب با نیاز آنها ارایه شود. این استاندارد مشخص می‌کند که مهمان‌ها در هر هتل به نسبت تعداد ستاره‌ها، چه انتظاراتی را باید داشته باشند.
بنیان مولایی موسس هتل پنج ستاره امیرکبیر در شهر اراک معتقد است: هتل‌های ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارند و در تعدادی از هتل‌ها انتظارات مردم از دریافت خدمات و سرویس‌ها به طورکامل برآورده نمی‌شود. مولایی می‌گوید: « برخی از هتل‌های ایرانی با تعاریفی که در استانداردهای جهانی وجود دارد فاصله دارند، اما این فاصله قابل جبران است. به عبارتی هتل‌های ایرانی در مقایسه با هتل‌های اروپایی، هتل‌های کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی هتل‌هایی که در کشورهای اسلامی قرارگرفته‌اند، فاصله زیادی دارند. در همه کشورها، هتل‌ها باید خود را با شرایط و موازین موجود در آن جامعه وفق دهند و گاه این امر موجب می‌شود هتل‌ها با محدودیت مواجه باشند که این محدودیت مانعی برای بهبود وضع هتل‌ها و صنعت هتلداری است».
مدیریت؛ پاشنه آشیل هتلداری است
امیر رضایی، کارشناس ارشد رشته هتلداری در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: «کم‌وکاستی هتل‌های ایران در سال‌های اخیر تا حد زیادی جبران شده است و این روزها هتل‌های ایرانی به‌ویژه در شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز، کیش و دیگر شهرهای توریستی حرفی برای گفتن دارند. برای بهبود وضع هتل‌ها نخستین گام داشتن مدیریت به‌روز و آموزش‌دیده است. هتل و اقامتگاهی که فاقد مدیریت آشنا با تکنولوژی باشد نمی‌تواند پیشرفت کند، چراکه به دنبال ضعف در مدیریت هتل، ضعف در حوزه‌های دیگر نیز نمود می‌یابد و این امر به کاهش رونق صنعت هتلداری دامن می‌زند. نخستین گام در جهت بهبود صنعت هتلداری در کشور آموزش مدیران این مجموعه‌ها و به دنبال آن آموزش کارکنان است که متاسفانه در ایران گاه افرادی بی‌ربط به هتلداری و بدون هیچ تجربه و آموزشی در این حوزه مشغول به کار می‌شوند که این امر معضلاتی را به دنبال خواهد داشت».
هتل‌ها از عناصر جذب توریست هستند
در بسیاری از نقاط جهان؛ سرمایه‌گذاران با ساخت و راه‌اندازی هتل‌هایی با نام هتل‌های ALL یا ALL.U در جهان شناخته شده‌اند و اقدام به جذب توریست می‌کنند. در این هتل‌ها با ساخت پارک‌های آبی، چندین استخر، شهربازی، سالن‌های کنسرت، تجهیزات ورزش آبی، مراکز خرید، انواع رستوران‌ها و سرو غذا و نوشیدنی در طول روز یا  ٢٤ساعت شبانه‌روز، مسافر را از گردش در شهر بی‌نیاز کرده‌اند.
یوسف اچدان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران هتل‌های زنجیره‌ای  در ترکیه می‌گوید: «هتل‌ها نقش مهمی در جذب توریست دارند و آنها می‌توانند با بکارگیری تکنولوژی روز و انطباق استانداردها با شرایط هر جامعه، بر رونق صنعت توریست بیفزایند. در شهر استانبول ترکیه اغلب مردم ترجیح می‌دهند در هتل‌های معمولی که فقط در آنها صبحانه به‌صورت مجانی سرو می‌شود، اقامت داشته باشند، چراکه تعداد مکان‌های دیدنی استانبول به قدری زیاد است که توریست‌ها به دلیل فشرده‌بودن برنامه موزه‌ها و مکان‌های دیدنی، وقت کافی برای بازگشت به هتل و سرو غذا ندارند، در نتیجه ترجیح می‌دهند فقط صبحانه را در هتل باشند. به عبارتی در استانبول پرداخت هزینه اضافی برای هتل‌های ALL یا ALL.U  برای مسافران به‌صرفه نیست.»
اچدان که بیش از ٣٠‌سال به فعالیت در حوزه هتلداری مشغول است، می‌گوید: «یکی از اصلی‌ترین ایده‌های شکل‌گیری هتل‌های ALL و ALL.U  جذب توریست برای مناطقی است که جاذبه گردشگری کمتری نسبت به شهرهای دیگر دارند. هتل‌های ALL یا ALL.U  توانسته‌اند صنعت گردشگری در کشور ترکیه را رونق بخشند. برای مثال  شهرهای جنوب و جنوب غربی کشور ترکیه که نسبت به شهر استانبول از جاذبه گردشگری کمتری برخوردارند، توانسته‌اند با احداث این نوع هتل‌ها توریست را به سمت خود جذب کنند. در شهرهای جنوبی ترکیه، اکثر هتل‌ها شرایط و تفریحاتی را برای مسافران فراهم می‌کنند تا مسافران همه وقت خود را در طول سفر در هتل سپری کنند. هتل‌های ALL  همه خدمات خود ازجمله سرو نوشیدنی میان‌وعده را تا ساعت مشخصی از شب ارایه می‌دهند و در هتل‌های ALL.U  این خدمات ٢٤ساعته است. این هتل‌ها، منبع درآمد گسترده‌ای برای کشور ترکیه به‌شمار می‌آیند و توانسته‌اند سالانه تعداد زیادی توریست را از کشورهای آسیایی و اروپایی به جنوب و جنوب‌غربی ترکیه روانه کنند و به علت استقبال مردم روز‌به‌روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. به نظر من ایران در زمینه صنعت هتلداری پیشرفت کرده است، برای مثال ساخت و افتتاح هتل دریایی در جزیره کیش ایده جالبی بوده است که می‌تواند گامی مهم در جهت افزایش ایده‌پردازی در ساخت‌وساز هتل‌های مدرن در ایران باشد».
چگونه هتل مناسب انتخاب کنیم؟
محبوبه میرزایی، کارشناس مدیریت جهانگردی می‌گوید:  «انتخاب هتل یکی از اساسی‌ترین تصمیمات در سفر است. برخی از مردم با دیدن یک پیامک تبلیغاتی و بدون اطلاع و بدون مشورت با افراد باتجربه، هتل خود را انتخاب می‌کنند و با اقامت در آن هتل متوجه می‌شوند که امکانات و موقعیت هتل با آنچه در تبلیغ گفته شد، فاصله زیادی دارد. این اشتباهات و فریبکاری در تورهای خارجی بیشتر دیده می‌شود. بهترین راه انتخاب هتل، استفاده از اینترنت است. اگر با تور سفر نمی‌کنید و قرار است خودتان محل اقامت را انتخاب کنید، سعی کنید قبل از سفر این کار را انجام دهید و هتل مورد نظر خود را انتخاب و حتی رزرو کنید. بیشتر هتل‌های چهار و پنج ستاره سایت مخصوص و ویژه‌ای دارند که می‌توانید اطلاعات لازم درباره هتل را از آن بگیرید. روش دیگر مراجعه به آژانس‌های هواپیمایی، مشورت با آنها و انتخاب یک تور مناسب است. اگر به یک آژانس مسافرتی معتبر مراجعه کنید، مسئولان تور قبل از ورود شما به شهر موردنظر همه امکانات سفر شما ازجمله حمل و نقل، رزرو هتل و غیره را فراهم خواهند کرد. در انتخاب آژانس هواپیمایی دقت کنید و در صورت امکان بعد از ثبت‌نام در تور مورد نظر از طریق تلفن یا  مراجعه به آدرس سایت هتل از امکانات، نوع غذا و خدمات آن اطلاع پیدا کنید.»
افزایش توریست و لزوم بهبود امکانات
در ایران؛ باتوجه به ضوابط و مقررات کشور می‌توان با احداث هتل‌هایی با ظاهری متفاوت و خاص در شهرهایی که تعداد گردشگر آنها محدود است، به افزایش تعداد گردشگر و توریست این شهرها کمک کرد. برای مثال احداث و ساخت هتل‌هایی به سبک سنتی و مدرن در شهرهای پرجاذبه‌ای همانند اصفهان، مشهد، کیش و تبریز بر جاذبه‌های توریستی این شهرها افزوده است که این اقدامات می‌تواند در شهرهای دیگر نیز انجام شود. همان‌طور که در چند‌سال اخیر با افزایش تعداد گردشگران و توریست‌های خارجی در کشور روبه‌رو بوده‌ایم،  انتظار می‌رود با بهبود شرایط هتل‌ها این رونق  بیشتر شود.

ایران بار2/7درصد اسراف مواد غذایی در جهان را به دوش می‌کشد

 

چرخه اتلاف

صداوسیما وظیفه فرهنگ‌سازی و آموزش خود را فراموش کرده است با ضایعات غذایی ایرانی‌ها می‌توان ٢٤‌میلیون گرسنه را سیر کرد سالانه ٢٥‌درصد میوه و سبزی و ٣٠‌درصد نان کشور دور ریخته می‌شود

مائده امینی در شهروند نوشت : «هر چیزی که می‌توانی بخوری، بردار، اما هر چیزی که برداشتی بخور!» تبدیل به یکی از شعارهای معروف برای پایان دادن به چرخه اتلاف مواد غذایی در جهان شده است. چندی پیش گروه ارایه‌کنندگان خدمات مشاوره‌ای تاتا (یک شرکت تجارت جهانی بزرگ هندی) از مراجعه‌کنندگان و کارمندان خود خواست که با مدیریت بیشتری غذا بخورند. این شرکت بزرگ اعلام کرد که در یکی از روزهای کاری، ٤٥ کیلوگرم دورریز مواد غذایی داشته که با آن می‌توانسته‌، ١٨٠ گرسنه را سیر کند.
فائو در آخرین گزارش منتشر شده خود اعلام کرد سالانه ۱.۳‌میلیارد تن غذا در جهان هدر می‌رود. بخش تراژیک این گزارش آنجایی است که در جهانی که ٩٠٠‌میلیون نفر از جمعیت آن از گرسنگی رنج می‌برند، یک‌سوم از مواد غذایی تولیدشده توسط انسان، دور ریخته می‌شود.
ایران هم نه‌تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه بار ٢,٧‌درصد اسراف مواد غذایی در جهان را به دوش می‌کشد؛ سالانه ٣٥‌میلیون تن غذا در ایران هدر می‌رود که «نان» و «میوه و سبزیجات» سردمدار این اسراف غذایی ایرانی‌ها به نظر می‌رسند. ایران اکونومیست می‌گوید: مصرف سرانه نان در ایران، دو برابر بیشتر از اتحادیه اروپاست و نان یکی از محبوب‌ترین کالاهای غذایی ایرانی‌هاست.
حالا بررسی‌های «شهروند» از گزارش نتايج بررسي بودجه خانوار بانک مرکزی منتشر شده در ‌سال ٩٤، حاکی از آن است که ایرانی‌ها به‌طور میانگین، ٥٥‌هزار تومان برای خرید نان و ١٢٤‌هزار تومان برای خرید میوه‌ و سبزی در هر ماه هزینه کرده‌اند. این درحالی است که ٣٠‌درصد از نان و حدود ٢٥‌درصد از میوه و سبزی تولید شده کشور در چرخه کاشت تا مصرف‌کننده، به ضایعات تبدیل می‌شود که علاوه بر گسترش گرسنگی، به گفته قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی، تنها ضایعات نان ٢‌هزار‌میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر وارد می‌کند. این درحالی است که مسئولان معتقدند اگر صداوسیما به جای پرداختن به حاشیه‌های فرعی، به وظیفه خود یعنی فرهنگ‌سازی و آموزش می‌پرداخت، امروز ایران در زمره مصرف‌زده‌ترین کشورها قرار نمی‌گرفت.
٢٥‌درصد میوه و سبزی کشور تلف می‌شود
آمارهای مختلفی از ضایعات میوه و سبزی در کشور منتشر شده است. درحالی‌که پایگاه خبری تعامل، خبر از تبدیل ٥٠‌درصد میوه و سبزی کشور به ضایعات داده است، حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و سبزی با رد این آمار به «شهروند» می‌گوید: درحال حاضر بین ٢٥ تا ٣٠‌درصد ضایعات در بخش میوه و سبزی داریم. او این ضایعات را صرفا معطوف به تولید‌کننده یا مصرف‌کننده ندانسته و توضیح می‌دهد: هم کشاورز هم سیستم حمل‌ونقل ما سنتی هستند.
سرمایه‌گذار بخش خصوصی
 به میدان تره‌بار بیاید
هرچه می‌کشیم از دست بانک‌هاست؛ سرمایه‌گذارها و بخش خصوصی بازار میوه‌ و تره‌بار را نمی‌بینند. حسین مهاجران در ادامه به «شهروند» می‌گوید: ‌هزار راه برای جلوگیری از تبدیل شدن میوه و سبزی به ضایعات وجود دارد. هر ٣٠ کیلوگرم سبزی که پتانسیل تبدیل شدن به دورریز را دارد، یک کیلوگرم سبزی خشک می‌دهد. میوه‌ها را می‌توان تبدیل به ترشی، رب و ... کرد. اما سرمایه‌گذار این بازار را نمی‌شناسد و سمت آن نمی‌آید. رئیس اتحادیه میوه و سبزی بانک‌ها و سود بالای بانکی را یکی از مهمترین عوامل مهجور ماندن میادین تره‌بار دانسته و می‌گوید: تا وقتی پول دست بانک‌ها بلوکه شده، تولیدات ما با‌ هزار اما و اگر مواجه‌ است. سرمایه‌گذار می‌تواند انجیر‌هایی که در دشت‌های آباده هدر می‌رود را جمع و خشک کند و کیلویی ٧٠‌هزار تومان بفروشد، اما نمی‌کند چون سود بانکی کم دردسرتر و راحت‌تر به دست می‌آید.
٣٠‌درصد نان کشور حرام می‌شود
سیدعلی مرتضوی، رئیس نخستین همایش روش‌های افزایش ماندگاری فرآورده‌های غذایی، ‌سال ٩٣ در یک نشست خبری گفت: ضایعات نان در کشور بیش از ٣٠‌درصد است.
نان قوت لایموت خانوارهای ایرانی است. آمارهای بانک مرکزی می‌گوید که ١,٩‌درصد از هزینه کل خانوار را نان تشکیل می‌دهد و با توجه به این‌که میانگین هزینه‌های خانوار در آخرین گزارش بررسی نتایج بودجه خانوار بانک مرکزی، حدود ٢‌میلیون و ٩٠٠‌هزار تومان اعلام شده است، می‌توان گفت که به‌طور میانگین هر خانواده ایرانی برای تأمین یک ماه نان خود، ٥٥‌هزار تومان و برای تأمین یک‌سال نان خود، چیزی حدود ٦٠٠‌هزار تومان هزینه می‌کند.
قاسم زراعتکار، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: تا زمانی که آرد ما دو نرخی است، ضایعات نان از کاشت و برداشت گرفته تا رسیدن به مرحله تولید‌کننده همین است. او اشکال را وارد بر کل زنجیره کاشت تا مصرف‌کننده دانسته و می‌گوید: یکسان‌سازی نرخ آرد به نفع همه است. او می‌گوید درحال حاضر دولت ٨٠‌درصد آرد نانوایی‌ها را در قالب یارانه می‌دهد و در انتها نه مردم راضی‌اند، نه نانوا.
یک‌میلیون و ٥٠٠‌هزار تن صرفه‌جویی
در آرد شد
قاسم زراعتکار از صرفه‌جویی یک‌میلیون و ٥٠٠‌هزار تنی در مصرف آرد کشور، بعد از سپری شدن نخستین مرحله یکسان‌سازی نرخ آرد خبر داد و به «شهروند» گفت: این رویه باید ادامه پیدا کند. او می‌گوید: درحال حاضر فضای رقابتی لازم در کارخانجات تولید آرد و نانوایی‌ها وجود ندارد و نانوا در یک فضای بی‌انگیزه‌ای کار می‌کند که برایش فرقی ندارد آرد را از کجا بگیرد و چقدر مصرف کند و چقد دور بریزد. دل نانوا برای کار و آرد نمی‌سوزد چرا که در هر صورت ٤٠٠ کیلوگرم سهمیه‌اش پابرجاست.
رسانه‌ ملی و سیکل کوتاهی‌های همیشگی
صداوسیمای ما وظایف خود را فراموش کرده است. این را هم قاسم زراعتکار می‌گوید هم حسین مهاجران. رئیس اتحادیه نانوایان به «شهروند» می‌گوید: بخش اعظمی از دورریز نان توسط خانواده‌ها و مصرف‌کننده انجام می‌شود. صداوسیمای ما به جای آموزش به خانواده‌ها برای نگهداری درست از نان، خریداری به اندازه نیاز و... به مسئولیت‌های فرعی خود می‌پردازد.
او ادامه می‌دهد: نه‌تنها مردم عادی بلکه نانوایان ما هم باید آموزش ببینند تا با چه شیوه‌ای کمترین مصرف آرد را داشته باشند.
مهاجران هم دل پری از رسانه ملی دارد: صداوسیمای ما فاجعه‌آمیز شده است. موضوع فرهنگ‌سازی از برنامه‌های این رسانه به‌طورکلی خط خورده است. کشاورز سنتی ما طبیعتا نیاز به آموزش و فرهنگ‌سازی دارد. بارها شده که کشاورزان به خاطر دانش کم، میلیون‌ها تن سیب‌زمینی و پیاز را در یک‌سال دور ریخته‌‌اند و‌ سال بعد مجبور شده‌اند مشابه همان محصول را با ٣ تا ٤ برابر قیمت واقعی‌اش هم خود تهیه کنند هم به مردم بفروشند. کشاورز باید آگاه باشد.
٢٤‌میلیون گرسنه با اتلاف غذایی ایران
سیر می‌شوند
٣‌میلیون و ٩٥٠‌هزار نفر گرسنه در ایران داریم. آماری که چندی پیش رسول کدخدایی، رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران اعلام کرد. حالا تصور کنید در شرایطی که ایرانی‌ها سالانه ٣٥‌میلیون تن غذا را دور می‌ریزند، می‌توان با این هدررفت غذایی ٢٤‌میلیون نفر را سیر کرد. وقتی کشور ما بنا بر آمارها تنها ٤‌میلیون گرسنه دارد!
خبرگزاری میزان هم در گزارشی گفته است، با درنظرگرفتن ارزش غذاهای دور ریخته شده می‌توان بودجه عمرانی ٣سال کشور را تأمین کرد. این درحالی است که جام‌جم آنلاین هم مدعی شده است که دورریز یک‌سال غذای کشور ما، معادل ٣٨٠‌هزار وام ازدواج است.

آیا فعالیت موسسات مالی و اعتباری با توجه به زیان‌ده بودنشان الزام‌آور است؟

بلاتکلیفی بودن یا نبودن

 

لیلا مهداد| روزگاری شهرها خلاصه می‌شدند در خیابان‌های سنگفرش و درشکه‌ها اما حالا شهرها، شهر فرنگ‌اند که رنگ‌ولعاب‌شان هوش از سر می‌برد. کافی است چندساعتی سوار بر خودرویی گشتی در خیابان‌ها بزنید تا شهر رنگ‌ولعابش را با ساختمان‌های سر به فلک کشیده، خودروها و تابلوهای تبلیغاتی... به رخ‌تان بکشد؛ تابلوهایی که سعی در قانع‌کردن شما برای خرید دارند و... البته در میان این تابلوها کم نیستند نوشتارها و عکس‌هایی که از درصدهای بالای سپرده‌ها خبر می‌دهند و جوایزی را به رخ می‌کشند تا شاید سپرده‌های بیشتری را از آن خود کنند، چون حالا شهرها مزین به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری‌اند و کمتر خیابانی را در گوشه‌وکنار این شهر می‌توان یافت که موسسه یا بانکی در ردیف مغازه‌هایش خود را جا نکرده باشد، اگرچه در برخی مناطق شهر رقابت تا جایی بالا گرفته که موسسات و بانک‌ها برای کسب سهم بیشتر از بازار و بالا بردن میزان منابع در کنار هم خودنمایی می‌کنند، به‌طوری که بیشتر از مغازه‌های دیگر مشهود هستند.
نقش اول مکمل
در این‌که اقتصاد یکی از پایه‌های اساسی دنیای امروز است شکی نیست و برای همین دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی یکی از نیازهای مبرم این دنیاست و در این میان کشورهای توسعه‌یافته نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی هستند و این مهم به راحتی و بدون کمک بازارهای مالی عملی نمی‌شود؛ بازاری که پویایی و خلاقیت از ویژگی‌های عمده آن است، البته مؤید چنین ادعایی تجربه چنددهه اخیر کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه است که همین دو ویژگی در تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی به آنها کمک کرده است. در این میان نباید از نظر دور داشت که نهادهای مالی بانکی (بانک‌های تجاری و تخصصی) و نهادهای مالی غیربانکی (موسسات مالی و اعتباری و...) در حقیقت بار اصلی نظام مالی را بر دوش می‌کشند و نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت منابع به سمت تولید و ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد دارند. درواقع این نهادها با فعالیت‌های بی‌وقفه  در تجهیز منابع  مالی‌ کوتاه‌مدت و بلندمدت در پایین‌آوردن خطر سرمایه‌گذاری، تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه‌های معاملاتی و درنهایت رشد و رونق اقتصادی کشور نقش اساسی ایفا می‌کنند و در این میان موسسات مالی و اعتباری نقش مکمل سیستم بانکی را بازی می‌کنند و در بسیاری از زمینه‌ها همچون بانک‌ها ارایه خدمات دارند، به همین دلیل نمی‌توان نقش موثر آنها را در پویایی بازار مالی کتمان کرد؛ موسساتی که به دلیل بالا بودن نرخ سود و نزدیکی آن به تورم خواه‌ناخواه جریان سپرده‌ها را به سوی خود سوق داده یا می‌دهند. سپرده‌هایی که صاحبان آنها یا سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی ندارند یا از سرمایه‌گذاری‌های پرریسک وحشت دارند.
معضل دهه٧٠
ابلاغ قانونی مبنی بر این‌که همه اصناف می‌توانند تعاونی داشته باشند به دهه ٧٠ برمی‌گردد؛ قانونی که تنها زیر نظر وزارت تعاون بود، درحالی‌که هر تعاونی باید در زیرمجموعه تخصصی خود قرار می‌گرفت. یکی از آنها تعاونی اعتبار بود؛ تعاونی‌هایی که با نام‌های تعاونی اعتبار فعالیت می‌کردند، تعاونی اعتباری ایرانیان، میزان، بهمن، ایثار و ... تعدادشان افزایش یافت و فعالیت پولی و بانکی خود را به‌صورت گسترده راه انداختند، البته ساماندهی این موسسات یکی از برنامه‌های بانک‌مرکزی بود، اگرچه در زمان عملی‌کردن این برنامه واقعیتی با این مضمون مشهود شد که بسیاری از این موسسات نمی‌توانند مجوز دریافت کنند، چون نه‌تنها سپرده قانونی ندارند، بلکه اموالی که در اختیار آنهاست، کفاف سپرده‌گذاران را نمی‌دهد! و بر همین اساس این دست از موسسات غیرمجاز خوانده شدند و از سپرده‌گذاران خواسته شد در این موسسات سپرده‌گذاری نکنند، اما مشتری‌ها سردر موسسات را می‌دیدند و به ‌درصد سودها می‌اندیشیدند، به همین دلیل در کمال ناباوری اواخر دهه٨٠ و اوایل دهه ٩٠ این دست از موسسات افزایش یافتند! موسساتی که به‌ گمان کارشناسان این حوزه به واسطه سود بیشتری که به سپرده‌گذاران می‌دادند، پول‌های بزرگ را از بانک‌های دولتی خارج کردند و این‌گونه زیان‌دهی سرنوشت این بانک‌ها شد. درواقع باید درنظر داشت که پرداخت چنین سودهایی تهدید بالقوه‌ای برای اقتصاد هستند، چون احتمال از دست رفتن کل دارایی و نقدینگی سپرده‌گذاران از سوی مراکز و موسساتی که ضوابط قانونی را رعایت نمی‌کنند، غیرمحتمل نخواهد بود. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که نفس و اساس این پدیده برای اقتصاد مخرب است، چون عدم‌اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها و موسسات و مراکز پولی و مالی، چالشی عدیده است که در صورت ناتوانی در حل‌وفصل آن، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور در سطوح خرد و کلان تحمیل خواهد شد که باید درخصوص این موضوع با هوشمندی و شایستگی هر چه بیشتر چاره‌اندیشی شود.

پیشینه

یکی از نخستین‌ها

«از کل اسکناس و مسکوکات منتشره حدود ١١درصد در دسترس بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی ایران و از ٨٩درصد مابقی مقدار بسیار کمی برای دادوستد نقدی و بیشترین آن در صندوقچه‌ها یا درون چاه‌های خانگی راکد و از جریان خارج است.» مطلبی که در ماهنامه بانک ملی ایران- آن زمان ناشر اسکناس بود- چاپ و سبب شد بانیان اولیه در ١٥شهریور ١٣٣١ موسسه اقتصادی به نام «شرکت سهامی بانک» را با ٢٠میلیون سرمایه که تنها ٥٠درصد آن پرداخت شده بود به ثبت برسانند؛ شرکتی که بعدها بانک صادرات و معادن نام گرفت، البته ماجرا به این‌جا ختم نشد و آیین‌نامه مصوب ٤بهمن ١٣٩٣ هیأت‌دولت به جز گرفتن موافقت اصولی بانک مرکزی سه مرحله دیگر را برای گرفتن مجوز پیش‌روی موسسات اعتباری قرار داد. اگرچه در ٢٨دی‌ماه ٩٣ جلسه‌ای با حضور هیأت وزیران تشکیل شد تا آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی به پیشنهاد بانک‌مرکزی ایران و تایید شورای پول و اعتبار به استناد تبصره٢ ماده ٥ قانون سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی به تصویب برسد، چون در تبصره ٢٥ قانون سیاست‌های کلی و اصل٤٤ قانون اساسی دولت مکلف شده تا اقدامات قانونی لازم را با پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول ‌و اعتبار درخصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاه‌های موضوع قانون مذکور به عمل آورد. بعد از این ماجرا بود که تاسیس موسسه اعتباری در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر و دریافت موافقتنامه اولیه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در مورد موسسات اعتباری در قالب تعاونی‌های سهامی عام الزامی شد، البته نخستین موسسه مالی و اعتباری در قالب سهامی عام در کشور در سال ٩٤ تشکیل شد؛ با موافقت آقای سیف، رئیس بانک مرکزی و طبق قانون. موسسه‌ای که یکی از الزامات افزایش سهمش در اقتصاد ایجاد شبکه‌های پولی و اعتباری دارای مجوز در کشور اعلام شد. گفتنی است که بیشتر موسسات اعتباری برخلاف بانک‌های خصوصی و دولتی پیش از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ١٣٨٣ و با اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون،کشور، نیروی انتظامی و ... ایجاد شدند. 

نظر موافق

توقف یک‌دهه مجوزها برای نظم‌دهی

مهدی پازوکی- اقتصاددان
اقتصاد به این موسسات نیاز ندارد و وجود و ادامه فعالیت آنها نمی‌تواند برای اقتصاد راهگشا باشد. موسسات مالی و اعتباری نه‌تنها مشکل اقتصادی را حل نکرده‌اند، بلکه مشکلاتی را آفریدند. مهدوی پازوکی، اقتصاددان در ادامه می‌افزاید: موسسات مالی و اعتباری در عرصه فعالیت‌های پولی و مالی‌ای که داشتند ایجاد رانت کردند و به اعتقاد من مدیران و سهامداران عمده این موسسات باید جوابگو باشند. شاید در ابتدای به وجود آمدن این موسسات این باور وجود داشت که می‌توانند یاری‌دهنده اقتصاد باشند، اما در نتیجه و در عرصه عملکرد نتیجه عکس دیده شد و بازتاب آن کارهای مولد نبود. پازوکی بر این باور است که این موسسات باید از اقتصاد خارج شوند، چون ادامه این شیوه  وعملکرد می‌تواند اقتصاد را با مشکلاتی روبه‌رو کند، چون ورود به بازارهای دلالی و ساختمان بی‌شک اقتصاد را به ورطه نابودی می‌کشد، واقعیت این است که سود ٢٥ یا ٣٠درصدی نمی‌تواند در تولید موثر باشد، برای همین پدیده دلالی به وجود می‌آید. این اقتصاددان معتقد است بانک‌ مرکزی باید مدیران عامل و سهامداران این موسسات را به قوه‌قضائیه معرفی کند، چون در نظام پولی کشور ایجاد خلال کرده‌اند. به‌نظر من یکی از راهکارها این است که دولت دوازدهم حداقل برای ١٠‌سال دادن مجوز به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را مسکوت نگه‌ دارد. سوال من به‌عنوان یک اقتصاددان این است که کجای دنیا این تعداد بانک با نام‌های مختلف فعالیت می‌کنند؟ کجای دنیا ارگان‌های مختلف بانک دارند؟ اینها نشانه نوعی بی‌نظمی اقتصادی است. درحال حاضر سیستم بانکی ما نیازمند نظمی بیشتر است و این رسالت عظیم بر دوش بانک مرکزی است که با تدابیر خود از ایجاد رانت‌ها جلوگیری کند. پازوکی عنوان می‌کند که برخی از این موسسات با هدف پولشویی به وجود آمده‌اند! یکی از اقداماتی که باید مدنظر قرار بگیرد و در عملی‌کردن آن سرعت‌عمل داشت پیوستن به سازمان شفافیت بین‌المللی است. اگر بانک ایرانی خواهان همکاری با بانک‌های بین‌المللی است، باید این مرحله را پشت‌سر گذاشته باشد. این اقتصاددان اشاره‌ای به دولت‌های نهم و دهم می‌کند و بر این باور است که رئیس این دولت‌ها با عملکردهای نادرست خود دوقرن اقتصاد را به عقب برگرداند و متاسفانه فسادی که امروز به چشم می‌آید، نتیجه تصمیم‌گیری‌های همان برهه است. دورانی که درآمد نفتی به بالاترین قیمت به فروش می‌رسید، البته انتقاداتی هم به دولت یازدهم وارد است، اما بی‌انصافی است اگر میراث‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را درنظر نگرفت. ما طبق برنامه‌های توسعه‌ای که برای کشور در سند چشم‌انداز ٢٠‌ساله مدنظر قرار داده‌ایم، باید در مسیر توسعه پیش برویم، ولی نباید از نظر دور داشته باشیم که با روش‌های سنتی نمی‌توانیم جامعه‌ای صنعتی را اداره کنیم و این واقعیت را بپذیریم که جهان مدرن را اندیشه‌های مدرن اداره می‌کنند، نه ابزار مدرن. پازوکی وظیفه بانک مرکزی را کنترل حساب موسسات مالی و اعتباری می‌داند تا از این طریق بتواند به آنها نظم بدهد تا در بلندمدت به مرحله ادغام موسسات برسیم. واقعیت این است که ما نیازمند موسسات اعتباری نیستیم؛ موسساتی که از طریق وزارت تعاون وارد بازار پول و سرمایه شدند.

نظر مخالف

پدیده‌ای با ریسک بالا

مهدی تقوی- اقتصاددان
موسسات مالی‌ و اعتباری پدیده‌ای بودند که از دهه ٧٠ در عرصه اقتصاد به‌وجود آمدند و  تا به امروز با اسامی مختلف و درصدهای متفاوتی از سودها فعالیت خود را در بازار پول و سرمایه ادامه‌ داده‌اند، اگرچه طی این سال‌ها مشکلاتی را در عرصه اقتصاد به وجود آوردند، مشکلاتی که گاهی‌اوقات دامن سپرده‌گذاران این موسسات را که با انگیزه دریافت سود بالاتر سپرده‌گذاری کرده بودند، گرفت. مهدی تقوی در ادامه می‌گوید: طی بازه زمانی که بانک‌ها در کنار خود موسسات مالی و اعتباری را دیدند، موسساتی اعلام ورشکستگی کردند و نام برخی دیگر نیز در میان موسسات غیرمجاز دیده شد. موسسات مالی و اعتباری به نوعی مکمل بانک‌ها هستند و با این هدف پا در بازار مالی گذاشته‌اند که خدماتی از جنس بانک‌ها ارایه بدهند، اما این موضوع تغییری در اصل مسأله ایجاد نمی‌کند، چون این موسسات بانک نیستند، چون اگر بانک ‌بودن تحت‌قوانین خاص بانک‌ها قرار می‌گرفتند، اما چون تحت این قوانین قرار ندارند و با توجه به سودهای بالایی که به سپرده‌ها اختصاص می‌دادند، ریسک بالایی را به سپرده‌ها القا می‌کردند. تقوی بر این عقیده است که طبق قوانین این بانک‌ها هستند که می‌توانند در بازار پول و سرمایه ورود پیدا کنند، چون در بانک مرکزی سپرده‌ ذخیره‌ای دارند و تحت‌نظر قوانین بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. فعالیت موسساتی که بانک مرکزی مجوز فعالیت به آنها نداده تنها سیستم اقتصادی را مختل می‌کند. البته دادن مجوز به این موسسات نیز درحال‌حاضر به صلاح اقتصاد نیست و کمکی به حل مشکلات این موسسات نمی‌کند، چون بانک‌ها با رعایت سسله‌مراتب قوانین در این عرصه فعالیت می‌کنند، بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانک‌ها را دارد و تمام عملیات بانکی حسابرسی می‌شوند، البته ناآگاهی مردم نیز به فعالیت این موسسات دامن زد، چون سپرده‌گذاران بر این  مسأله واقف نبودند که‌ درصد بالای سود به معنای قبول ریسک بالاست و احتمال ورشکستگی در این موسسات بالاست. یکی از مسائلی که به آن می‌توان دقت داشت این است که نبود این موسسات سبب می‌شد سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌ها بالا برود و نتیجه مثبت آن را در ابعاد مختلف اقتصادی دید. این اقتصاددان ادغام‌شدن این موسسات را نیز با شرایطی پذیرا است و می‌گوید: ادغام‌شدن این موسسات در حالتی که تبدیل به بانک شوند و زیرپوشش قوانین بانک مرکزی قرار بگیرند، قابل‌قبول است، البته همین رویکرد نیز باید با توجه و دقت‌نظر بالا انجام شود و اهداف درستی برای آنها تعریف شود. البته نکته مثبت این ادغام این است که قوانین بر آنها حاکم می‌شود و نظمی در سیستم پولی و مالی به وجود می‌آید و کمتر شاهد اختلالاتی در سیستم اقتصادی خواهیم بود. البته همان‌طور که چندسطر بالاتر به آن اشاره کردم این کار باید با احتیاط انجام بگیرد، چون ممکن است بانک‌ها نیز موجبات یک بحران بزرگ اقتصادی را به‌وجود بیاورند؛ اتفاقی که تاریخ نمونه آن را به خود دیده است. در سال ١٩٢٩ اقتصاد جهان شاهد بحران بزرگی شد که اکثر کشورها را تحت‌الشعاع خود قرار داد. در آن برهه بانک‌ها با هم مراودات مالی داشتند و ورشکستگی بانکی در اتریش سایر بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار داد، چون یکی از بازتاب‌های بحران‌هایی از این دست ایجاد هراس در دل مردم بود که سبب شد سپرده‌های‌شان را از بانک‌ها خارج کردند و ورشکستگی سایر بانک‌ها را رقم زدند.  

نگاه کارشناس

نظارت بانک مرکزی از الزامات غیر قابل انکار

ناصر جهانیان-  عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
موسسات مالی و اعتباری نوعی بانک هستند که برای تجهیز و تخصیص منابع اختصاص داده شده‌اند، البته اصل اساسی در مورد این موسسات این است که از همان ابتدا تحت‌نظر  بانک مرکزی فعالیت خود را شروع کنند. رعایت این اصل سبب می‌شود فعالیت این موسسات مسأله‌ای را به‌وجود نیاورد، اما از آن‌جایی که این موسسات سازماندهی نشده و زیرنظر بانک مرکزی وارد عرصه فعالیت‌های پولی و مالی نشده‌اند سبب شدند مشکلاتی که کم‌وبیش در اخبار نشر داده می‌شوند، به وجود بیایند. ناصر جهانیان، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه می‌افزاید: وجود موسسات مالی تخصیص و تجهیز منابع مالی و بانک‌ها یکی از نیازهای افراد هر جامعه‌ای است و تعدد این موسسات به‌خودی‌خود مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند در تسهیل ارایه خدمات کمک‌کننده باشد، البته با درنظر گرفتن این مسأله که سرمایه‌داران بانیان آن نباشند. یکی از دلایلی که سبب شد ما مشکلاتی را شاهد باشیم، به مدیریت ضعیف و جهان‌ سومی موسسات برمی‌گردد. بی‌شک بازنگری در مدیریت باعث می‌شود مشکلات کمتری را شاهد باشیم. جهانیان مدیریت شفاف را از الزامات این روزهای اقتصاد می‌داند و می‌گوید: مدیریت صحیح و شفافیت یکی از فاکتورهای این روزهای اقتصاد در دنیای امروز است. اقتصاد توسعه‌یافته خواهان قوانین و ساختار درست است. البته اقتصاد ایران مشکلات عدیده‌ای را پشت‌سر گذاشته است، از مسائل جنگ گرفته تا تحریم‌ها و گاها در برخی برهه‌ها اتخاذ سیاست‌های نادرست. بعد از جنگ یکی از مسائلی که پیش آمد این بود که بانک‌ها ملی شدند و به همین دلیل در اختیار تامین نیاز بخش دولتی و نیازهای فوری قرار گرفت و این سبب شد ساختارهای درست مدنظر قرار نگیرد بعد از آن هم تسهیلات تکلیفی به این مسأله دامن زد. واقعیت این است که اقتصاد نفتی سلامت نظام اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داد و پای رانت به اقتصاد باز شد. عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه اذعان می‌کند: رفتن به سمت‌وسوی اقتصاد غیرنفتی و داشتن بازار سرمایه قوی تنها گزینه پیش‌روی ما است. جهانیان ادغام‌کردن این موسسات را نیز یکی از راهکارهای برون‌رفت از مشکلات به‌وجودآمده می‌داند، البته با  درنظر گرفتن پیش‌شرط هدفمند‌بودن ادغام‌ها. واقعیت این است که جامعه به موسسات مالی و بانک‌هایی با تخصص‌های مختلف نیازمند است؛ بانک‌های توسعه‌ای یکی از این بانک‌هاست که باید زیرنظر دولت فعالیت کنند و ارایه خدمات تسهیلات تکلیفی از طریق این بانک‌ها انجام شود. بانک‌های خصوصی یا تعاونی و حتی بخش خیرخواه از نیازهای بازار مالی و پولی است، البته شرط اصلی فعالیت زیرنظر بانک مرکزی است، البته بانک مرکزی نیز می‌تواند سه نوع نظارت را اعمال کند؛ نظارت بر بانک‌های توسعه‌ای، نظارت بر بخش خصوصی و تعاون. به‌نظر می‌رسد اگر ادغام موسسات در این راستا صورت بگیرد می‌تواند هدفمند و صحیح باشد، در غیر این‌صورت بانک‌ها و موسسات مالی ورشکسته‌، شرایط وخیم‌تری نسبت به گذشته پیدا می‌کنند.

تجربه دیگران

راه جذب سرمایه‌گذار خارجی

چین با حجم تجاری و جمعیت چندین‌ برابری ایران تنها ٥٣ بانک و تعاونی اعتباری دارد و این درحالی است که تولید ناخالص داخلی چین ٤هزارو٩٨٤میلیارد دلار است، البته اوضاع بد اقتصادی بر موسسات مالی چین تاثیر خود را گذاشته است و شاید به همین دلیل است که چن‌یولو، نایب‌رئیس بانک مرکزی چین اعلام کرده است: «با توجه به این‌که چین فشارهای نزولی اقتصادی بیشتری را تجربه کند، عوامل تاثیرگذار روی ثبات بازارهای مالی درحال افزایش هستند.» البته چین سیاست سرمایه‌گذاران خارجی را در پیش گرفت و برای همین توانست در سال ٢٠١٥، ٦٩میلیاردو٢٣٧میلیون یوان سرمایه را که از طریق سرمایه‌گذاران خارجی از کشور خارج‌شده جذب کند و به همین دلیل توانست میزان خالص ورود سرمایه به موسسات مالی خود را به ٥٠میلیارد یوان برساند. درواقع میزان حضور سرمایه موسسات خارجی در چین به ٨٣٤میلیاردو١٠٥میلیون یوان رسید.  
بررسی‌های انجام‌شده در ‌سال ٢٠١٢ نشان از این دارد که در این برهه ٩٠٠بانک و موسسه اعتباری در روسیه مشغول فعالیت بودند که تا پایان سال ٢٠١٦ از این تعداد بیش از ٣٥٠بانک لغو مجوز شده‌اند، البته پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارند که از ٥٥٠بانک و موسسه اعتباری باقی‌مانده مجوز ٣٠٠بانک و موسسه دیگر تا سه‌سال آینده باطل شود، مجموع این اتفاقات براساس سیاست‌های بانک مرکزی روسیه افتاده، چون «الویرا نابیولینا» رئیس‌کل بانک مرکزی در شورای فدراسیون روسیه در ١٥فوریه ٢٠١٧ اعلام کرده است روند پاکسازی و ابطال مجوز بانک‌ها و موسسات بیمه اعتباری که دارای نقدینگی پایین و سابقه تقلب و کلاهبرداری هستند تا زمان ابطال کامل آنها ادامه خواهد داشت.
سال ١٩٦٣ نخستین موسسه مالی اسلامی در مالزی راه‌اندازی شد تا کمکی به مسلمانان در سفر حج باشد؛ موسسه‌ای به نام شرکت پس‌انداز مسلمانان که به‌عنوان موسسه‌ مالی غیربانکی قوانین محدودی دارد، البته ١٢,٥درصد ارزش سرمایه بانک اسلام مالزی را این موسسه تشکیل می‌دهد.
خزینه سامانیان، سرمایه سعادت، کیانیان و... موسسات مالی‌ای هستند که در کنار موسساتی از همین جنس فعالیت‌شان را در تاجیکستان کلید زدند و به تناسب نام خود در مسائل مالی ورود داشتند، اگرچه برخی از این موسسات طعم تلخ ورشکستگی را چشیده‌اند، به‌طوری که در ‌سال ٢٠١٢، ١٢موسسه مالی و اعتباری در تاجیکستان در ردیف ورشکستگان قرار گرفتند؛ ورشکستگی اشاره به اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور دارد، البته کارشناسان اقتصادی علت ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری تاجیکستان را کاهش انتقال درآمد کارگران مهاجر از روسیه عنوان می‌کنند که به تناسب‌ سال گذشته ٥٠درصد کاهش را به خود دیده است. درواقع‌ سال ٢٠١٠ برای موسسات مالی و اعتباری تاجیکستان خوش‌یمن نبود، چون مجوز موسساتی همچون اولادان، بهنما، امکان، آمد، امید یاوان و... لغو شد، اگرچه دوستکام، دفتر مالیه، خب جمع و برحق نیز به دلیل کافی‌نبودن سرمایه به سرنوشت لغو مجوز دچار شدند.

منابع دیگر

موسسات مالی و حاشیه‌ها و اخبار مربوط به آن قصه‌ای است که سال‌ها به گوش می‌رسند؛ موسساتی که برای سپرده‌ها سودهای بالا در نظر گرفتند و سپرده‌گذاران زیادی را مجذوب خود کردند و برخی نیز درنهایت مشکلاتی برای خود و سپرده‌گذاران‌شان ایجاد کردند و بعد از این ماجرا بود که شنیدن از موسسات غیرمجاز متداول شد. در این شماره به تاثیرگذاری موسسات مالی و اعتباری و الزام فعالیت یا عدم‌فعالیت‌شان پرداخته شده است و لینک‌های زیر می‌توانند در روشن‌شدن بیشتر مسأله کمک‌کننده باشند.   

معتادان کشور در 5 سال گذشته دو برابر شده اند

10 ميليون نفر در کشور به طور مستقيم درگير حوزه اعتياد هستند 
  فریبا خان احمدی در روزنامه ایران نوشت :  سرانجام پس از گذشت 5 سال از آخرين باري که آمار اعتياد در کشور اعلام شده بود، نتايج آمارگيري مجدد از وضع اعتياد در کشور از سوي سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر در آستانه روز جهاني مبارزه با مواد مخدر اعلام شد؛ آماري که هشدار مي دهد شمار رسمي معتادان کشور به دو ميليون و 808 هزار نفر رسيده و افراد 15 تا 64 ساله بيشترين مصرف کنندگان مواد مخدر هستند در حالي که پنج سال پيش فراواني ميزان شيوع مستمر اعتياد قابل توجه نبود.آماري که روز گذشته در نشست خبري از سوي معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر از وضع اعتياد در کشور اعلام شد گوياي آن است که هم اکنون 2 ميليون و 808 هزار نفر در ايران به مصرف مواد مخدر اعتياد دارند که در مقايسه با سال 90، آمار جديد حکايت از رشد 2 برابري معتادان دارد، چرا که در آن سال، نتايج آمارگيري ثابت مي کرد کمتر از يک ميليون و 325 هزار نفر در کشور کاملاً معتاد بودند. با اين حال نتايج طرح پيمايش خانه به خانه از سوي کارشناسان وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي و ستاد مبارزه با مواد مخدر در ميان شهروندان کشور که ديروز در نشست خبري سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شد، ثابت مي کند الگوي مصرف مواد مخدر و جنسيت مصرف کنندگان مواد مخدر به سرعت در حال تغيير است و مصرف مواد مخدر صنعتي همچون شيشه افت قابل توجهي داشته و ترياک همچنان در صدر مواد مخدر سنتي قرار دارد.طرح ملي پيمايش خانه به خانه شيوع و وضعيت اعتياد در کشور را جهاد دانشگاهي به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اجرايي کرده است؛ اين طرح بنا به گفته پرويز افشار در سال 90 و با کمک 30 هزار نفر از افراد مختلف در 31 استان کشور در مقياس سني 15 تا 64 ساله انجام شد و برهمين اساس جمعيت وابسته به مواد مخدر 3 ميليون و 391 هزار نفر عنوان شد. علاوه بر اين دو مطالعه بزرگ هم بين سال هاي 92 تا 95 در کشور با عنوان پيمايش ملي خانوار سوءمصرف مواد مخدر که بين سنين 15 تا 65 سال انجام شد، با حجم نمونه 60 هزار نفري، جمعيت معتادان کشور را 2 ميليون و 808 هزار نفر گزارش کرد اما در نهايت ستاد مبارزه با مواد مخدر همين رقم 2 ميليون و 808 هزار معتادي را که در طول يک سال مصرف مستمر داشتند مورد تاييد نهايي قرار داد. حالا با تکيه بر اين آمار که مورد تاييد ستاد مبارزه با مواد مخدر است مي شود نتيجه گرفت، ميزان شيوع اعتياد در بازه زماني 5 ساله دو برابر رشد داشته است. با اين حال به نظر مي رسد سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر منکر هرگونه افزايش دو برابري معتادان شده است، چرا که او بعد از آنکه رقم جديد شمار معتادان را اعلام کرد خطاب به اصحاب رسانه گفت که «همين رقم نشان مي دهد رشد چنداني در مصرف موادمخدر نداشته ايم و با توجه به رشد جمعيت با کاهش هم روبه رو بوده ايم.»
    آمارهاي ارائه شده از سوي سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر واکنش هاي پژوهشگران و فعالان حوزه اعتياد را در بر داشت. دکتر سعيد صفاتيان رئيس کارگروه کاهش تقاضاي اعتياد مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گو با روزنامه ايران اظهار کرد: بگذاريد رشد دو برابري تعداد معتادان را با رشد جمعيت مطابقت دهيم. در سال 90، 75 ميليون نفر جمعيت داشتيم که در سال 95 جمعيت ما به 80 ميليون نفر رسيد به عبارتي 5 ميليون نفر جمعيت اضافه شد. آنچه که ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده، آمار معتادان بين جمعيت 15 تا 64 ساله است. آمار جمعيت 15 تا 64 سال 90، 52 و نيم ميليون نفر بود و در سال 95 به 56 ميليون نفر رسيده است يعني حدود 3 و نيم ميليون نفر به جمعيت 15 تا 64 ساله ها اضافه شده است.او در ادامه اضافه کرد، تعداد معتادان 15 تا 64 سال در سال 90، 2.6 درصد بوده و در سال 95 اين عدد به 5.3 درصد رسيده است اما آيا واقعاً اين به معناي افزايش تعداد معتادان در همان جمعيت 3 و نيم ميليون نفري است که در سال 95 به جمعيت 15 تا 645 ساله در کشور اضافه شده است؟ افزايش تعداد معتادان با افزايش جمعيت قابل تناسب نيست، چرا که افزايش رشد جمعيت طبق سياست هاي قبلي وزارت بهداشت به نسبت سال هاي قبل کاهش پيدا کرد که در اين ميان ورودي جمعيت 15 تا 64 سال هم کاهش پيدا مي کند.به اعتقاد رئيس کارگروه کاهش تقاضاي اعتياد مجمع تشخيص مصلحت نظام، اينکه تعداد معتادان از يک ميليون و 320 هزار نفر به 2 ميليون و 808 هزار نفر رسيده يعني 110درصد رشد داشته است اما به اين معنا نيست که 3.5 ميليون نفر جمعيت 15 تا 64 سال که در 5 سال رشد داشته اند 1.5 ميليون نفرشان معتاد شده اند. بلکه عدد اعتياد به طور کلي در بين افراد 15 تا 64 سال بالا رفته است.
    صفاتيان با اشاره به اينکه در مديريت حوزه اعتياد در کشور دچار اشکال هستيم، اظهار کرد: آمار جديد شمار معتادان پيام بزرگي به دکتر روحاني است که به عنوان رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر در چينش تيم جديد در کابينه اش تجديدنظر کند. او گفت: «بعد خانوار» در کشور ما 3.8 درصد است يعني در هر خانوار 3.8 نفر به طور ميانگين زندگي مي کنند اگر عدد 2 ميليون و 808 هزار نفر را براي معتادان کشور در نظر بگيريم با اين حساب 10 ميليون نفر در کشور به طور مستقيم درگير حوزه اعتياد هستند که نشان مي دهد اعتياد بالاترين آسيب اجتماعي را در کشور دارد. از همين رو مساله بعد خانوار اعتياد زنگ خطر جدي براي دولت دوازدهم است که در برنامه هاي حوزه پيشگيري، مقابله و درمان تغييرات اساسي ايجاد کند درغير اين صورت با اين روند برنامه ريزي ها با شکست مواجه خواهيم شد.
    صفاتيان با تاکيد بر اينکه چنانچه دولت در چينش اعضاي کابينه حوزه مبارزه با مواد مخدر اقدام نکند در افزايش اعتياد مقصر شناخته مي شود، گفت: يکي از بهم ريختگي هاي دولت هاي نهم و دهم اين بود که مسئوليت دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر را از نظارت مستقيم رياست جمهوري به وزارت کشور انتقال داد، وزارتخانه اي که سنگين ترين و مهم ترين مسئوليت هاي کشور را بر عهده دارد و با توجه به اينکه کار مبارزه با مواد مخدر سخت است اين حوزه به حاشيه رانده شده است. بنابراين به رئيس جمهوري پيشنهاد داده ايم که حوزه دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مستقيم تحت نظارت ايشان باشد، چرا که در غير اين صورت با اين روند در سال 1400 تعداد معتادان به 10 درصد جمعيت بالاي 15 سال مي رسد.او با تاکيد بر اينکه 20 تا 30 درصد آمارگيري تعداد معتادان در کشور انحراف دارد، اضافه کرد که جمعيت کشور در سال 1400 به حدود 90 ميليون نفر مي رسد با احتساب 10 درصد جمعيت 15 تا 64 سال تعداد معتادان در آن سال به 5 ميليون نفر افزايش پيدا خواهد کرد.
    
    رشد ۶.۲ درصدي آمار فوتي سوءمصرف موادمخدر
    در ادامه نشست خبري ديروز سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به آمار فوتي هاي ناشي از مصرف مواد مخدر گفت: در سال ۹۵ سه هزار و ۱۹۰ نفر به دليل سوء مصرف مواد فوت کرده اند که با توجه به آمار سال گذشته با رشد ۶.۲ درصدي رشد داشته است که از بين آنها، ۳۴۳ نفر زن و ۲ هزار و ۸۴۷ نفر نيز مرد بوده اند. همچنين ۱۸۸۲ نفر از اين تعداد به دليل مسموميت حاد با مواد فوت کرده اند.وي با هشدار افزايش مرگ و مير به دليل مصرف مواد روان گردان ها گفت، در زمينه استفاده از روان گردان و مرگ و مير مصرف کنندگان با رشد ۸ و ۶ دهم درصدي رو به رو بوده ايم. وي با اشاره به آمار دانش آموزان معتاد در کشور گفت، درسطح کشور 3 هزار و ۶۰۰ دانش آموز پر خطر و در معرض خطر شناسايي شده اند که بحث هاي مشاوره اي براي اين دانش آموزان انجام شده است.وي با اشاره به تغيير الگوي مصرف موادمخدر در کشور گفت: کماکان ترياک و شيره ترياک و شيشه با شيوع بالا جزو مواد مخدر پرمصرفي هستند که در کشور مصرف مي شوند. همچنين حشيش و ترکيبات آن، شامل علف، گل و ماري جوانا با ۱۱.۹ درصد و هروئين فشرده با ۱۰.۶ درصد در مقام بعدي مصرف قرار دارند. مصرف شيشه نيز با افت ۸.۱ درصدي در رتبه سوم قرار دارد که خوشبختانه با افت مصرف شيشه در بين معتادان کشور رو به رو هستيم.وي با اشاره به آلوده بودن قليانسراها به مواد مخدر گفت: هنوز براي ما وجود مخدر در تنباکوهاي ميوه اي محرز نشده است اما خبر رسيده که در تنباکوهاي ميوه اي موادمخدر گل و حشيش استفاده مي شود.
    
    

راهکارهای حل بحران زباله

 

سیده نسیم پژومان: تولید زباله در کشور روزبه‌روز افزایش می‌یابد و چالش‌های جدیدی را پیش روی ما می‌گذارد. به عقیده بسیاری از کارشناسان  محیط‌زیست، موضوع زباله به بحران تبدیل شده در حالی که می‌توان با برخی اقدامات از بیشتر شدن این چالش جلوگیری کرد.

سالانه میلیاردها دلار در جهان صرف تولید کاغذ، پلاستیک، قوطی‌های فلزی و مواد بسیار دیگر می‌شود که با یک بار مصرف به زباله تبدیل شده و دور ریخته می‌شوند. میلیاردها دلار نیز صرف جمع‌آوری و از بین بردن این زباله‌ها می‌شود که در هر صورت ضایعاتی را به محیط‌زیست وارد می‌کند. در بسیاری از کشورهای دنیا زباله مانند گذشته بی‌اهمیت نیست که دفع شود و از بین برود. زباله هم به صورت پسماندتر و بقیه پسماندها قابل استفاده و بازگشت به خط تولید و بهره‌برداری است. گستردگی و افزایش جمعیت در سال‌های اخیر در ایران باعث شده هر سال مقدار زیادی زباله تولید شود که می‌توان مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا از آن بهینه استفاده کرد. زباله‌ها را می‌توان برای استفاده دوباره به مواد دیگر تبدیل و بازیافت کرد. استفاده از انرژی مواد عالی که در زباله‌ها وجود دارد، یکی از ویژگی‌های مهم بازیافت زباله است.

بازگرداندن بطری به محل تولید
عباس محمدی، مدیر انجمن دیده‌بان کوهستان و کارشناس محیط‌زیست در گفت‌وگو با صمت از زباله به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات محیط‌زیست ایران نام برد و گفت: زباله‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: پساب‌ها و زباله‌های جامد که هر دو آنها چالش بزرگ محیط‌زیست ایران به شمار می‌روند. زباله‌های جامد که در اطراف جاده‌ها، کوه‌ها و دره‌های ما وجود دارند و پساب‌هایی که از دفع نامناسب زباله‌ها وارد سفره‌های زیرزمینی می‌شوند. درحال‌حاضر مشکل اصلی ما جدا نکردن زباله از مبدا و بازیافت آن است که در ایران حل نشده یا در بهترین شکل فقط ۱۰درصد انجام می‌شود. در این زمینه بی‌مسئولیتی بزرگی از طرف کسانی که تولیدکننده پسماند هستند رخ می‌دهد. کارخانه‌هایی که نوشیدنی‌ها را دربطری‌های پلاستیکی تولید می‌کنند نقش مهمی در افزایش و تولید زباله‌ها دارند که بخش بزرگی از پسماندی که در طبیعت دیده می‌شود، مربوط به این بخش است. این در حالی است که این بطری ماده به نسبت گران‌قیمت هستند و مشتریان خوبی دارند. بی‌مسئولیتی از جایی شکل می‌گیرد که کارخانه‌های نوشیدنی از فروش سود خوبی به‌دست می‌آورند و به همین دلیل برای برگرداندن این ظرف‌ها خود را به دردسر نمی‌اندازند. برای این کار به مدیریت نیاز است تا این بطری‌ها جمع‌آوری شود. در این میان باید دولت قانونی را مقرر کند که هر کارخانه‌ای خود مکلف به جمع‌آوری و رساندن این ظرف‌ها به مراکز بازیافت شود. مواد مصرفی در این ظرف‌ها وقتی خرد شوند جمع کردن آن آسان‌تر است. این مواد قابل بازیافت را می‌توان برای ساخت دوباره بطری‌ها و الیاف تولید منسوج برای بافت لباس‌های گرم مورد استفاده قرار داد که در دنیا بسیار خریدار دارد. به نظر بسیاری از تولیدکنندگان، بازگرداندن این بطری‌ها توجیه اقتصادی ندارد. به عنوان مثال، اگر مصرف‌کننده رقمی بالاتر از نرخ اصلی نوشیدنی پرداخت کند شاید بتوان روی برگرداندن این بطری‌ها حساب کرد. یکی دیگر از کارهایی که می‌توان با اجرا شدنش بسیاری از مشکلات را حل کرد استفاده از دستگاه خردکن زباله در فروشگاه‌ها و خانه‌ها است. با وجود این دستگاه‌های ساده خردکن زباله‌ها حجم کمتری را اشغال می‌کنند و با این روش زباله‌ها با حجم کمتری به کارخانه‌های تولیدی و مراکز بازیافت انتقال پیدا می‌کنند. درحال‌حاضر در کانادا، سوئد، فنلاند و... مصرف‌کنندگان این‌گونه عمل می‌کنند و این‌کار به عرف تبدیل شده است اما در ایران این مواد بی‌ارزش تلقی می‌شوند. همین مشکلات را ما در زمینه ظرف‌های شیشه‌ای نیز داریم. در گذشته‌های نه چندان دور در ایران مصرف‌کنندگان بطری‌های شیر را برمی‌گرداندند. اما درحال‌حاضر این اتفاق نمی‌افتد و شهرداری هر سال مجبور است میلیون‌ها تن ظرف شیشه‌ای و پلاستیکی را از سطح شهر جمع‌آوری کند. این چرخه باید اصلاح شود. دولت باید این موضوع را در جامعه رواج دهد که هر کس نسبت به برگرداندن این مواد مسئولیت اجتماعی دارد.

سرمایه‌گذاری برای بازیافت زباله
در کشورهای پیشرفته صنعتی با سرمایه‌گذاری مناسب برای بازیافت انواع زباله‌ها (فلزات، مواد پلاستیکی، چوب، کاغذ و...) و آموزش همگانی برای جداسازی زباله‌ها از مبدا (منازل، مدارس، اداری، تولیدی، صنعتی، خدماتی و...) توانسته‌اند از زباله‌های جمع‌آوری شده برای تولیدات جدید استفاده و از بروز آسیب‌های بیشتر به محیط‌زیست (برداشت از منابع طبیعی و دفن زباله‌ها) تا حدودی جلوگیری کنند. اما در کشورهای درحال توسعه وضعیت چنین نیست. نه‌تنها سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای راه‌اندازی صنایع بازیافت نشده، بلکه فرهنگ عمومی برای جداسازی زباله‌ها نیز شکل نگرفته است. عادل علاف‌صالحی در گفت‌وگو با صمت به اهمیت جداسازی زباله از مبدا اشاره کرد و گفت: موضوع زباله در کلانشهرها به مرحله بحران رسیده است و اگر به همین منوال ادامه پیدا کند در شهرهای دیگر نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد.کاهش تولید زباله در کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است چراکه هم‌اکنون زباله بسیاری تولید می‌کنیم. در این زمینه فناوری‌های خانگی بازیافت و تبدیل زباله را نداریم. به عنوان مثال، در امریکا در بسیاری از خانه‌ها زباله خردکن وجود دارد. دستگاه‌هایی مانند چرخ گوشت که سریع‌تر عمل می‌کند. زباله‌های خشک را که قابلیت خرد شدن دارند وارد این دستگاه می‌کنند، کف این دستگاه به فاضلاب متصل است و با آب ظرفشویی به فاضلاب می‌رود و حجم زباله کم می‌شود. با انجام این‌کار هزینه شهرداری‌ها کاهش پیدا می‌کند و نیروی کار کمتری به زحمت می‌افتد. نکته دوم مربوط به تبدیل پسماند است؛ در بخش‌های بزرگ این روش مرسوم است و قانون‌هایی در این زمینه وجود دارد. این قانون بخش‌های صنعتی مانند خودروسازی را محدود می‌کند تا از دستگاه‌های زباله‌سوز استفاده کنند اما تاسیسات زباله‌سوزی برای کلانشهرها نیز مناسب است. این دستگاه‌ها زباله‌ها را به انرژی تبدیل می‌کند و حجم آن را کاهش می‌دهد و در آخر از خاکستر زباله‌ها هم می‌توان به عنوان کود استفاده کرد.در این بخش موضوع فرهنگ‌سازی بسیار اهمیت دارد. در این راستا سازمان‌های مربوط باید آموزش و آگاهی‌رسانی را در اولویت خود قرار دهند. همان‌طور که گفته شد زباله خردکن می‌تواند ما را در حل و جلوگیری از بحران یاری کند. در این زمینه بخش خصوصی باید وارد میدان شود و با وارد کردن و معرفی این دستگاه‌ها مشکلات این بخش را کم کند.

آیا تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید تغییر کند؟

تدبیر و ترمیم

 

به‌ناز مقدسی|  وزارتخانه‌ها و وزرا هم مثل مدرسه و دانش‌آموزان کارنامه دارند. وزرا هر ٤‌سال یک بار برای عملکردشان ریزنمره دریافت می‌کنند تا در صورت قبولی به دولت بعدی هم راه پیدا کنند. با این حال، تجربه تصدی‌گری وزارت اقتصاد نشان داده هیچ وزیر اقتصادی نتوانسته ٨‌سال با یک دولت همکاری کند. بنابراین، این‌روزها که شمارش معکوس برای آغاز دولت دوازدهم شروع شده، حکایت تغییر کابینه دولت به‌خصوص تیم اقتصادی یکی از بحث‌های داغ و پرحاشیه است. این پرونده به دنبال این است تا با بررسی عملکرد کابینه اقتصادی دولت یازدهم زوایای مختلف این وزارتخانه و شرایط تغییر یا ترمیم تیم اقتصادی دولت را تحلیل کند.
گام نخست
تیم اقتصادی دولت یازدهم آغاز خوبی داشت. بیژن زنگنه مرد کهنه‌کار عرصه‌های وزارت به‌عنوان وزیر نفت، علی طیب‌نیا آقای ضدتورم به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی، محمدرضا نعمت‌زاده با لقب پدر صنعت در سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی وزیر راه، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، مسعود نیلی مشاور امور اقتصادی رئیس‌جمهوری، ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، مردان سیاستمداری بودند که تیم اقتصادی دولت یازدهم  را تشکیل دادند.
گام دوم
بدون‌شک گرایش‌های اقتصادی ١٠مرد تیم اقتصادی دولت در عرصه‌های سیاسی کشور متفاوت بود. نعمت‌زاده مدیری تکنوکرات، علی طیب‌نیا چهره‌ای نهادگرا و مسعود نیلی و ولی‌الله سیف از حامیان بازار آزاد کسانی هستند که در کنار پست‌های کلان مدیریتی‌شان نگاه‌های متفاوتی به مقوله اقتصاد دارند. با این حال، رکود اقتصادی که از دولت‌های محمود احمدی‌نژاد به دولت یازدهم به ارث رسید، قطعا اهداف مشترکی ازجمله رشد اقتصادی و کاهش تورم و بیکاری را در میان اعضای تیم اقتصادی دولت به‌وجود آورده است. با همه اینها حالا نزدیک به ٤‌سال از آغاز کار این تیم اقتصادی می‌گذرد و وقت آن رسیده تا عملکرد هر یک از آنها در حوزه‌شان مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
برداشت سوم
بسیاری از کارشناسان معتقدند برای اصلاح اشکالات موجود دولت نیازمند وزرایی جوان و چابک است و برخی دیگر معتقدند عرصه‌های اقتصاد کلان مردان باتجربه‌ای که موهای‌شان در این آسیاب سفید شده باشد را می‌طلبد. با این حال، از آن روزی که وزرا و تیم اقتصادی دولت از مجلس رأی اعتماد گرفتند نزدیک به ٤‌سال می‌گذرد. مجلسی که آن زمان دوره نهمش را سپری می‌کرد و حالا در این دوره وزرا باید از مجلس دهمی‌ها رأی اعتماد بگیرند. با این حال، انتخاب تیم اقتصادی دولت از یک طرف و گرفتن رأی اعتماد این اعضا از مجلس یک چالش بزرگ  قبل از آغاز کار دولت دوازدهم حسن روحانی  است. رئیس‌جمهوری که دور دوم پاستورنشینی‌اش را تجربه می‌کند و تا قبل از انتخابات به جوان‌سازی اعضای کابینه‌اش اشاره کرده بود، حالا باید با ریزنمرات وزرا و مدیران اقتصادی‌اش تصمیمی بزرگ برای خروج از بحران‌های اقتصادی بگیرد.
برداشت آخر
چه ‌کسانی تیم اقتصادی دولت دوم روحانی را تشکیل می‌دهند؟ این سوالی است که این روزها چشم همه را به پاسخ حسن روحانی معطوف کرده تا با معرفی تیم اقتصادی دولت دوازدهم از طرف رئیس‌جمهوری تکلیف گمانه‌زنی‌ها مشخص شود. با این حال، در بررسی کارنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم باید نتیجه گرفت با همه شرایط سخت و تنگناهای اقتصادی که در ابتدای آغاز کار دولت وجود داشت، کابینه اقتصادی دولت  در عرصه اقتصاد دولت توانست تا حدودی مشکلات انباشته‌شده را سروسامان بدهد. اما بدعهدی کشورهای خارجی در زمینه برجام مانع بزرگی بر سر راه اقتصاد است. امروز در صفحه «یک پرسش چند پاسخ» با کارشناسان در رابطه با سیاست‌های لازم و نیاز‌های تغییر یا ادامه راه پیشین در دولت دوازدهم گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

پیشینه

٧ مرد باب همایون

اختلاف در دیدگاه و عملکرد سیاسی دولت‌ها حکایت تازه‌ای نیست. تعدیل و تغییر  تیم‌های اقتصادی در تاریخ همه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی مکررا تکرار شده است. به سنت رؤسای‌جمهوری که دوران ٨ساله‌ای را سپری می‌کنند، ترمیم تیم‌های اقتصادی یکی از چالش‌های آغاز دولت‌های دوم آنها است. در زیر تیم‌های اقتصادی دولت‌های مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد را بررسی می‌کنیم.
دولت سازندگی
محسن نوربخش: دوره نخست دولت مرحوم‌ هاشمی‌رفسنجانی که پس از پایان جنگ تحمیلی آغاز شده بود، دوره‌ای تاریخی و منحصربه‌فرد در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب است. محسن نوربخش که تا ‌سال ١٣٥٩ در مقام رئیس بانک مرکزی ایران قرار داشت به‌عنوان وزیر اقتصاد در دوره نخست دولت ‌هاشمی‌رفسنجانی انتخاب شد. رفسنجانی اعتقاد داشت که نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باید به دست صاحبان فن یا همان «تکنوکرات‌ها» اداره شود، همین هم شد که پس از مشخص‌شدن ترکیب تیم اقتصادی دولت تصمیم برای «سازندگی»، «تعدیل» و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در کابینه اقتصادی این دولت به تصویب رسید. آزادسازی اقتصادی و بازسازی، نخستین برنامه برای توسعه اقتصادی کشور بود.
مرتضی محمدخان: دوره دوم دولت رفسنجانی با شرایط سخت اقتصادی آغاز شد. دوره‌ای که در آن دولت با کسری ٥٠‌درصدی بودجه مواجه بود. همین هم شد که بین نمایندگان مجلس برای ادامه حضور نوربخش در سمت وزیر اقتصاد دولت ششم اختلاف به وجود آمد. برخی‌ها معتقدند اجرای سیاست تعدیل اقتصادی باعث این اتفاق بود. با همه اینها، درحالی که ‌هاشمی‌رفسنجانی او را برای دولت دومش نیز معرفی کرده بود، نوربخش نتوانست از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد و درنهایت مرتضی محمدخان  به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی از مجلس چهارم رأی اعتماد گرفت.
دولت اصلاحات
حسین نمازی: دولت محمد خاتمی در آغاز بشدت با تنگناهای اقتصادی روبه‌رو بود. اگرچه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری حزب کارگزاران به‌عنوان حزبی مدرن‌تر از جناح راست سنتی تمایل خود را به ریاست‌جمهوری محمد خاتمی نشان دادند، اما زمان انتخاب وزیر اقتصاد دولت هفتم بین آنها و جناح چپ اختلاف به‌وجود آمد. اما درنهایت حسین نمازی از طرف سیدمحمد خاتمی به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد. در این زمان محسن نوربخش در مقام رئیس بانک مرکزی قرار داشت و این آغاز اختلاف دیدگاه‌های اقتصادی نمازی و نوربخش بود که تا پایان ٤‌سال نخست دوران اصلاحات نیز ادامه داشت.
طهماسب مظاهری و سیدصفدر حسینی: دور دوم دولت سیدمحمد خاتمی با حضور طهماسب‌ مظاهری وزیری به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی آغاز شد. اما در این دوران نیز بین مظاهری و نوربخش در مقام رئیس بانک مرکزی و محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اختلاف‌نظر درگرفت. اختلاف‌هایی که نشأت‌گرفته از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. درنهایت خاتمی تصمیم گرفت به این چالش‌ها خاتمه دهد و با تغییر در کابینه اقتصادی سیدصفدر حسینی را جایگزین طهماسب مظاهری کرد.
دولت اصولگرا
داوود دانش جعفری و سیدشمس‌الدین حسینی: حوزه اقتصاد در دولت‌های محموداحمدی نژاد بارزترین انتقادات را از آن خود کرده است. از طرف دیگر، دولت‌های نهم و دهم به ریاست‌جمهوری او رکورددار تغییر در میان کابینه‌های دولت‌ها است که یا وزرایش استعفا دادند یا استیضاح شدند. داوود دانش‌جعفری که ‌سال ١٣٨٤ و همزمان با آغاز دولت یازدهم برای تصدی‌گری وزارت اقتصاد از مجلس رأی اعتماد گرفته بود، پس از ٣‌سال از سمت خود عزل شد. دلیل این اتفاق نیز اختلاف شدید دیدگاه‌های احمدی‌نژاد و دانش جعفری در حوزه اقتصادی عنوان شد. پس از این‌که دانش جعفری باب‌همایون را ترک کرد، درحالی‌که یک‌سال به پایان کار دولت نهم باقی مانده بود، حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت به‌عنوان سرپرست راهی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد. درنهایت سیدشمس‌الدین حسینی به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی از طرف محمود احمدی‌نژاد به مجلس پیشنهاد شد و پس از کسب ٢١٨رأی موافق، راهی باب‌همایون شد. اگرچه بعد از انتخابات ‌سال ٨٨ و تمدید ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حسینی همچنان در سمت وزیر اقتصاد دولت دهم هم باقی ماند، اما‌ سال ٩٠ به‌دنبال افشای پرونده اختلاس ٣‌هزار‌میلیارد تومانی استیضاح شد که همان زمان دوباره حرف‌وحدیث‌هایی در رابطه با تغییر کابینه اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را بر سر زبان‌ها انداخت. درنهایت پس از چالش‌های فراوانی که در پی استیضاح وزیر اقتصادی به وجود آمده بود، او با رأی اعتماد از مجلس نهم شورای اسلامی توانست تا پایان دولت دهم در سمت وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد باقی بماند.

نظر موافق اول

تیم اقتصادی بدون نگاه فراجناحی ترمیم شود

محمد خوش‌چهره-  اصولگرا و استاد دانشگاه تهران|‌انبوهی از گروه‌های سیاسی مخالف دولت در دوران ٤ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی مواضع و سیاست‌های تیم اقتصادی او را هدف انتقاد قرار داده‌اند. برخی از آنها معتقدند دولت یازدهم فاقد برنامه راهبردی برای رشد اقتصادی و حل معضل تورم و بیکاری بوده است. محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه تهران و نماینده اصولگرای مجلس هفتم شورای اسلامی یکی از کسانی است که بشدت با تغییر تیم اقتصادی دولت موافق است و در این رابطه به «شهروند» می‌گوید: «قطعا با توجه به مطالبات مردمی و فعالان اقتصادی که در خلال انتخابات ریاست‌جمهوری مشهود شد، کشور نیازمند ترمیم دیدگاه و روش‌های اقتصادی‌اش است. به استناد برنامه ششم توسعه و متغیر‌های کلانی مانند تورم و بیکاری که در مناظره‌های نامزدهای انتخاباتی بین هر دو جناح سیاسی مشترک بود، کاملا روشن است که دولت باید آهنگ حرکتش را تغییر دهد. آهنگ حرکت یعنی دولت در حوزه اقتصادی یعنی نظام اقتصادی کشور باید توانمند شود، برای این تغییر نیز نیازمند تغییر نگرش‌ها و ارتقا ی روش‌ها هستیم.»
خوش‌چهره با بیان این‌که واژه‌هایی مانند ترمیم و تغییر در یک بازسازی توان تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری دولت خلاصه خواهد شد، ادامه می‌دهد: «این نقدها برای تغییر یا ترمیم کابینه و تیم اقتصادی دولت به معنای تغییرات اساسی و بنیادی در دولت نیست، بلکه تغییر در نوع توانمندی، نگرش‌ها و قبول مطالبات و مشکلات موجود می‌تواند به کمک حل مشکلات اقتصادی کشور بیاید. با این‌حال، واژه تغییر می‌تواند همه‌جانبه باشد، بنابراین به‌نظر من بهتر است در این شرایط از واژه ترمیم استفاده کرد.» بسیاری از منتقدان دولت یازدهم معتقدند دولت یازدهم می‌توانست بدون نگاه فراجناحی از افراد توانمندتری در امور کشور و مملکت‌داری استفاده کند. خوش‌چهره نیز یکی از کسانی است که با تاکید بر همین موضوع می‌افزاید: «یکی از فاکتورهای ترمیم و اصلاح روش‌ها و ساختارها در حوزه اقتصادی نگاه فراجناحی است. دولت باید برای انتخاب اعضای کابینه و مدیرانش توانمندی‌ها و سلامت افراد را مدنظر قرار دهد. به این معنی که دولت ‌باید به صورت فراجناحی از نیروهای مدیر و متخصص که به پیشرفت کشور متعهد هستند، استفاده کند.»
در سال‌های اخیر بحث دیگری که بین منتقدان دولت مطرح شد، بحث سن‌و‌سال کابینه دولت یازدهم بود. در ٤‌سال گذشته بسیاری از رسانه‌های منتقد دولت یازدهم سن‌و‌سال وزرا را نشانه گرفتند و حل‌نشدن برخی از مشکلات اقتصادی را به چابک‌نبودن وزرا و برخی از مدیران نسبت دادند. با این حال، محمد خوش‌چهره با بیان این‌که در این‌جا واژه چابک ترکیبی از علم، دانایی و تجربه است و باید از واژه‌ها در جای درست استفاده شود، می‌گوید: «واژه چابک تنها به معنای تحرکات فیزیکی بدن است، اما توانمندی را نیز دربرمی‌گیرد. با این‌حال، چابک‌بودن در هر دوتعریف مغایرتی با سن‌و‌سال ندارد. یک وزیر باید از نظر توانمندی، هوش و ذهن خلاق چابک باشد و این موضوع در برخی از مواقع به سن‌و‌سال ارتباط ندارد. اما در شرایط برابر بین دو مدیر متخصص و توانمند باید فرد جوان‌تر ارجحیت داشته باشد.»

نظر موافق دوم

نباید تصمیمات وزرا بوی سیاست بدهد

یحیی آل اسحاق-  وزیر اسبق بازرگانی|عملکرد تیم اقتصادی دولت مدت‌هاست که نه‌تنها زیر ذره‌بین قرار دارد بلکه همواره نقدهای صریح و شفافی از طرف مسئولان و کارشناسان وزارتخانه‌ها را نشانه گرفته است. با نزدیک‌شدن به ماه پایانی کار دولت یازدهم و احتمال تغییر در کابینه دولت دوازدهم بحث‌ها در ارتباط با تغییر وزرا و مدیران ارشد شدت گرفته و همچنان این تیم تحت فشار انتقادات قرار دارند. عده‌ای از منتقدان متوسط سن بالای وزرا را دلیل بر چابک‌‌نبودن وزارتخانه‌ها و عدم اجرای سیاست‌های درست می‌دانند و عده‌ای دیگر تیم اقتصادی دولت را جمعی از افراد ناهماهنگ قلمداد می‌کنند. با این حال این روزها که بحث ترمیم کابینه اقتصادی مطرح است، نظر یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی را دراین‌باره جویا شدیم. او که با تغییر تیم اقتصادی دولت کاملا موافق است، دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «شرایط کشور ازجمله مسائل داخلی و خارجی نسبت به ٤‌سال گذشته عوض شده، بنابراین لازم است که تیم اقتصادی دولت نیز هماهنگ با شرایط جدید تغییر کند.»
اقتصاد کشور محدودیت‌هایی دارد، بنابراین برای تغییر و پیشرفت در این حوزه باید مدیرانش نیز ویژگی‌های خاصی داشته باشند. آل اسحاق معتقد است؛ وزرا و مدیران موفق در بخش اقتصادی کشور باید ٢ ویژگی داشته باشند و دراین‌باره می‌افزاید: «وزرا و مدیران باید نسبت به کار وزارتخانه و سازمان‌های مربوطه تسلط علمی و تجربی داشته باشند و در واقع هم اقتصاد ایران را بشناسند و هم محدودیت‌ها و شرایط منطقه را؛ یک وزیر خوب باید توان برخورد با زمان بحران را داشته باشد و بتواند در شرایط سخت تصمیم بگیرد. از طرف دیگر، نباید تصمیمات وزرا و مدیران بوی سیاست بدهد بلکه جایگاه آنها و انتظاری که از آنها می‌رود، تنها کارآمدی و بهبود وضع اقتصادی کشور است.»

نظر مخالف

کارآمدتر بودن وزرا پس از تغییر کابینه معلوم نیست

جمشید پژویان-  اقتصاددان| در دولت یازدهم تحولات بزرگی در حوزه اقتصاد کشور رخ داده است. در این دوره رشد اقتصادی از منفی٦,٨‌درصد به مثبت ٤.٥‌درصد رسید و نرخ تورم ٤٠‌درصدی نیز به ٧‌درصد کاهش پیدا کرد. اگرچه هنوز هم در اقتصاد کشور جای برخی از تصمیم‌گیری‌ها و تغییرات خالی است، اما برخی از منتقدان تغییر تیم اقتصادی دولت معتقدند که چینش کابینه‌های دولت چندان قابل پیش‌بینی نیست. جمشید پژویان در رابطه با ترمیم یا تغییر تیم اقتصادی دولت به «شهروند» می‌گوید: «قبل از هر چیز باید بگویم که درحال حاضر وزارت نفت را جزو تیم اقتصادی دولت قرار داده‌اند اما این اشتباه بزرگی است، چرا که وزارت نفت استراتژی و تصمیم‌گیری اقتصادی ندارد و تنها یک مدیریت اجرایی دارد و نفت را استخراج می‌کند، بنابراین به نظر من تیم اقتصادی دولت شامل وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهوری می‌شود.»
این اقتصاددان در ادامه با بیان این‌که درحال حاضر تغییر تیم اقتصادی دولت چندان امیدوار‌کننده نیست، می‌افزاید: «دولت یازدهم در شرایط سختی کشور را تحویل گرفت و بنابراین باید گفت تیم اقتصادی دولت عملکرد نسبتا قابل قبولی در حوزه اقتصادی داشته است. از طرف دیگر برای تغییر مدیران و وزرا در دولت بعدی، معلوم نیست که آقای روحانی می‌تواند اقتصاددان‌هایی را پیدا کند که هم به علم اقتصاد تسلط داشته باشند و هم بتوانند مدیران خوبی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های‌شان باشند! بنابراین پیدا کردن وزرا و مدیرانی که در شرایط کنونی کشور بتوانند کارآمدتر از وزرای فعلی ظاهر شوند بسیار سخت است.»

نظر کارشناس

تیم اقتصادی دولت یازدهم باتجربه بود

عبدالله ناصری-  فعال سیاسی و عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان| اگرچه این‌روزها تغییر محسوسی در اقتصاد کشور احساس نمی‌شود و مردم همچنان از وضع معیشت و گرانی ناراضی هستند، اما به روایت آمار افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم اتفاق خوبی است که در آینده‌ای نزدیک در جامعه ملموس خواهد شد. با این حال، در شرایط کنونی حسن روحانی نیز باجدیت در رابطه با ترمیم کابینه دولت بعدی‌اش صحبت می‌کند و قرار است بیش از یک ماه دیگر درهای باب همایون محل استقرار وزرای کشور به روی وزرای جدید دولت دوازدهم باز شود. عبدالله ناصری، فعال سیاسی در رابطه با عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم به «شهروند» می‌گوید: «اگرچه رکود و گرانی که در بازار است، وضع اقتصادی را نامطلوب نشان می‌دهد، اما گزارش‌هایی که کارشناسان اقتصادی طبق آمار ارایه می‌دهند، گویای این است که با وجود برخی از مشکلات اقتصادی کارهای مثبتی در جهت بهبود وضع انجام داده است. با این حال، باید گفت تیم اقتصادی دولت یازدهم در بعضی از بخش‌ها ازجمله معیشت و رفاه، صنعت، حوزه بانکی و پولی ناهماهنگ عمل کردند و این باعث به‌وجود‌آمدن مشکلاتی مانند رکود شد.»
ناصری معتقد است طرح بیمه سلامت پس از برجام می‌توانست برگ برنده اقتصاد دولت باشد، اما به دلیل اعمال سیاست‌های اشتباه و مشکلات پولی این موضوع به نحو مطلوب به سرانجام نرسید و در این‌باره می‌افزاید: «همه این اتفاق‌ها باعث شد تا رئیس‌جمهوری نیز عزم‌جدی برای ترمیم کابینه‌اش به‌خصوص تیم اقتصادی داشته باشد. بنابراین آقای روحانی باید یک تیم اقتصادی منسجم را برای دولت بعدی‌اش انتخاب کند.
 وقتی صحبت از مدیریت اجرایی کشور می‌کنیم، لایه‌های مختلفی از وزرا، مدیران ارشد و مدیران میانی را دربر‌می‌گیرد، بنابراین ناصری معتقد است که در این پست‌های مدیریتی اگرچه جوانسازی مهم به‌نظر می‌رسد، اما توانمندی مدیران باید در اولویت قرار گیرد و در این‌باره اظهار می‌کند: «به تعبیر همه کارشناسان اقتصادی دولت یازدهم یک اقتصاد ویرانه ٨ساله را تحویل گرفت. در دولت احمدی‌نژاد از مدیران جوان استفاده شد، اما نتیجه‌اش چه بود؟! اوضاع نابسامان اقتصاد و افزایش تورم. امروز یکی از شاهکارهای دولت یازدهم آقای بیژن زنگنه است. این وزیر بعد از آقای نعمت‌زاده سن بالایی دارد، اما او توانسته شرایط صادرات نفت کشور را به دوران قبل از دولت احمدی‌نژاد برساند. این پیشرفت در این شرایط اقتصادی و تحریم‌ها بسیار باارزش است، بنابراین در انتخاب اعضای کابینه تنها سن‌و‌سال مطرح نیست، بلکه کارآمدی و توانمندی حرف اول را می‌زند.»
ناصری در پایان با تاکید بر این‌که دولت یازدهم در آغاز‌ باید  با ترکیبی از وزرای باتجربه کشور کار خودش را شروع می‌کرد، می‌افزاید: «کارگروه‌هایی که برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم به آقای روحانی پیشنهاد می‌دهند ‌باید نیروهای متخصص و کارآمد را در سطوح مختلف مدیریتی معرفی کنند. در این‌جا می‌توان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که سیاست کشور در رأس نگرش مدیرانش نیست نیز بدون نگاه فراجناحی از نیروها و متخصصان مجرب استفاده کرد.»

تجربه دیگران

وزرای همسایه

حوزه اقتصاد و سروسامان‌دادن به اوضاع اقتصادی در همه کشورهای جهان یک هدف مشترک است. همین هم شده که کشورهای مختلف جهان به اشکال مختلف وزارت و سازمان‌هایی را در حیطه اقتصادی دارند، بنابراین برای بهبود اوضاع اقتصادی دیدگاه دولت‌های مختلف به حوزه اقتصاد نقش تاثیرگذاری در وضع اقتصادی یک کشور خواهند داشت. در برخی از کشورها به‌طور مشخص وزارت اقتصاد تاسیس‌شده و برخی از کشورها وزارتخانه‌های دیگری مانند بازرگانی و خزانه‌داری را مسئول رسیدگی به امور اقتصادی کشورشان کرده‌اند. با این تعریف تغییر و ترمیم تیم‌های اقتصادی به‌خصوص پس از تغییر دولت‌ها در همه کشورهای جهان جزو لاینفک اداره امور کشور است. در زیر تغییر وزرای اقتصادی کشورهای همسایه ایران را مرور می‌کنیم:   

عربستان: ‌سال گذشته اتفاق عجیبی در عربستان افتاد؛ «ابراهیم عبدالعزیز العساف» وزیر کهنه‌کار اقتصاد این کشور توسط پادشاه عربستان از سمت خود برکنار شد. او که بیش از ٢٠‌سال در جایگاه وزیر اقتصاد کشور عربستان قرار داشت، اما در سال‌های اخیر مردم از وضع اقتصادی کشورشان بشدت ناراضی بودند و درنهایت افزایش تورم، کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه باعث عزل او از این سمت شد.

 ترکیه: ٤‌سال پیش در همسایگی ایران طوفانی از رسوایی‌های مالی کابینه دولت اردوغان به پا شد. این سونامی مالی درنهایت با استعفای ١٠وزیر کابینه دولت ترکیه همراه بود و در این بین «ظفر چاگلایان» وزیر اقتصاد ترکیه نیز یکی از وزرایی بود که در ارتباط با یک رسوایی سطح بالای مالی از سمت خود استعفا داد. هر چند او دلیل استعفای خود را بازی دولت علیه حزب‌شان دانست و اعلام کرد به دلیل اتهام‌هایی که به پسر و همکارانش وارد کرده‌اند، از سمت خود استعفا می‌دهد. پس از این تنش‌های سیاسی، شورای امنیت ملی ١٠وزیر جدید را ازجمله نهاد زیبکچی به‌عنوان وزیر اقتصاد ترکیه منتسب کردند.

منابع دیگر

این‌روزها گمانه‌زنی‌های زیادی درخصوص چینش اعضای کابینه دولت دوازدهم به ریاست‌جمهوری حسن روحانی مطرح است. اگر در رابطه با بایدونباید‌ها و عملکرد تیم‌های اقتصادی دولت مستقر اطلاعات کافی ندارید، می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید.
پوست‌اندازی کابینه دوازدهم
http:  //www.ana.ir/news/٢٢١٢٧٤
ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم
http:  //donya-e-eqtesad.com/news/١٠٩٣٨٣٥
آزمون بزرگ دولت در چینش تیم اقتصادی
http:  //www.jahannews.com/news/٥٢٠٦٥٨

آیا تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید تغییر کند؟

تدبیر و ترمیم

 

به‌ناز مقدسی|  وزارتخانه‌ها و وزرا هم مثل مدرسه و دانش‌آموزان کارنامه دارند. وزرا هر ٤‌سال یک بار برای عملکردشان ریزنمره دریافت می‌کنند تا در صورت قبولی به دولت بعدی هم راه پیدا کنند. با این حال، تجربه تصدی‌گری وزارت اقتصاد نشان داده هیچ وزیر اقتصادی نتوانسته ٨‌سال با یک دولت همکاری کند. بنابراین، این‌روزها که شمارش معکوس برای آغاز دولت دوازدهم شروع شده، حکایت تغییر کابینه دولت به‌خصوص تیم اقتصادی یکی از بحث‌های داغ و پرحاشیه است. این پرونده به دنبال این است تا با بررسی عملکرد کابینه اقتصادی دولت یازدهم زوایای مختلف این وزارتخانه و شرایط تغییر یا ترمیم تیم اقتصادی دولت را تحلیل کند.
گام نخست
تیم اقتصادی دولت یازدهم آغاز خوبی داشت. بیژن زنگنه مرد کهنه‌کار عرصه‌های وزارت به‌عنوان وزیر نفت، علی طیب‌نیا آقای ضدتورم به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی، محمدرضا نعمت‌زاده با لقب پدر صنعت در سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی وزیر راه، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، مسعود نیلی مشاور امور اقتصادی رئیس‌جمهوری، ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، مردان سیاستمداری بودند که تیم اقتصادی دولت یازدهم  را تشکیل دادند.
گام دوم
بدون‌شک گرایش‌های اقتصادی ١٠مرد تیم اقتصادی دولت در عرصه‌های سیاسی کشور متفاوت بود. نعمت‌زاده مدیری تکنوکرات، علی طیب‌نیا چهره‌ای نهادگرا و مسعود نیلی و ولی‌الله سیف از حامیان بازار آزاد کسانی هستند که در کنار پست‌های کلان مدیریتی‌شان نگاه‌های متفاوتی به مقوله اقتصاد دارند. با این حال، رکود اقتصادی که از دولت‌های محمود احمدی‌نژاد به دولت یازدهم به ارث رسید، قطعا اهداف مشترکی ازجمله رشد اقتصادی و کاهش تورم و بیکاری را در میان اعضای تیم اقتصادی دولت به‌وجود آورده است. با همه اینها حالا نزدیک به ٤‌سال از آغاز کار این تیم اقتصادی می‌گذرد و وقت آن رسیده تا عملکرد هر یک از آنها در حوزه‌شان مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
برداشت سوم
بسیاری از کارشناسان معتقدند برای اصلاح اشکالات موجود دولت نیازمند وزرایی جوان و چابک است و برخی دیگر معتقدند عرصه‌های اقتصاد کلان مردان باتجربه‌ای که موهای‌شان در این آسیاب سفید شده باشد را می‌طلبد. با این حال، از آن روزی که وزرا و تیم اقتصادی دولت از مجلس رأی اعتماد گرفتند نزدیک به ٤‌سال می‌گذرد. مجلسی که آن زمان دوره نهمش را سپری می‌کرد و حالا در این دوره وزرا باید از مجلس دهمی‌ها رأی اعتماد بگیرند. با این حال، انتخاب تیم اقتصادی دولت از یک طرف و گرفتن رأی اعتماد این اعضا از مجلس یک چالش بزرگ  قبل از آغاز کار دولت دوازدهم حسن روحانی  است. رئیس‌جمهوری که دور دوم پاستورنشینی‌اش را تجربه می‌کند و تا قبل از انتخابات به جوان‌سازی اعضای کابینه‌اش اشاره کرده بود، حالا باید با ریزنمرات وزرا و مدیران اقتصادی‌اش تصمیمی بزرگ برای خروج از بحران‌های اقتصادی بگیرد.
برداشت آخر
چه ‌کسانی تیم اقتصادی دولت دوم روحانی را تشکیل می‌دهند؟ این سوالی است که این روزها چشم همه را به پاسخ حسن روحانی معطوف کرده تا با معرفی تیم اقتصادی دولت دوازدهم از طرف رئیس‌جمهوری تکلیف گمانه‌زنی‌ها مشخص شود. با این حال، در بررسی کارنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم باید نتیجه گرفت با همه شرایط سخت و تنگناهای اقتصادی که در ابتدای آغاز کار دولت وجود داشت، کابینه اقتصادی دولت  در عرصه اقتصاد دولت توانست تا حدودی مشکلات انباشته‌شده را سروسامان بدهد. اما بدعهدی کشورهای خارجی در زمینه برجام مانع بزرگی بر سر راه اقتصاد است. امروز در صفحه «یک پرسش چند پاسخ» با کارشناسان در رابطه با سیاست‌های لازم و نیاز‌های تغییر یا ادامه راه پیشین در دولت دوازدهم گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

پیشینه

٧ مرد باب همایون

اختلاف در دیدگاه و عملکرد سیاسی دولت‌ها حکایت تازه‌ای نیست. تعدیل و تغییر  تیم‌های اقتصادی در تاریخ همه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی مکررا تکرار شده است. به سنت رؤسای‌جمهوری که دوران ٨ساله‌ای را سپری می‌کنند، ترمیم تیم‌های اقتصادی یکی از چالش‌های آغاز دولت‌های دوم آنها است. در زیر تیم‌های اقتصادی دولت‌های مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد را بررسی می‌کنیم.
دولت سازندگی
محسن نوربخش: دوره نخست دولت مرحوم‌ هاشمی‌رفسنجانی که پس از پایان جنگ تحمیلی آغاز شده بود، دوره‌ای تاریخی و منحصربه‌فرد در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب است. محسن نوربخش که تا ‌سال ١٣٥٩ در مقام رئیس بانک مرکزی ایران قرار داشت به‌عنوان وزیر اقتصاد در دوره نخست دولت ‌هاشمی‌رفسنجانی انتخاب شد. رفسنجانی اعتقاد داشت که نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باید به دست صاحبان فن یا همان «تکنوکرات‌ها» اداره شود، همین هم شد که پس از مشخص‌شدن ترکیب تیم اقتصادی دولت تصمیم برای «سازندگی»، «تعدیل» و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در کابینه اقتصادی این دولت به تصویب رسید. آزادسازی اقتصادی و بازسازی، نخستین برنامه برای توسعه اقتصادی کشور بود.
مرتضی محمدخان: دوره دوم دولت رفسنجانی با شرایط سخت اقتصادی آغاز شد. دوره‌ای که در آن دولت با کسری ٥٠‌درصدی بودجه مواجه بود. همین هم شد که بین نمایندگان مجلس برای ادامه حضور نوربخش در سمت وزیر اقتصاد دولت ششم اختلاف به وجود آمد. برخی‌ها معتقدند اجرای سیاست تعدیل اقتصادی باعث این اتفاق بود. با همه اینها، درحالی که ‌هاشمی‌رفسنجانی او را برای دولت دومش نیز معرفی کرده بود، نوربخش نتوانست از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد و درنهایت مرتضی محمدخان  به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی از مجلس چهارم رأی اعتماد گرفت.
دولت اصلاحات
حسین نمازی: دولت محمد خاتمی در آغاز بشدت با تنگناهای اقتصادی روبه‌رو بود. اگرچه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری حزب کارگزاران به‌عنوان حزبی مدرن‌تر از جناح راست سنتی تمایل خود را به ریاست‌جمهوری محمد خاتمی نشان دادند، اما زمان انتخاب وزیر اقتصاد دولت هفتم بین آنها و جناح چپ اختلاف به‌وجود آمد. اما درنهایت حسین نمازی از طرف سیدمحمد خاتمی به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد. در این زمان محسن نوربخش در مقام رئیس بانک مرکزی قرار داشت و این آغاز اختلاف دیدگاه‌های اقتصادی نمازی و نوربخش بود که تا پایان ٤‌سال نخست دوران اصلاحات نیز ادامه داشت.
طهماسب مظاهری و سیدصفدر حسینی: دور دوم دولت سیدمحمد خاتمی با حضور طهماسب‌ مظاهری وزیری به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی آغاز شد. اما در این دوران نیز بین مظاهری و نوربخش در مقام رئیس بانک مرکزی و محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اختلاف‌نظر درگرفت. اختلاف‌هایی که نشأت‌گرفته از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. درنهایت خاتمی تصمیم گرفت به این چالش‌ها خاتمه دهد و با تغییر در کابینه اقتصادی سیدصفدر حسینی را جایگزین طهماسب مظاهری کرد.
دولت اصولگرا
داوود دانش جعفری و سیدشمس‌الدین حسینی: حوزه اقتصاد در دولت‌های محموداحمدی نژاد بارزترین انتقادات را از آن خود کرده است. از طرف دیگر، دولت‌های نهم و دهم به ریاست‌جمهوری او رکورددار تغییر در میان کابینه‌های دولت‌ها است که یا وزرایش استعفا دادند یا استیضاح شدند. داوود دانش‌جعفری که ‌سال ١٣٨٤ و همزمان با آغاز دولت یازدهم برای تصدی‌گری وزارت اقتصاد از مجلس رأی اعتماد گرفته بود، پس از ٣‌سال از سمت خود عزل شد. دلیل این اتفاق نیز اختلاف شدید دیدگاه‌های احمدی‌نژاد و دانش جعفری در حوزه اقتصادی عنوان شد. پس از این‌که دانش جعفری باب‌همایون را ترک کرد، درحالی‌که یک‌سال به پایان کار دولت نهم باقی مانده بود، حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت به‌عنوان سرپرست راهی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد. درنهایت سیدشمس‌الدین حسینی به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی از طرف محمود احمدی‌نژاد به مجلس پیشنهاد شد و پس از کسب ٢١٨رأی موافق، راهی باب‌همایون شد. اگرچه بعد از انتخابات ‌سال ٨٨ و تمدید ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حسینی همچنان در سمت وزیر اقتصاد دولت دهم هم باقی ماند، اما‌ سال ٩٠ به‌دنبال افشای پرونده اختلاس ٣‌هزار‌میلیارد تومانی استیضاح شد که همان زمان دوباره حرف‌وحدیث‌هایی در رابطه با تغییر کابینه اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را بر سر زبان‌ها انداخت. درنهایت پس از چالش‌های فراوانی که در پی استیضاح وزیر اقتصادی به وجود آمده بود، او با رأی اعتماد از مجلس نهم شورای اسلامی توانست تا پایان دولت دهم در سمت وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد باقی بماند.

نظر موافق اول

تیم اقتصادی بدون نگاه فراجناحی ترمیم شود

محمد خوش‌چهره-  اصولگرا و استاد دانشگاه تهران|‌انبوهی از گروه‌های سیاسی مخالف دولت در دوران ٤ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی مواضع و سیاست‌های تیم اقتصادی او را هدف انتقاد قرار داده‌اند. برخی از آنها معتقدند دولت یازدهم فاقد برنامه راهبردی برای رشد اقتصادی و حل معضل تورم و بیکاری بوده است. محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه تهران و نماینده اصولگرای مجلس هفتم شورای اسلامی یکی از کسانی است که بشدت با تغییر تیم اقتصادی دولت موافق است و در این رابطه به «شهروند» می‌گوید: «قطعا با توجه به مطالبات مردمی و فعالان اقتصادی که در خلال انتخابات ریاست‌جمهوری مشهود شد، کشور نیازمند ترمیم دیدگاه و روش‌های اقتصادی‌اش است. به استناد برنامه ششم توسعه و متغیر‌های کلانی مانند تورم و بیکاری که در مناظره‌های نامزدهای انتخاباتی بین هر دو جناح سیاسی مشترک بود، کاملا روشن است که دولت باید آهنگ حرکتش را تغییر دهد. آهنگ حرکت یعنی دولت در حوزه اقتصادی یعنی نظام اقتصادی کشور باید توانمند شود، برای این تغییر نیز نیازمند تغییر نگرش‌ها و ارتقا ی روش‌ها هستیم.»
خوش‌چهره با بیان این‌که واژه‌هایی مانند ترمیم و تغییر در یک بازسازی توان تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری دولت خلاصه خواهد شد، ادامه می‌دهد: «این نقدها برای تغییر یا ترمیم کابینه و تیم اقتصادی دولت به معنای تغییرات اساسی و بنیادی در دولت نیست، بلکه تغییر در نوع توانمندی، نگرش‌ها و قبول مطالبات و مشکلات موجود می‌تواند به کمک حل مشکلات اقتصادی کشور بیاید. با این‌حال، واژه تغییر می‌تواند همه‌جانبه باشد، بنابراین به‌نظر من بهتر است در این شرایط از واژه ترمیم استفاده کرد.» بسیاری از منتقدان دولت یازدهم معتقدند دولت یازدهم می‌توانست بدون نگاه فراجناحی از افراد توانمندتری در امور کشور و مملکت‌داری استفاده کند. خوش‌چهره نیز یکی از کسانی است که با تاکید بر همین موضوع می‌افزاید: «یکی از فاکتورهای ترمیم و اصلاح روش‌ها و ساختارها در حوزه اقتصادی نگاه فراجناحی است. دولت باید برای انتخاب اعضای کابینه و مدیرانش توانمندی‌ها و سلامت افراد را مدنظر قرار دهد. به این معنی که دولت ‌باید به صورت فراجناحی از نیروهای مدیر و متخصص که به پیشرفت کشور متعهد هستند، استفاده کند.»
در سال‌های اخیر بحث دیگری که بین منتقدان دولت مطرح شد، بحث سن‌و‌سال کابینه دولت یازدهم بود. در ٤‌سال گذشته بسیاری از رسانه‌های منتقد دولت یازدهم سن‌و‌سال وزرا را نشانه گرفتند و حل‌نشدن برخی از مشکلات اقتصادی را به چابک‌نبودن وزرا و برخی از مدیران نسبت دادند. با این حال، محمد خوش‌چهره با بیان این‌که در این‌جا واژه چابک ترکیبی از علم، دانایی و تجربه است و باید از واژه‌ها در جای درست استفاده شود، می‌گوید: «واژه چابک تنها به معنای تحرکات فیزیکی بدن است، اما توانمندی را نیز دربرمی‌گیرد. با این‌حال، چابک‌بودن در هر دوتعریف مغایرتی با سن‌و‌سال ندارد. یک وزیر باید از نظر توانمندی، هوش و ذهن خلاق چابک باشد و این موضوع در برخی از مواقع به سن‌و‌سال ارتباط ندارد. اما در شرایط برابر بین دو مدیر متخصص و توانمند باید فرد جوان‌تر ارجحیت داشته باشد.»

نظر موافق دوم

نباید تصمیمات وزرا بوی سیاست بدهد

یحیی آل اسحاق-  وزیر اسبق بازرگانی|عملکرد تیم اقتصادی دولت مدت‌هاست که نه‌تنها زیر ذره‌بین قرار دارد بلکه همواره نقدهای صریح و شفافی از طرف مسئولان و کارشناسان وزارتخانه‌ها را نشانه گرفته است. با نزدیک‌شدن به ماه پایانی کار دولت یازدهم و احتمال تغییر در کابینه دولت دوازدهم بحث‌ها در ارتباط با تغییر وزرا و مدیران ارشد شدت گرفته و همچنان این تیم تحت فشار انتقادات قرار دارند. عده‌ای از منتقدان متوسط سن بالای وزرا را دلیل بر چابک‌‌نبودن وزارتخانه‌ها و عدم اجرای سیاست‌های درست می‌دانند و عده‌ای دیگر تیم اقتصادی دولت را جمعی از افراد ناهماهنگ قلمداد می‌کنند. با این حال این روزها که بحث ترمیم کابینه اقتصادی مطرح است، نظر یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی را دراین‌باره جویا شدیم. او که با تغییر تیم اقتصادی دولت کاملا موافق است، دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «شرایط کشور ازجمله مسائل داخلی و خارجی نسبت به ٤‌سال گذشته عوض شده، بنابراین لازم است که تیم اقتصادی دولت نیز هماهنگ با شرایط جدید تغییر کند.»
اقتصاد کشور محدودیت‌هایی دارد، بنابراین برای تغییر و پیشرفت در این حوزه باید مدیرانش نیز ویژگی‌های خاصی داشته باشند. آل اسحاق معتقد است؛ وزرا و مدیران موفق در بخش اقتصادی کشور باید ٢ ویژگی داشته باشند و دراین‌باره می‌افزاید: «وزرا و مدیران باید نسبت به کار وزارتخانه و سازمان‌های مربوطه تسلط علمی و تجربی داشته باشند و در واقع هم اقتصاد ایران را بشناسند و هم محدودیت‌ها و شرایط منطقه را؛ یک وزیر خوب باید توان برخورد با زمان بحران را داشته باشد و بتواند در شرایط سخت تصمیم بگیرد. از طرف دیگر، نباید تصمیمات وزرا و مدیران بوی سیاست بدهد بلکه جایگاه آنها و انتظاری که از آنها می‌رود، تنها کارآمدی و بهبود وضع اقتصادی کشور است.»

نظر مخالف

کارآمدتر بودن وزرا پس از تغییر کابینه معلوم نیست

جمشید پژویان-  اقتصاددان| در دولت یازدهم تحولات بزرگی در حوزه اقتصاد کشور رخ داده است. در این دوره رشد اقتصادی از منفی٦,٨‌درصد به مثبت ٤.٥‌درصد رسید و نرخ تورم ٤٠‌درصدی نیز به ٧‌درصد کاهش پیدا کرد. اگرچه هنوز هم در اقتصاد کشور جای برخی از تصمیم‌گیری‌ها و تغییرات خالی است، اما برخی از منتقدان تغییر تیم اقتصادی دولت معتقدند که چینش کابینه‌های دولت چندان قابل پیش‌بینی نیست. جمشید پژویان در رابطه با ترمیم یا تغییر تیم اقتصادی دولت به «شهروند» می‌گوید: «قبل از هر چیز باید بگویم که درحال حاضر وزارت نفت را جزو تیم اقتصادی دولت قرار داده‌اند اما این اشتباه بزرگی است، چرا که وزارت نفت استراتژی و تصمیم‌گیری اقتصادی ندارد و تنها یک مدیریت اجرایی دارد و نفت را استخراج می‌کند، بنابراین به نظر من تیم اقتصادی دولت شامل وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهوری می‌شود.»
این اقتصاددان در ادامه با بیان این‌که درحال حاضر تغییر تیم اقتصادی دولت چندان امیدوار‌کننده نیست، می‌افزاید: «دولت یازدهم در شرایط سختی کشور را تحویل گرفت و بنابراین باید گفت تیم اقتصادی دولت عملکرد نسبتا قابل قبولی در حوزه اقتصادی داشته است. از طرف دیگر برای تغییر مدیران و وزرا در دولت بعدی، معلوم نیست که آقای روحانی می‌تواند اقتصاددان‌هایی را پیدا کند که هم به علم اقتصاد تسلط داشته باشند و هم بتوانند مدیران خوبی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های‌شان باشند! بنابراین پیدا کردن وزرا و مدیرانی که در شرایط کنونی کشور بتوانند کارآمدتر از وزرای فعلی ظاهر شوند بسیار سخت است.»

نظر کارشناس

تیم اقتصادی دولت یازدهم باتجربه بود

عبدالله ناصری-  فعال سیاسی و عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان| اگرچه این‌روزها تغییر محسوسی در اقتصاد کشور احساس نمی‌شود و مردم همچنان از وضع معیشت و گرانی ناراضی هستند، اما به روایت آمار افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم اتفاق خوبی است که در آینده‌ای نزدیک در جامعه ملموس خواهد شد. با این حال، در شرایط کنونی حسن روحانی نیز باجدیت در رابطه با ترمیم کابینه دولت بعدی‌اش صحبت می‌کند و قرار است بیش از یک ماه دیگر درهای باب همایون محل استقرار وزرای کشور به روی وزرای جدید دولت دوازدهم باز شود. عبدالله ناصری، فعال سیاسی در رابطه با عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم به «شهروند» می‌گوید: «اگرچه رکود و گرانی که در بازار است، وضع اقتصادی را نامطلوب نشان می‌دهد، اما گزارش‌هایی که کارشناسان اقتصادی طبق آمار ارایه می‌دهند، گویای این است که با وجود برخی از مشکلات اقتصادی کارهای مثبتی در جهت بهبود وضع انجام داده است. با این حال، باید گفت تیم اقتصادی دولت یازدهم در بعضی از بخش‌ها ازجمله معیشت و رفاه، صنعت، حوزه بانکی و پولی ناهماهنگ عمل کردند و این باعث به‌وجود‌آمدن مشکلاتی مانند رکود شد.»
ناصری معتقد است طرح بیمه سلامت پس از برجام می‌توانست برگ برنده اقتصاد دولت باشد، اما به دلیل اعمال سیاست‌های اشتباه و مشکلات پولی این موضوع به نحو مطلوب به سرانجام نرسید و در این‌باره می‌افزاید: «همه این اتفاق‌ها باعث شد تا رئیس‌جمهوری نیز عزم‌جدی برای ترمیم کابینه‌اش به‌خصوص تیم اقتصادی داشته باشد. بنابراین آقای روحانی باید یک تیم اقتصادی منسجم را برای دولت بعدی‌اش انتخاب کند.
 وقتی صحبت از مدیریت اجرایی کشور می‌کنیم، لایه‌های مختلفی از وزرا، مدیران ارشد و مدیران میانی را دربر‌می‌گیرد، بنابراین ناصری معتقد است که در این پست‌های مدیریتی اگرچه جوانسازی مهم به‌نظر می‌رسد، اما توانمندی مدیران باید در اولویت قرار گیرد و در این‌باره اظهار می‌کند: «به تعبیر همه کارشناسان اقتصادی دولت یازدهم یک اقتصاد ویرانه ٨ساله را تحویل گرفت. در دولت احمدی‌نژاد از مدیران جوان استفاده شد، اما نتیجه‌اش چه بود؟! اوضاع نابسامان اقتصاد و افزایش تورم. امروز یکی از شاهکارهای دولت یازدهم آقای بیژن زنگنه است. این وزیر بعد از آقای نعمت‌زاده سن بالایی دارد، اما او توانسته شرایط صادرات نفت کشور را به دوران قبل از دولت احمدی‌نژاد برساند. این پیشرفت در این شرایط اقتصادی و تحریم‌ها بسیار باارزش است، بنابراین در انتخاب اعضای کابینه تنها سن‌و‌سال مطرح نیست، بلکه کارآمدی و توانمندی حرف اول را می‌زند.»
ناصری در پایان با تاکید بر این‌که دولت یازدهم در آغاز‌ باید  با ترکیبی از وزرای باتجربه کشور کار خودش را شروع می‌کرد، می‌افزاید: «کارگروه‌هایی که برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم به آقای روحانی پیشنهاد می‌دهند ‌باید نیروهای متخصص و کارآمد را در سطوح مختلف مدیریتی معرفی کنند. در این‌جا می‌توان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که سیاست کشور در رأس نگرش مدیرانش نیست نیز بدون نگاه فراجناحی از نیروها و متخصصان مجرب استفاده کرد.»

تجربه دیگران

وزرای همسایه

حوزه اقتصاد و سروسامان‌دادن به اوضاع اقتصادی در همه کشورهای جهان یک هدف مشترک است. همین هم شده که کشورهای مختلف جهان به اشکال مختلف وزارت و سازمان‌هایی را در حیطه اقتصادی دارند، بنابراین برای بهبود اوضاع اقتصادی دیدگاه دولت‌های مختلف به حوزه اقتصاد نقش تاثیرگذاری در وضع اقتصادی یک کشور خواهند داشت. در برخی از کشورها به‌طور مشخص وزارت اقتصاد تاسیس‌شده و برخی از کشورها وزارتخانه‌های دیگری مانند بازرگانی و خزانه‌داری را مسئول رسیدگی به امور اقتصادی کشورشان کرده‌اند. با این تعریف تغییر و ترمیم تیم‌های اقتصادی به‌خصوص پس از تغییر دولت‌ها در همه کشورهای جهان جزو لاینفک اداره امور کشور است. در زیر تغییر وزرای اقتصادی کشورهای همسایه ایران را مرور می‌کنیم:   

عربستان: ‌سال گذشته اتفاق عجیبی در عربستان افتاد؛ «ابراهیم عبدالعزیز العساف» وزیر کهنه‌کار اقتصاد این کشور توسط پادشاه عربستان از سمت خود برکنار شد. او که بیش از ٢٠‌سال در جایگاه وزیر اقتصاد کشور عربستان قرار داشت، اما در سال‌های اخیر مردم از وضع اقتصادی کشورشان بشدت ناراضی بودند و درنهایت افزایش تورم، کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه باعث عزل او از این سمت شد.

 ترکیه: ٤‌سال پیش در همسایگی ایران طوفانی از رسوایی‌های مالی کابینه دولت اردوغان به پا شد. این سونامی مالی درنهایت با استعفای ١٠وزیر کابینه دولت ترکیه همراه بود و در این بین «ظفر چاگلایان» وزیر اقتصاد ترکیه نیز یکی از وزرایی بود که در ارتباط با یک رسوایی سطح بالای مالی از سمت خود استعفا داد. هر چند او دلیل استعفای خود را بازی دولت علیه حزب‌شان دانست و اعلام کرد به دلیل اتهام‌هایی که به پسر و همکارانش وارد کرده‌اند، از سمت خود استعفا می‌دهد. پس از این تنش‌های سیاسی، شورای امنیت ملی ١٠وزیر جدید را ازجمله نهاد زیبکچی به‌عنوان وزیر اقتصاد ترکیه منتسب کردند.

منابع دیگر

این‌روزها گمانه‌زنی‌های زیادی درخصوص چینش اعضای کابینه دولت دوازدهم به ریاست‌جمهوری حسن روحانی مطرح است. اگر در رابطه با بایدونباید‌ها و عملکرد تیم‌های اقتصادی دولت مستقر اطلاعات کافی ندارید، می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید.
پوست‌اندازی کابینه دوازدهم
http:  //www.ana.ir/news/٢٢١٢٧٤
ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم
http:  //donya-e-eqtesad.com/news/١٠٩٣٨٣٥
آزمون بزرگ دولت در چینش تیم اقتصادی
http:  //www.jahannews.com/news/٥٢٠٦٥٨

آیا با اتمام آزادراه تهران- شمال برای مسافران این مسیر آرامش و امنیت ایجاد می‌شود؟

 

تهران تا شمال از ٥‌سال تا ٥دهه

 

به‌ناز مقدسی|  آدرس‌شان سرراست است؛ خارج از شهر، تابلوی آبی، نرسیده به شانه خالی جاده، دکه عوارضی. ٩ آزادراه کشور که حالا طول‌شان به ١٩٠٠کیلومتر می‌رسد با همه سرراستی‌شان اما پیچ‌وخم‌های زیادی را پشت‌سر گذاشته‌اند؛ کلنگ‌شان در یک دولت و احداث و بهره‌برداری‌شان در یک دولت دیگر رقم خورده و شاه‌بیت این پروژه‌های راهسازی، آزادراه ٢١ساله تهران-شمال است. پروژه‌هایی که دولت‌های مختلف را با ٤ رئیس‌جمهوری و ٩وزیر راه به خود دیده، اما همچنان حکایت کهنه‌ای برای دولت تازه‌نفس دوازدهم خواهد بود. همین هم شد که چند روز پیش اسحاق جهانگیری در بازدید از این پروژه عظیم آن را یکی از افتخارات مهندسی ایران شمرد و اظهار امیدواری کرد که تا پایان امسال قطعه یک آزادراه تهران-شمال به بهره‌برداری برسد. این پرونده به دنبال این است تا با بررسی چالش‌هایی که در دودهه این پروژه را همچنان ناتمام باقی گذاشته، نظر کارشناسان را در رابطه با بهره‌برداری آن تا پایان امسال و پیامدهای ناشی از مسیر آزادراه به سمت شهرهای شمالی  جویا شود.
کلنگ نخست
میلی‌متر به میلی‌متر آزادراه‌ها به اندازه تخت‌گاز راندن در آنها تخت‌گاز ساخته نمی‌شوند. کارگران چینی و ایرانی تابستان تا زمستان زیر آفتاب داغ و سرمای استخوان‌سوز کار می‌کنند تا  زمین‌های‌ خاکی، کوه‌ها، سنگ‌ها و صخره‌های جاده را از سرراه بردارند تا جاده‌ها برای رسیدن به مقصد کوتاه و کم‌خطر شوند. بدون‌شک اما هیچ‌کدام از مسافران جاده‌ها به روزهای طاقت‌فرسای آنها فکر نکرده‌اند، مسافران تخت‌گاز در مسیرهای کوتاه آزاد‌راه‌ها می‌رانند و هرگز نمی‌دانند این جاده‌ها چقدر برای کارگرانش طولانی بود.
کلنگ دوم   
گفتیم شاه‌بیت آزادراه‌های ایران، پروژه عظیم تهران-شمال بوده و هست. با این حال، در دولت‌های مختلف وعده‌های مختلفی هم برای تکمیل و بهره‌برداری از آن داده شد، اما همچنان وعده اتمام آن در روزهای اخیر آغاز دیگری است. راه‌ها یکی از ارکان توسعه پایدار در کشورها هستند. تاریخی‌ترین پروژه راهسازی ایران که فرازونشیب‌های زیادی را در دولت‌ها پشت‌سر گذاشته، مزیت‌های زیادی برای کشور دارد. به‌گفته کارشناسان تکمیل این پروژه به دسترسی آسان‌تر مسافران جاده، کاهش حجم ترافیکی، رونق اقتصادی شهرها، توسعه بخش حمل‌ونقل، صرفه‌جویی در مصرف و هزینه‌های سوخت، پویایی صنعت گردشگری، گسترش مراکز آموزشی، خدماتی و صنعتی شهرهای شمالی کشور کمک‌های فراوانی خواهد کرد. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند به تناسب ایجاد دسترسی سریع و آسان به کناره شمالی کشور باید زیرساخت‌هایی مانند پایگاه‌های امدادونجات، مراکز بهداشتی و درمانی و فضاهای گردشگری نیز در شهرهای منتهی به این آزادراه توسعه پیدا کنند.
کلنگ سوم
به گواه آمار روند پیشرفت آزادراه تهران-شمال در دولت‌های گذشته سالانه ٢‌درصد و در دولت یازدهم ٣‌درصد اعلام شد. با این حال، تکمیل این پروژه تا پایان دولت دوازدهم یکی از برنامه‌های دولت حسن روحانی است. اسحاق جهانگیری که چند روز پیش برای تکمیل قطعه یک این آزادراه تا پایان امسال اظهار امیدواری کرده، اما سال گذشته در بازدید از این آزادراه، آن را «نماد ناکارآمدی و حتی بی‌عرضگی» در سال‌های گذشته خواند. با این حال به گفته معاون وزیر راه‌وشهرسازی از دو‌سال پیش که کار  تکمیل این پروژه به ٦پیمانکار ایرانی واگذار شد‌، درصد پیشرفت آن از ٣٢ به ۸۵‌درصد رسیده است. با این حال، بخش دیگر این ماجرا به هزینه‌های ادامه کار برمی‌گردد. براساس برآوردهای انجام‌شده قطعه یک این پروژه تاریخی یک‌هزارو٨٠٠‌میلیارد تومان روی دست کشور خرج گذاشته  و برآوردهای وزارت راه‌وشهرسازی حاکی از این است که۷۰۰‌میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تکمیل ١٥‌درصد باقی‌مانده بودجه لازم است.
کلنگ آخر
هزینه قطعه دوم این آزادراه هم بر همین منوال است. قطعه‌ای با ٦بخش پیچیده با تونل‌های عریض و طویل. تونل ۶‌هزارو۴۰۰متری البرز یکی از همین پیچیدگی‌های پیش‌روی کارگران و مسئولان بود. با این حال تاکنون ‌هزارو۲۰۰متر آن حفاری‌شده و ‌باید تا پایان‌ سال ٥‌هزارو٢٠٠ متر باقی‌مانده از آن نیز به پایان برسد. درحالی‌که برآوردها برای تکمیل قطعه دوم ٢هزار‌میلیارد اعتبار نیاز دارد، با وعده‌های داده‌شده از طرف مدیران این پروژه درخصوص تکمیل آن تا پایان‌ سال ٩٦  باید منتظر آغاز‌ سال ٩٧  و سفر در آزادراه تهران-شمال باشیم. امروز در صفحه «یک پرسش چند پاسخ» با کارشناسان در رابطه با پیامدهای خوب و بد آزاد راه تهران-شمال گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

پیشینه

اندر خم یک جاده

عمر آزادراه تهران‌شمال برمی‌گردد به ٤٣‌سال پیش. همان زمان که جای خالی مسیری کوتاه از تهران تا شمال در کشور احساس شد و این موضوع در فاز مطالعاتی قرار گرفت. اتصال پایتخت به کناره‌های ساحلی دریای خزر از ‌سال ١٣٥٣ کلید خورد، بنابراین تاریخ به تاریخ پروژه‌های طولانی کشور پیوسته است. اجرای طرح اولیه این پروژه در‌ سال ١٣٥٦ با تقاضای یک شرکت فرانسوی که قول اجرای آن را درمدت ۵سال و با هزینه ٧٥‌میلیارد تومان داده بود، به‌طور جدی وارد مرحله اجرا شد، اما درنهایت به این شرکت سپرده نشد. این دوران که همزمان با بحبوحه انقلاب ٥٧ پیوند خورده بود درنهایت با پیروزی انقلاب به دولت‌های اسلامی به ارث رسید. بدون‌شک  شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز یکی از دلایل در اولویت قرار نگرفتن این پروژه در آن سال‌های سخت است. در‌ سال ١٣٧٣با تاکید دولت و وزارت راه برای ساخت یک راه ارتباطی سریع در مسیر تهران-شمال، طرح كالبدي گيلان و مازندران به تصويب شوراي‌عالي معماري و شهرسازي رسيد، تا این‌که کلنگ ساخت این پروژه در آذرماه ۷۵ و در دولت سازندگی به زمین خورد. نخستین قرارداد این آزادراه بین وزارت راه و ترابری وقت و بنیاد مستضعفان منعقد شد. در دهه‌ها و دولت‌های مختلف این پروژه با موانع زیادی ازجمله مشکلات بودجه‌ای و مدیریتی مواجه شد.‌ سال ١٣٨١ و در دولت سیدمحمد خاتمی پروژه ساخت آزادراه تهران-شمال جزو اولویت‌های دولت بود، اما به‌دلیل عدم‌تخصیص اعتبارهاى این طرح باز هم به سرانجام نرسید. در دولت محمود احمدی‌نژاد، قرارگاه خاتم‌الانبیا به‌عنوان پیمانکار قطعات ۲ و ۳ آزادراه وعده ساخت این دو قطعه را در مدت ۳‌سال داده بود، اما  با پایان دولت دهم وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم این مصوبه را لغو کرد. در ‌سال ٩٣ نیز اختلاف  بین بخش خصوصی و دولتی و پیچیدگی اجرا و تعیین پیمانکاران باعث شد برای رسیدگی به این اختلافات این پروژه به‌طور موقت از دستور کار خارج شود. با همه این فرازونشیب‌ها اما حالا روند پیشرفت این آزادراه در دولت حسن روحانی نوید روزهای پایانی و افتتاح را می‌دهد.

نظر موافق

دغدغه مسافران کاهش پیدا خواهد کرد

شهرام کوسه غراوی - عضو کمیسیون عمران مجلس| کارشناسان معتقدند دولت یازدهم روند ساخت آزادراه را سرعت بخشیده و در این مدت این پروژه جهشی قابل توجه داشته است. شهرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس در رابطه با بهره‌برداری از این پروژه به «شهروند» می‌گوید: «بین وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم و بنیاد مستضعفان به‌عنوان کارفرمای آزادراه تهران- شمال هماهنگی و یکپارچگی وجود داشت. همین هم دلیل پیشروی سریع‌تر این پروژه در این دولت است. بنابراین آن چیزی که برای اتمام این پروژه تا پایان ‌سال ٩٩ وعده داده شده امکان محقق شدن دارد، ضمن این‌که قطعه دوم آن قطعا تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.»
به عقیده کارشناسان، با بهره‌برداری قطعه یک آزادراه تهران - شمال حجم بار ترافیکی در جاده چالوس، هراز و آزادراه قزوین - رشت کاهش پیدا خواهد کرد. قطعات دوم و سوم آزادراه تهران - شمال نیز باعث می‌شود مسافران جاده علاوه بر امنیت، بدون ترافیک در این آزادراه تردد کنند. کوسه غراوی معتقد است تکمیل این پروژه بار روانی ترددکنندگان این منطقه را کاهش خواهد داد و در این‌باره می‌افزاید: «با بازگشایی این آزادراه مردمی که در تابستان به شهرهای شمالی کشور سفر می‌کنند دیگر در ترافیک‌های طولانی‌مدت جاده‌های شمالی گرفتار نخواهند شد. بنابراین کاهش بار روانی این پروژه بسیار موثر و به نفع مردم خواهد بود.»
این نماینده مجلس در پایان با بیان این‌که بنیاد مستضعفان و برخی از نمایندگان مجلس مانند آقای احمدی لاشکی پشتکار زیادی برای پیگیری مشکلات و تکمیل این پروژه دارند، اظهار می‌کند: «در کنار انتقاد باید فرهنگ تشکر را هم رواج داد. در این دولت اتفاق‌های خوبی برای این پروژه افتاده است. قدردانی از مسئولان باعث ایجاد انگیزه و تلاش بیشتر در هر کاری خواهد شد بنابراین در شرایطی که بعد از این همه‌سال خبرهای خوبی از اتمام ٨٥‌درصد از قطعه ٢ این آزادراه به گوش می‌رسد باید به جای انتقاد، فرهنگ تشکر را جا بیندازیم.»

نظر مخالف

عدم زیرساخت در شهرهای شمالی مشکل‌ساز خواهد شد

عزت‌الله یوسفیان‌ملا-  نماینده کمیسیون برنامه و بودجه مجلس| آزادراه تهران- شمال هم مثل خیلی از پروژه‌های ناتمام دولت‌های احمدی‌نژاد برای دولت حسن روحانی به ارث گذاشته شد. وعده‌های مکرر در اتمام پروژه تهران- شمال که در دولت‌های قبل نیز انتقادهای فراوانی را نصیب خود کرد، این‌بار در دولت یازدهم و از طرف منتقدان دولت هم این ماجرا به قوت خود باقی است. عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با اتمام این پروژه در دولت دوازدهم به «شهروند» می‌گوید:  «در روزهای اخیر گفته شد این پروژه تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد، البته منظور آقایان بهره‌برداری از قطعه دوم آزادراه تهران- شمال است، اما کسانی که به پروژه آشنایی دارند، به خوبی می‌دانند که قطعه یک و دو آزادراه تهران- شمال عددی نیست و مشکلی را به آن صورت حل نمی‌کند. بنابراین وعده اتمام قطعه‌های کوچک این آزادراه مشکلی را هم حل نمی‌کند.» یوسفیان‌ملا معتقد است؛ عزم جدی برای انجام این پروژه وجود ندارد و دراین‌باره می‌افزاید: «این پروژه متولی‌های مختلفی داشته، مانند بنیاد مستضعفان و وزارت راه. با این حال، یکی از دلایل زمانبربودن این پروژه هزینه و اعتبارات آن بود، هنوز هم همین‌طور است. اگر اعتبارات ١٥‌درصد فاز باقی مانده، از قطعه ٢ تأمین شود، شاید امکان بهره‌برداری از آن وجود داشته باشد. اما درنهایت با عدد و رقم‌های کلانی معادل ٧٠٠ تا ٨٠٠‌میلیارد تومان که برای اتمام این پروژه پیش‌بینی شده، بعید است که در سال‌های آینده نیز این پروژه به‌طور کامل به اتمام برسد.» با این حال، این روزها نگاه دیگر منتقدان این پروژه به عدم وجود زیرساخت‌های شهرهای منتهی به آزادراه تهران- شمال است. جاده‌ها و خیابان‌های شهرهای شمالی کشور همان شکل و ظرفیت قدیم‌شان را دارند و هنوز زیرساخت‌هایی برابر با پروژه آزادراه برای آنها فراهم نشده است. یوسفیان‌ملا با بیان این‌که اگر زیرساخت‌های شهرهای شمالی فراهم نشود، اتمام این پروژه مشکل بزرگتری را به وجود خواهد آورد، می‌گوید: «رانندگان با سرعت ١٢٠کیلومتر آزادراه تهران- شمال را یک‌ساعته طی می‌کنند اما اگر شهرهای شمالی متناسب با این پروژه پیش نروند، بار ترافیکی و چالش بزرگی به وجود خواهد آمد. شهرهای شمالی درحال حاضر هم ظرفیت و گنجایش خودروها و مسافران را ندارند و تصور کنید اگر رانندگان یک‌ساعته به این مقصد برسند، چه بار ترافیکی و معضل بزرگی به وجود خواهد آمد.»

نظر کارشناس

احداث آزادراه و لزوم توجه ویژه  به مخاطرات زلزله و زمین لغزش

مهدی زارع - استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله|  ١٠‌سال قبل در چنین روزهایی – در اوایل تیر ١٣٨٦، فرمانده پلیس راه کشور اعلام کرد كه جاده چالوس همچنان مشكل دارد و ديگر به‌عنوان محور ارتباطي اصلي كارآیي ندارد و بسيار پرخطر است. ايشان يك راه رفع مشكل را تسريع در ساخت آزادراه تهران-شمال -در محور چالوس- دانست.
در پروژه‌هاي راهسازي و در ساخت آزادراه‌ها مطالعات ويژه مخاطرات زمين‌شناختي و يافتن راه‌حل علمي و به‌روز براي ايمن‌سازي مناطق پرخطر و اصولا عبور دادن مسير‌ها از نواحي كم‌خطر‌تر در ایران انجام نشده است. آنچه نگارنده از مشاهدات میدانی از مراحل ساخت آزادراه تهران-شمال و در قطعه ١ و ٣ مشاهده کرده است نشان می‌دهد که مسائل جاده چالوس احتمالا در ابعاد بزرگتری در آينده در آزاد راه تهران-چالوس مشاهده خواهد شد. در این بازدید‌ها همچنان روال، روال سابق است و از هم‌اكنون سيل‌خيزي و خطر زمين لغزش بعضي از قسمت‌هاي مسير انتخابي در طول آزادراه درحال احداث در جنوب چالوس و ناپايداري‌هاي مشاهده شده و قابل انتظار (احتمال بالاي خطر زمين لغزش و سقوط بهمن) در محور كن به شهرستانك آسيب‌پذيري بالاي اين محور را نشان مي‌دهد.
علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد. همان كاري كه پس از زلزله هشتم خرداد٨٣ در محور چالوس بايد مي‌شد -مطالعه ويژه و همه‌جانبه و ايمن‌سازي در منطق خطرخيز براساس نتايج آن مطالعه جامع- و انجام نشد و متاسفانه مسأله به دليل ضرورت بازگشایي سريع جاده، با انجام يك بررسي اوليه از سوي سازمان زمين‌شناسي كشور در مورد ايمني محور، با خوشبيني -درواقع نهايت بي‌احتياطي- موضوع بازگشایی محور جاده چالوس جمع شد، اکنون در بیست‌وهفتمین سالروز زلزله ٣١ خرداد ٦٩ منجیل با بزرگای ٧,٣ توجه به جنبه‌های مهم این زمین‌لرزه لازم است. وقوع زمین‌لغزش‌های متعدد در غرب البرز از مهمترین ویژگی‌های زلزله ٣١ خرداد ٦٩ بود.  هر جابه‌جایی دامنه‌ای که در اثر نیروی ثقلی یا با تحریک در اثر زمین‌لرزه، بارش شدید باران یا وقوع سیل، روانگرایی و سونامی و یا احداث جاده و حفر ترانشه به دلایل مختلف ایجاد شود، زمین لغزش است.
معمولا این پدیده به «افت»، «غلتش» «لغزش»، «گسترش» و «جریان» تقسیم می‌شود. بسته به اندازه مواد جابه‌جاشونده (خاک، به صورت واریزه یا بخشی از زمین و  بلوک سنگ) نوع رانش تعیین می‌شود، مثل «زمین لغزش» یا «سنگ افت» و... شرط وقوع لغزش، وجود مواد مستعد رانش در شیب است. در تمامی مناطق کوهستانی و دامنه‌های کوه‌ها و تپه‌های کشور و به‌ویژه جاهایی که در آنها جاده‌سازی اتفاق افتاده یا به دلیل ساخت سد یا هر سازه و تأسیسات مهم در دامنه‌ها و دره‌ها، تحریک دامنه مستعد لغزش رخ داده است، امکان وقوع لغزش هم وجود دارد. وقوع زمین‌لرزه می‌تواند این پدیده را تسریع کند. در هنگام بسیاری از زمین‌لرزه‌ها، به‌ویژه آنها که در نواحی کوهستانی رخ می‌دهند، زمین لغزش هم رخ می‌دهد. در زلزله ٣١ خرداد ٦٩ منجیل (با بزرگای ٧,٣)  روستای فتلک در شمال رودبار در هنگام زلزله در اثر زمین‌لغزش حرکت کرد و به‌طور کامل روی روستای فیشم قرار گرفت و موجب مرگ حدود ٢٥٠ نفر از ساکنان هر دو روستا در اثر دفن شدن دست‌جمعی زیر توده لغزیده  شد یا در شهر رودبار، در هنگام زلزله با پاره‌شدن خط لوله نفت و روان شدن مواد سیال در دامنه روستای گلدیان (در مجاورت شهر رودبار) زمین لغزشی به صورت جریان یافتن واریزه در طول حدود ٥ کیلومتر رخ داد. در زلزله ٨ خرداد ١٣٨٣ فیروزآباد کجور (با بزرگای ٦.٥)، بیشتر تلفات ٢٧ نفری این زلزله که در غرب البرز مرکزی رخ داد، در اثر وقوع سنگ لغزش در جاده چالوس و کشته‌شدن سرنشینان خودروهای عبوری در جاده چالوس بود. این زلزله عصر روز جمعه ٨ خردادماه ١٣٨٣ (ساعت ١٧: ٠٧) که بار ترافیکی سنگی در جاده چالوس برقرار بود، روی داد. بخش غربی و مرکزی البرز مرکزی و محور جاده چالوس و دره‌های بلده و کجور و همچنین پهنه وسیعی بین ساحل دریای مازندران تا تهران  به لرزه درآمد. گسل مسبب  گسل شمال البرز بود. زلزله در جنوب چالوس، دره کجور و ناحيه مرزن آباد بشدت احساس شد و با خسارت‌هاي جاني و مالي در مناطق فيروزآباد(کجور) و ناحيه جاده چالوس (در استان مازندران) تا بخش‌هاي غربی منطقه رودبار الموت استان قزوين همراه بود. زمين لغزش به ويژه درجاده چالوس بعضا موجب ايجاد آتش‌سوزي در خودروها و همچنين انسداد جاده چالوس در چنين محل از هزارچم (در جنوب مرزن آباد) تا منطقه هزاربيشه شد. بخش شرقی  گسل شمال البرز نیز مسبب رخداد زمین‌لرزه مهم  ١١ تیر ١٣٣٦ (٢ژوئیه ١٩٥٧) سنگچال (جنوب آمل)  است که در تیرماه ٩٦ به شصتمین سالروز این زلزله مهم می‌رسیم. زلزله سنگچال در جنوب آمل حدود‌هزار نفر کشته بر جای گذاشت. بزرگای زلزله سنگچال - در مقیاس امواج سطحی  ٧.١ گزارش شد. گسل شمال البرز که جاده چالوس و آزادراه تهران- شمال در بخش انتهایی خود از پهنه آن عبور می‌کند، از گسل‌های مهم منطقه  است، این گسل پتانسیل لرزه‌زایی بالایی  دارد و هر رخداد زلزله شدید (با بزرگای بیش از ٦) در این منطقه با وقوع زمین‌لغزش‌های مهم می‌تواند همراه باشد که به‌عنوان مخاطره ثانویه در منطقه کوهستانی البرز مرکزی و غربی در اثر رخداد زلزله می‌تواند موجب خسارت و تلفات نه‌تنها به دلیل زلزله بلکه به دلیل لغزش‌های تحریک شده باشد، به‌ویژه در جاده‌های مهم نظیر جاده چالوس و روستاها و شهر‌های واقع در منطقه کوهستانی مانند کلاردشت. وجود دریاچه «ولشت» در نزدیکی کلاردشت نمایانگر سدی زمین لغزشی است که به احتمال زیاد به رخداد یک زمین لرزه مهم قبلی با تاریخی که هنوز مشخص نشده، در همین منطقه این سه زمین‌لرزه کوچک مربوط  بوده است. به گفته وی زمین لرزه تاریخی مهمی در این منطقه در قبل از ثبت دستگاهی زمین لرزه‌ها رخ داده است. اكنون بايد در اين ساخت آزاد راه تهران-شمال  ملاحظات ویژه لحاظ شود. با این حال شاید دلیل پیش روی کند احداث این آزاد راه نیز به دلیل دقت زیاد پیمانکاران و طراحان پروژه باشد، چراکه در غیراین صورت بايد انتظار مشكلاتي نظير آنچه نمونه وار در این یادداشت ذکر شد در آزاد راه تهران- شمال در آينده باشيم.

تجربه دیگران

ایران در انجمن جهانی راه

در جهان به بزرگراه‌هایی که برای سرعت‌های بالا ساخته شده‌اند Freeway  یا همان آزادراه می‌گویند. هرچه شبکه‌های جاده‌ای یک کشور گسترده‌تر و همگام با ساختار اصولی باشند، نشانی از توسعه‌یافتگی آن کشور است. با این تعریف کشورهای پهناوری مانند آمریکا و کانادا در مسیر توسعه جاده‌های‌شان بسیار خوش درخشیده‌اند. در اروپا نیز کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و اسپانیا از نظر راهسازی موفق ظاهر شده‌اند. راه‌ها و جاده‌ها یک مسیر مشترک برای همه مردم جهان است همین هم شد که در‌ سال۱۹۰۹  انجمن جهانی راه (PIARC) در فرانسه تاسیس شد. این انجمن با بیش از ۱۲۰کشور عضو بازوی مشورتی شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای به حساب می‌آید. این انجمن جهانی در راستای توسعه تجارب فنی و اجرایی، به اشتراك گذاشتن سياست‌ها، خط‌‌مشی‌‌ها و روش‌های اجرایی در حوزه تخصصی حمل‌ونقل جاده‌ای فعالیت‌ می‌کند. در‌ سال١٣٦٠ وزارت راه‌وترابری ایران  به‌طور رسمی به عضویت این انجمن جهانی درآمد. یکی از مهمترین اهداف برای عضویت در این انجمن انتقال دانش و تجربیات روز جهان درخصوص موضوع راه و حمل‌ونقل جاده‌ای بود. عباس آخوندی، وزير راه‌وشهرسازی ۳۰شهریورماه ۹۳ داود كشاورزيان را به‌عنوان نماينده اول ايران در مجمع جهانی راه منصوب كرد. همین هم شد که یک‌سال بعد دفتر مشارکت‌های سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت‌های وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم میزبان اعضای کمیته تامین مالی و سرمایه‌گذاری انجمن جهانی راه(پیارک) شد. در این نشست تخصصی از تجربیات برخی از کشورهای پیشرفته جهان در احداث آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها توسط بخش خصوصی استفاده شد. با  این حال، استمرار حضور کشور ما در نشست‌های متعدد انجمن جهانی و تخصصی راه‌ها می‌تواند در آینده‌ای نزدیک راهگشا باشد. در زیر موفقیت کشورها را در ساخت و بهره‌برداری از بزرگترین بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها بررسی می‌کنیم.
قاره آمریکا: بزرگراه پان امريكن (Pan American) از ١٥كشور قاره آمریکا عبور می‌کند و مرزی‌ترین منطقه آمریکای شمالی را به جنوب آمریکا می‌رساند. این جاده متشکل از بزرگراه‌های به‌هم‌چسبیده در مسیر خود از اقلیم سرد نیمه‌شمالی کره‌زمین عبور کرده و بعد از عبور از دل جنگل‌ها بیابان‌های بی‌آب و علف‌را هم در سر راه خود دارد.
پروژه‌ ساخت این بزرگراه در ‌سال ۱۹۲۳ مطرح شد و نخستین قسمت از این بزرگراه در ‌سال ۱۹۵۰ توسط مکزیک به اتمام رسید. با این حال، در ادامه این بزرگراه با کمک ایالات متحده‌ آمریکا ساخته شد.
آلمان: نخستین کلنگ ساخت اتوبان در این کشور آلمان نازی به دستور آدولف هیتلر زده شد، اما در ادامه به‌دلیل آغاز جنگ جهانی دوم، پروژه ساخت اتوبان متوقف شد. در این زمان بسیاری از اتوبان‌های آلمان برای فرود هواپیماهای جنگی تخریب شدند، اما پس از پایان جنگ و بازگشت ثبات به این کشور پروژه‌های راهسازی از سر گرفته شد. براساس آخرین آمار آلمان در ‌سال٢٠٠٥ موفق شد به ١١‌هزار و٥١٥کیلومتر جاده کشورش ٦٥٩کیلومتر دیگر اضافه کرده و طول جاده‌هایش را به ١٢‌هزار و ١٧٤کیلومتر برساند. پنج‌سال بعد نیز این کشور طول راه‌هایش را به ١٢‌هزار و ٨١٣کیلومتر رساند که نشان‌دهنده سرعت احداث و بهره‌برداری جاده‌ها در این کشور است.

منابع دیگر

راه‌سازی و انجام پروژه‌های جاده‌ای به اندازه انتظار مردم قابل‌انجام نیست. ساخت راه‌ها هم مثل همه معضلات فیزیکی کشور نیازمند بودجه و تامین اعتبار و البته مدیریت صحیح است. با این حال برای راه‌سازی یکی از ارکان مهم توسعه پایدار در هر کشور است و از طرف دیگر راه‌های جاده‌ای امن امنیت مسافران و مردم یک کشور را تامین خواهد کرد. لینک‌های زیر شما را با مشکلات راه‌سازی، موانع احداث و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی کشور بیشتر آشنا می‌کند.
نخستین اتوبان ایران در کجا و با چه هزینه‌ای ساخته شد؟
http: //www.afkarnews.ir/fa/tiny/news-١٦٩٧١٤
بازگشایی پرونده‌ای که از ابتدا مبهم بود
http:  //sh-zeitoun.ir/fa/?p=٦٠١٤
خطرناک‌ترین جاده‌های ایران را بشناسید
http:  //www.fardanews.com/fa/news/٢٢٩١٩٩

گزارش «شهروند» از آتش‌سوزی‌های بهار امسال در استان کهگیلویه که نسبت به پارسال ٢ برابر شده است

 

زاگرس سبز در آتش

بهار امسال ٤٧ مورد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع تحت مدیریت سازمان‌های محیط ‌زیست و جنگل‌ها رخ داد مدیر کل جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد: از نجات جنگل‌های زاگرس غافل شده‌ایم این جنگل‌ها به احیا و حمایت جدی احتیاج دارند

مهتاب جودکی|  یک هفته است که نام کهگیلویه و بویراحمد در خبر آتش‌سوزی جنگل‌ها تکرار می‌شود. بهار امسال ٩ مورد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط ‌زیست و ٣٨ مورد در زمین‌های تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری رخ داده است. در آخرین مورد جنگل‌های «سروک» و «مهریان» بویراحمد در آتش سوخت، آتشی که البته برای پنجمین‌بار در جنگل‌های «مهریان» افتاد و یک ساعت بعد خاموش شد و در خبرها گفتند: «براساس شواهد، این آتش‌سوزی به علت روشن کردن آتش از سوی افراد معتاد رخ داده است.» روز پنجشنبه سه آتش‌سوزی به‌طور همزمان در استان رخ داد و سخت‌ترین آنها که سازمان جنگل‌ها برای خاموش کردن آن از همه مردم کمک خواست، شب جمعه بالاخره خاموش شد. براساس آماری که مدیرکل دفتر حفاظت سازمان حفاظت محیط‌ زیست اعلام کرده، در کهگیلویه و بویراحمد تا ۲۳ خردادماه در ۵۵ هکتار طی چند فقره، آتش‌سوزی رخ داده است و به جز این استان در فصل گرم چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس و ایلام مستعد آتش‌سوزی‌اند. جنگل‌های زاگرس در آتش می‌سوزد، خاموش می‌شود و بعد فراموش می‌شود. تعداد آتش‌سوزی‌های بهار امسال در استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به پارسال دو برابر شده است اما نام زاگرس به اندازه جنگل‌های هیرکانی شنیده نمی‌شود.
اسدالله ‌هاشمی، مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان کهگیلویه و بویراحمد در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «محدوده‌ای از مهریان که دو روز پیش آتش گرفته بود، جزو منطقه حفاظت‌شده دنای شرقی بود و شب جمعه خاموش شد اما چون باد درحال وزیدن است و احتمال آتش‌سوزی باز هم وجود دارد، نیروهای سازمان محیط ‌زیست درحال گشتزنی‌اند.» ١٢‌درصد از خاک استان کهگیلویه و بویراحمد جنگل است، یعنی ٣١٢ هکتار. به گفته او، ٨٧‌درصد کهگیلویه و بویراحمد جنگل و مرتع است بنابراین لازم است که این استان به بالگرد آبپاش مجهز باشد. برای تأمین بالگرد همین دو روز پیش نامه‌ای به رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست ارسال شده است.
به گفته او، بهار امسال پوشش علفی در جنگل‌ها زیاد بوده، این استعداد آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس را بالا برده است: «دلیلش این است که دام از این مناطق حذف شده و ورودش ممنوع است. به‌علاوه زندگی مردم رفته‌رفته به سمت شهرنشینی گرایش پیدا کرده و اینها همه حجم علوفه را در جنگل بالا می‌برد. یک جرقه برای به آتش کشیدن چنین جنگلی کافی است.»
چرا نام کهگیلویه مدام در اخبار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع شنیده می‌شود؟ ‌هاشمی چنین پاسخ دارد: «کهگیلویه و بویراحمد به خشکسالی ١٢ساله دچار شده است. این استان امسال کمتر از ٥٠٠ میلیمتر بارندگی داشته درحالی‌که میانگین بارندگی ١٠ساله آن ٧٠٠ میلیمتر بوده است. بعد از خشکسالی، سوسک چوب‌خوار و پروانه‌های جوانه‌خوار بلوط به جنگل هجوم آوردند و این با وجود خشکسالی، دور از انتظار نبود. تا آتش‌سوزی می‌شود گُر می‌گیرند.»
از ابتدای ‌سال، ٩ مورد آتش‌سوزی در مناطق تحت نظر سازمان محیط‌ زیست در استان اتفاق افتاده است. این آماری است که‌ هاشمی اعلام می‌کند. به گفته او، در هفت مورد از این آتش‌سوزی‌ها ٤٣ هکتار از دست رفت که نسبت به زمان مشابه در‌ سال گذشته تفاوتی ندارد.
او اضافه می‌کند: «شواهد تغییر اقلیم در استان به وضوح پیداست: همین میزان بارندگی، همین شدت گرفتن گرم شدن هوا؛ شاید این گرما به‌طور لحظه‌ای تا ٤٥ درجه سانتیگراد هم برسد. در کنار تمامی این موارد، سودجویانی هستند که سوختن جنگل‌ها برایشان پشیزی ارزش ندارد. گاهی معتادان برای مصرف مواد به این جنگل‌ها می‌آیند و آتششان را خاموش نمی‌کنند و جنگلی از بین می‌رود.»
با وجود این موارد، اما مدیرکل محیط ‌زیست استان معتقد است، آتش‌سوزی‌ها تا کنون به‌حدی بوده که فورا مهار شده است و تنها در یک مورد از بالگرد استفاده شده است.‌ هاشمی به قرارداد سازمان حفاظت محیط ‌زیست با وزارت دفاع اشاره می‌کند که طبق آن می‌تواند در موارد آتش‌سوزی درخواست بالگرد کند: «سازمان جنگل‌ها هم در این مورد قرارداد جداگانه‌ای دارد.»
او خبر تازه‌ای هم می‌دهد: «برای استقرار یک فروند بالگرد در استان کهگیلویه و بویراحمد درخواستی به رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست و رئیس سازمان جنگل‌ها ارسال کرده‌ایم. با توجه به تکمیل فرودگاه یاسوج ما به دنبال افزایش استاندارد در اطفای حریق هستیم. روز پنجشنبه هم در شورای برنامه‌ریزی استان رقمی از بودجه استان برای کمک در مواقع آتش‌سوزی در نظر گرفته شد.»
درختانی که آتش گرفته عمدتا بلوط بوده‌اند، بلوط‌هایی که مقاومتشان را در این سال‌ها از دست داده‌اند. ‌هاشمی می‌گوید: «این استان ٢٠‌درصد بلوط زاگرس را در خود دارد. زاگرس ٤٠درصد آب تولید می‌کند و ٨‌درصد آن را این استان تولید می‌کند. حدود ١٩‌درصد تنوع زیستی کشور از آن این استان است. در شرایطی که داریم، منابع طبیعی و محیط‌ زیست این استان باید بیشتر دیده شود.»
او در پایان می‌گوید: «لازم است تجهیزات اطفای حریق تأمین شود و در کنار بودجه استانی که در خیلی از موارد کافی نیست، بودجه‌ای ملی هم به این استان تعلق پیدا کند. علاوه بر این لازم است تعداد نیروهای سازمان محیط‌ زیست هم بیشتر از این شود. هر محیط‌بان چهار‌هزار هکتار را در این استان مدیریت می‌کند و این رقم از استاندارد جهانی فاصله بسیاری دارد. این درحالی است که بعضی محیط‌بانان ما پیر، زخمی و بیمار شده‌اند و برای آنها جایگزینی نداریم.»
زاگرس فراموش شده است
عزت‌الله بهشتی‌فرد، مدیرکل جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: «تعداد آتش‌سوزی‌های بهار امسال در استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به پارسال دو برابر شده است. هرچند سطح آتش‌سوزی‌ها به دلیل اقدامات پیشگیرانه تا ٦٥‌درصد مساحت کاهش یافته است.» این‌طور که او می‌گوید در جنگل‌ها و مراتع تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها در این استان تا آخر خرداد پارسال ١٨ فقره آتش‌سوزی در استان اتفاق افتاده و این رقم در بهار امسال به ٣٨ فقره رسیده است.
دلیل این افزایش چیست؟ بهشتی‌فرد هم حرف‌های مدیرکل محیط ‌زیست استان را تأیید می‌کند: «بارش بهاری خوب بود و پوشش گیاهی بیشتر شد. درحالی‌که ورود دام ممنوع است، افزایش این پوشش گیاهی امکان آتش‌سوزی را بیشتر کرد.» او این را می‌گوید و البته اضافه می‌کند: «دام باعث ضعیف‌تر شدن جنگل‌های زاگرسی شده و برای همین ورودش ممنوع است اما در این مورد یکی از روش‌هایی که به کار بستیم این بود که در بعضی مناطق اجازه ورود دام را زودتر صادر کردیم اما دام به‌طور کامل نمی‌تواند از این موارد جلوگیری کند.»
او اینها را می‌گوید و از فراموش شدن زاگرس گلایه می‌کند: «متاسفانه همیشه وقتی می‌گوییم جنگل همه یاد شمال می‌افتند، شاید چون همجوار پایتخت است و تفرجگاه روزهای تعطیل. اما همین پیش‌زمینه فکری باعث شده در برنامه‌های کلان هم جنگل‌های زاگرس فراموش شوند؛ جنگل‌هایی که تولید آب می‌کنند و ارزش محیط زیستی بالایی دارند. هیچ‌کس ارزش جنگل‌های هیرکانی را نفی نمی‌کند و ما هم افتخارمان این است که به سرزمینمان رسیدگی شود اما از نجات جنگل‌های زاگرس غافل شده‌ایم. این جنگل‌ها به احیا و حمایت جدی احتیاج دارد.»
مدیرکل جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری استان گلایه می‌کند که با وجود ظرفیت، اما امکانات کافی برای حفاظت از جنگل‌ها وجود ندارد: «اکنون فقط ٧٥ قرق‌بان در سطح استان فعالیت می‌کنند. امکانات اطفای حریق نسبت به مساحتی که مدیریت می‌شود کافی نیست. نیروها شبانه‌روز درگیر آتش‌سوزی و حفاظت‌اند، اما حقوقشان با این همه زحمت برابر نیست. در این مورد می‌توان اعتباری برای استفاده از جوامع محلی در نظر گرفت.»
عامل آتش‌سوزی‌ها در استان به گفته بهشتی‌فرد، نه حتی ٩٥‌درصد که ١٠٠‌درصد انسانی است: «کاکل مزارع را پس از برداشت می‌سوزانند، گردشگران سیگارشان را می‌اندازند یا از خاموش شدن آتش کبابشان مطمئن نیستند، بعضی وقت‌ها هم اختلافات محلی. همه اینها جنگل را آتش می‌زند.»
 مدیرکل جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به این سوال که برای فرهنگ‌سازی در این زمینه چه کرده‌اید، می‌گوید: «به‌طور مداوم برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی داریم و درباره روش‌های پیشگیری از آتش‌سوزی و خاموش کردن و اطلاع‌رسانی و تمام اینها می‌گوییم. در مناطق جنگلی دیوارنویسی کرده‌ایم و اطلاعیه‌ها را از طریق صداوسیما به گوش همه می‌رسانیم. در کنار اینها در مناطق حساس کلاس‌های آموزشی هم برگزار کرده‌ایم، آخرین مورد همین یک هفته قبل بود که برای جنگل‌نشین‌ها دوره آموزشی برگزار شد.»
درختان زاگرس ضعیف شده‌اند. این‌طور که او می‌گوید، این درختان به دلیل ورود بی‌رویه دام و متراکم شدن خاک، بارش کم و خشکی آب‌های زیرزمینی، آلودگی هوا و ریزگردها ضعیف شده‌اند و همین ضعف زمینه را برای حمله آفت‌ها مهیا کرده است. هرچند سازمان جنگل‌ها با روش‌های جایگزین به دنبال افزایش نفوذ آب‌های زیرزمینی بوده، شاخه‌های زاید را قطع کرده، ورود دام را ممنوع کرده و به دنبال بهبود بهداشت جنگل بوده است.
زراعت دیم یکی دیگر از مواردی است که به جنگل‌های زاگرس ضربه می‌زند. بهشتی‌فرد دراین‌باره می‌گوید: «در استان‌های زاگرسی، در سایه درختان بلوط زراعت می‌شود. بسیاری از مردم ادعای مالکیت بر این زمین‌ها دارند و اجازه زادآوری به جنگل‌ها نمی‌دهند. این زراعت کم‌بازده دیم، سودی ندارد و خسارت بالایی به جنگل‌های بلوط وارد می‌کند. ما امیدواریم که این زمین‌ها هرچه سریع‌تر خریداری شود.» 

احیای هویت تهران با نوسازی بافت‌های فرسوده

فهیمه ملک‌محمدی: امروز بیش از میلیون‌ها نفر از پایتخت‌نشینان در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند. فرسودگی بافت‌های شهری امروز به معضلی تبدیل  شده که عمده شهرهای کشور با آن روبه‌رو هستند.

بافت‌های فرسوده تنها مختص ایران نیست و چرخه تغییرات شرایط کالبدی، اجتماعی و زیست‌محیطی شهرها باعث شده این پدیده به معضلی برای تمام شهرهای جهان تبدیل شود. معضلی که کانون مخاطره به شمار می‌رود و با توجه به تراکم جمعیت در این بافت‌ها و دسترسی محدود به خدمات شهری، جمعیت بیشتری نسبت به سایر بافت‌های شهری در آن زندگی می‌کنند که دسترسی به خدمات بهداشتی، درمانی و خدمات آموزشی برای آنها امکان‌پذیر نیست زیرا ورود وسایل نقلیه، تامین ایمنی بافت و امنیت انسان‌های درون بافت غیرممکن است. در حقیقت دسترسی ساکنان به خدمات شهری ناممکن یا به شدت با محدودیت مواجه است. درحالی که متوسط تراکم جمعیت در سایر بافت‌های تهران ۱۳۱ نفر در هکتار است؛ در بافت‌های فرسوده این رقم به ۳۷۰ نفر در هکتار افزایش می‌یابد. به‌طور تقریبی ۳ برابر جمعیت در سایر بافت‌های شهری، در این بافت‌ها زندگی می‌کنند.در طول سال‌های ۸۷ تا ۸۹ در محدوده بافت‌های فرسوده ۵۸ هزار و ۶۵۳ پروانه ساختمان صادر شد که به ترتیب مناطق ۱۰، ۱۱ و ۱۲ بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.در این باره عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: تهران بیش از ۲۵۰۰ بافت فرسوده و ۷۵۰۰ بافت ناپایدار دارد که تاکنون درباره حل آن کار اطمینان بخشی انجام نشده و با صراحت می‌توان گفت که در صورت وقوع بحران، توان مدیریت آن را نداریم. وجود بافت فرسوده و ناپایدار از چالش‌های اساسی شهر تهران است که به دلیل زلزله‌خیز بودن شهر و قابل پیش‌بینی نبودن مشکل بزرگی به شمار می‌رود. محمد سالاری در گفت‌وگو با صمت افزود: یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع مشکل بافت فرسوده شهر تهران آن است که تمام سطوح حاکمیت در یک اهتمام ملی در این موضوع ورود پیدا کنند. وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و همکاری بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات باید زمینه رفع این مشکل را فراهم کنند، به‌طوری که بانک‌ها مجاب شوند تسهیلات قابل‌توجه با سود کم در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار دهند تا بافت‌های فرسوده در مقیاسی بزرگ احیا شوند.او ادامه داد: بدون اعتبار، برنامه‌ریزی و استفاده از تجربه سایر کشورها رفع این مشکل ممکن نیست. شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران بر اساس وظایف قانونی خود درباره نوسازی و احیای بافت فرسوده، بسته‌های تشویقی در این زمینه درنظر گرفته‌اند که دریافت نکردن ۵۰درصد عوارض ساخت‌وساز از آن جمله است که‌گاه تا صد درصد می‌رسد.عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تاکید کرد: با وجود این بسته‌های تشویقی متاسفانه ما شاهد یک روند قابل‌قبول در احیای بافت‌های فرسوده در شهر تهران نیستیم، اگر دولت معادل شهرداری در این‌باره کمک کند همواره اتفاقی خاص در این زمینه نمی‌افتد. مهم‌ترین دلیل این امر نرخ تمام شده یک ساختمان و ساخت‌وساز در شهر تهران در مقایسه با عوارض است که سهم قابل‌توجهی است و عوارض بخش جزئی از این نرخ تمام شده است.سالاری بیان کرد: بنابراین بسته‌های تشویقی در مقایسه با نرخ تمام شده مسکن تسهیلگر نبوده و جذابیتی را برای مالکان بافت فرسوده ایجاد نکرده و به‌عنوان یک بسته جاذب و تاثیرگذار به شمار نمی‌رود.اگر ما بخواهیم در حوزه احیای بافت‌های فرسوده موفق عمل کنیم باید به‌صورت محله‌ای و بلوک شهری وارد شویم نه به‌صورت قطعه به قطعه. ۲۵۰۰ هکتار فضای بافت فرسوده در کنار ۷۵۰۰ هکتار بافت ناپایدار را اگر بخواهیم به‌صورت قطعه قطعه احیا و نوسازی کنیم، مستلزم زمانی طولانی است تا این روند پیش رود.او تصریح کرد: دفاتر نوسازی در محله‌های مختلف از اقدامات خوب شهرداری درباره احیای بافت فرسوده است.بازدیدهای میدانی و خانه‌به‌خانه این دفاتر از محله‌ها، تشکیل جلسات مختلف در این زمینه و شرح نقش احیای بافت‌های فرسوده در زندگی شهروندان از اقدامات موثر این دفاتر بوده است. آنها این اقدامات به نوعی شهروندان را مجاب کرده‌اند تا در این فرآیند مشارکت کنند.به نظر من این بعد که بعد اجتماعی این موضوع است بسیار مهم بوده و شهرداری تهران در این زمینه تجربیات خوبی را کسب کرده است. یعنی در مناطقی که از این رویکرد استفاده شده، میزان نوسازی و بهسازی بیشتر از سایر مناطق است.

نوسازی بافت‌های فرسوده در دستور کار 
رئیس کمیته حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران به وظایف مهمی که شورای شهر در دوره پنجم باید به آن بپردازد اشاره کرد و گفت: باید در قدم نخست برنامه ۵ ساله دوم به طور دقیق به اجرا درآید و شورای شهر، شهرداری را انتخاب کند که بتواند عقب‌ماندگی‌های موجود در برنامه دوم را جبران کند. محسن سرخو در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه بافت‌های فرسوده، زلزله در تهران را به فاجعه تبدیل خواهد کرد، افزود: شورای شهر در این دوره باید خود را برای تدوین برنامه ۵ساله سوم آماده کند که در ادامه و مکمل برنامه ۵ساله دوم خواهد بود و تدوین این برنامه باید با تاکید بر دو حوزه حمل‌ونقل و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده تهران باشد. از آنجایی که تهران روی گسل‌های خطرناکی قرار دارد و خطر زلزله این شهر را تهدید می‌کند، بحث بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده دارای اهمیت فراوان بوده و این نگرانی وجود دارد که اگر شرایط به همین ترتیب ادامه یابد در صورت زلزله در بافت‌های فرسوده شهری، با یک فاجعه روبه‌رو خواهیم شد.

راهکارهای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده 
رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران از اتمام پروژه مطالعاتی «آسیب‌شناسی کیفیت ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده شهر تهران و راهکارهای ارتقای آن» خبر داد.به گزارش مهر، بابک نگاهداری گفت: بالا بودن تراکم جمعیتی در شهر تهران به‌ویژه در محدوده محله‌های فرسوده و همچنین وجود مشکلات محیطی ـ کالبدی، عملکردی، ترافیکی و محیط‌زیستی، سبب شده است که این محدوده‌ها به یکی از آسیب‌پذیرترین محدوده‌ها در شهر تهران تبدیل شوند. وی تصریح کرد: از سویی دیگر تمرکز بر افزایش تعداد ساخت‌وسازها در این محله‌ها در قالب سیاست‌های تشویقی مدیریت شهری، نه تنها سبب بهبود وضعیت کیفیت سکونت در این نواحی از شهر نشده، بلکه با کاهش چشمگیر کیفیت ساخت‌وساز، سبب کاهش کیفیت ایمنی بافت و همچنین کیفیت زندگی نیز شده است. نگاهداری عنوان کرد: مشکل کیفیت پایین ساخت‌وساز در کشور و به‌طور ویژه در بافت فرسوده باعث شده است در سال‌های گذشته نهادهای متولی تلاش خود را براستفاده از ابزارهای قانونی برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز متمرکز کنند اما تاکنون و در عمل این اقدامات نتوانسته تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در بهبود کیفیت ساخت‌وساز داشته باش وی تصریح کرد: گذار از روند فعلی به روند مطلوب نیازمند آسیب‌شناسی مبتنی‌بر واقعیات از تمامی مراحل فرآیند ساخت‌وساز به همراه کنشگران دخیل در فرآیند ساخت‌وساز است. ارزیابی مدیریت ساخت‌وسازهای بافت فرسوده نیازمند مدلی است که بتواند تصویر مناسبی از وضعیت ساخت‌وسازهای این بافت ارائه دهد.رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران اظهار کرد: در طرح مطالعاتی که به منظور آسیب‌شناسی کیفیت ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده تعریف و انجام شد، بناها و ساختمان‌های در حال ساخت محلات بافت فرسوده مناطق ۱۴ و ۱۷ به عنوان دو منطقه نمونه، موردارزیابی کیفیت قرار گرفتند. از نگاه کارشناسان، در نوسازی بافت‌های فرسوده باید به ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و مباحث انسان‌شناسی توجه داشت، این ابعاد شامل نیازهای خدماتی زیرساختی، خدمات ۷گانه، مقاوم‌سازی محل کار و زندگی می‌شود، همچنین نوسازی هم شامل مقاوم‌سازی محیط زندگی ساکنان بافت‌های فرسوده می‌شود و هم محیط اجتماعی که معابر، پارک‌ها و خدمات زیرساختی را دربر می‌گیرد امید است با مدیریت یکپارچه شهری، شاهد پیشرفت در روند نوسازی بافت‌های فرسوده باشیم.

بده بستان بنگاه‌های ورشکسته و بانک‌ها

منیر حضوری: براساس مصوبه مجلس بنگاه‌های تولیدی که در سال ۸۹ تا ۹۲ دچار مشکل شده بودند  می‌توانند معوقات تسهیلات خود را بر اساس استمهال تسویه کنند.

این قانون تاکید می‌کند بنگاه‌های تولیدی که از سال ۸۹ تا ۹۲ دچار مشکل شده‌اند اگر در گذشته برای استمهال آنها چاره‌ای اندیشیده نشده باشد و برای نخستین‌بار مراجعه کرده باشند، می‌توانند از ۶ ماه تا ۳ سال از تنفس و تخفیف برای بدهی‌های معوق خود استفاده کنند. سوال این است که درحال‌حاضر چه تعداد از بنگاه‌های ورشکسته کشور از این مصوبه استفاده کرده‌اند و این مسئله چه تاثیری بر بازگشت صنایع به رونق داشته است؟

مجلس دست ما را بست 
مهدی داداشی‌زین‌الدین، مشاور معاونت و مسئول هماهنگی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت گفت: قانون رفع موانع تولید که مصوبه مجلس بود و آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دولت به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد، ایرادات و نقایصی دارد.او در این‌باره اذعان کرد: این قانون تاکید می‌کند بنگاه‌های تولیدی که از سال ۸۹ تا ۹۲ دچار مشکل شده‌اند اگر در گذشته برای استمهال آنها چاره‌ای اندیشیده نشده باشد و برای نخستین‌بار مراجعه کرده باشند، می‌توانند از ۶ ماه تا ۳ سال از تنفس و تخفیف برای بدهی‌های معوق خود استفاده کنند.داداشی در ادامه از اقدامات دولت پیش از این قانون سخن گفت و ابراز کرد: قبل از اینکه مجلس این مصوبه را تصویب کند ما به طور مرتب در وزارتخانه با بانک‌ها جلسه می‌گذاشتیم و حتی تا ۵ سال تقسیط دوباره را در دستور کار خود داشتیم، بانک‌ها هم این موضوع را اجرا می‌کردند. او قانون مصوب مجلس را در تقابل با سیاست‌های دولت دانست و ادامه داد: مصوبه مجلس دست ما را در مساعدت بیشتر به بنگاه‌های تولیدی بست به این دلیل که ما می‌توانستیم تا ۵ سال تقسیط کنیم ولی مصوبه مجلس بر ۳ سال تاکید داشت. مسئله دیگری که مشاور معاونت و مسئول هماهنگی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید به آن اشاره کرد وضعیت بنگاه‌هایی بود که یک‌بار بدهی آنها تعیین تکلیف شده بود. او در این‌باره گفت: بسیاری از این بنگاه‌ها در گذشته هم دچار مشکل شده بودند و بدهی آنها تعیین تکلیف شده بود در نتیجه مشمول این مصوبه نمی‌شدند چراکه در مصوبه گفته شده بود بنگاه‌ها به شرطی می‌توانند از این شرایط بهره ببرند که پیش‌تر تعیین تکلیف نشده باشند. سوال این است بنگاه‌هایی که از این استمهال هم استفاده کرده بودند اما دوباره به خاطر ادامه‌دار شدن مشکلات حوزه تولید و صنعت دچار ضعف شده بودند، چقدر باید با مشکلات دست و پنجه نرم کنند درحالی‌که نیاز بود دوباره تعیین تکلیف شوند و بدهی معوق آنها دوباره استمهال و تقسیط شود. داداشی با بیان این سوال که مگر بنگاه‌های تولیدی فقط از سال ۸۹ تا ۹۲ دچار مشکل شده‌اند، گفت: وضعیت بنگاه‌هایی که در سال ۸۸ یا ۹۳ دچار مشکل شده‌اند چه می‌شود؟! به این ترتیب به استناد این مصوبه ما نمی‌توانیم برای بنگاه‌ها به دنبال شرایط خوبی باشیم. او در حل این مشکل به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره و اظهار کرد: ما موضوع را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون صنایع مطرح کردیم و آنها را در جریان گذاشتیم تا در جهت اصلاح آن بند از قانون رفع موانع تولید اقداماتی انجام شود. خوشبختانه با توجه به اختیاراتی که بانک‌ها دارند ما سعی کردیم واحدهای تولیدی آسیبی نبینند و حمایت همه‌جانبه از آنها داشته باشیم. به این ترتیب اختیارات بانک‌ها فراتر از سه سال است و ما هم از همان اختیارات با هماهنگی بانک مرکزی برای حل مشکلات استفاده کرده‌ایم. امروز برای بنگاه‌هایی که دچار مشکل شده بودند یا حتی بنگاه‌هایی که در گذشته هم معوقه آنها تعیین تکلیف شده بوده اما نیاز داشتند که دوباره رسیدگی شود از تنفس ۶ ماهه و تخفیف ۵ ساله استفاده می‌کنیم.

خیلی از واحدهای صنعتی مشکل‌دار مشمول استمهال شده‌اند
شاهپور قنبری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس با دفاع از این مصوبه اقدام مجلس را مثبت دانست و آن را در جهت حمایت از تولید برشمرد. قنبری در پاسخ به این سوال که بنگاه‌هایی که دچار ورشکستگی می‌شوند معوقات تسهیلات را چطور پرداخت می‌کنند، اذعان کرد: هر واحد تولیدی که طبق قانون تجارت مشمول ماده ۱۴۱ شود، می‌تواند به دادگاه یا شعبه‌ای در دادگستری درخواست ورشکستگی خود را اعلام کند و آن دادگاه با نظر کارشناس رسمی دادگستری وضعیت بنگاه را بررسی می‌کند. در ادامه اگر دادگاه به این قطعیت و نتیجه برسد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است آنها را ورشکسته اعلام نمی‌کند. حال بدهی چه به بانک و چه اشخاص حقیقی و حقوقی به نسبت مایملک موجود آن بنگاه سهم‌بندی شده و سهم هر کس داده می‌شود. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس با اشاره به مصوبه مجلس ابراز کرد: رئیس‌جمهور در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در این قانون بین ورشکستگی و معوقات تفاوت قائل شده، یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفته این است که واحدهای تولیدی که در یک بازه زمانی مشکل داشتند و دچار ورشکستگی شده بودند باید مورد حمایت باشند. همچنین به این خاطر که ثبات اقتصادی متزلزل و تورم زیاد شده بود و واحدها عمدتا از پس بدهی‌های خود بر نمی‌آمدند یک بازه زمانی مشخص و از واحدهای تولیدی به این نحو حمایت شد. او در ادامه به نکات مثبت این مصوبه اشاره کرد و گفت: در این مصوبه آمده که اگر بنگاه‌های ورشکسته بدهی دارند می‌توانند تقسیط دوباره کرده و بدهی‌های‌شان را به‌روز کنند که این مهم یکی از علل حمایت از بنگاه‌هاست. قنبری سپس در پاسخ به این سوال که چقدر از بنگاه‌های ورشکسته استان فارس از این مصوبه استفاده کرده‌اند، گفت: ما در استان کارگروه رفع موانع تولید داریم. خوشبختانه در سال گذشته بیش از ۱۰۰ جلسه کارگروه رفع موانع تولید در استان برگزار شد. در این جلسات برای خیلی از واحدهای صنعتی مشکل‌دار که بدهی معوق داشتند تصمیم به استمهال گرفته و سعی شد این واحدها تقویت شوند. او با تاکید بر اینکه بدهی‌های معوق مانع از برنامه‌ریزی‌های جدید می‌شد، گفت: وقتی بدهی‌های معوق به روز نشود این مسئله بر رونق تولید تاثیر منفی می‌گذارد و به نوعی به عاملی بازدارنده برای پیشرفت تبدیل می‌شود.

واکنش ابوالفضل فاتح به توهین به رییس جمهور در راهپیمایی روز قدس

 

بسمه تعالی
جریانی که سالهاست بر هر چه نماد وحدت است آتش می کشد٬ در اقدامی هماهنگ راهپیمایی روز قدس این یادگار امام عظیم الشان را هدف قرار داد.

معترضان به رییس جمهور افراد معدودی بیش نبودند و بیشتر به عوامل میدانی دست های مرموز شباهت داشتند. انتقاد و اعتراض به رئیس جمهور و دولت امری مشروع و قانونی است. اگر همه آنها که به آقای روحانی رای ندادند به خیابان بیایند نیز بلااشکال است همچنان که اگر هواداران او اقدام به راهپیمایی و شعارهایی به نفع رییس جمهور کنند نیز مشروع و قانونی است چرا که اساس اعتراض مدنی و شعار علیه یا له سیاستمداران پذیرفته است البته لازم است اولا برای همه و درباره همه آزاد باشد و ثانیا لوازم منطقی و قانونی آن رعایت شود. آنچه دیروز رخ داد انتخاب شعارهایی موهن و غلط و دربرنامه و زمانی غلط تر بود . استفاده از یک راهپیمایی عمومی آن هم روز قدس و به ویژه تحت الشعاع قرار دادن آن برای اهداف خاص فردی یا حزبی امری ناصواب است. آنها می توانند به اجتماعات خاص خود دعوت و دیدگاه های خود را بیان کنند. پذیرش تنوع سیاسی و فرهنگی در چارچوب قانون اساسی یک ضرورت است.

آنچه رخ داد از دیدگاه هیچ یک از مخالفان یا طرفداران چنین حرکاتی یک اقدام مدنی و خودجوش تلقی نمی شود بلکه شدت و حدت شعارهای موهن و عنوان آخوند آمریکایی به نوعی ترور سیاسی شبیه ترور های مقدماتی سالهای شصت از سوی گروهک نفاق را یادآور می شد که پیشتر در حق شهید بهشتی و شهید مطهری و نهایتا در حق آیت الله هاشمی شاهد بوده ایم.

آنانی که به روز قدس امسال حمله ور شدند ناشناخته نیستند و همه می دانند که اگر نهادهای ذیربط همت کنند، می توانند آنها را سرجایشان بنشانند. اما متاسفانه به خوبی می دانیم بسیاری از کسانی که باید در برابر چنین رفتارهایی موضع سنجیده ای اتخاذ کنند خود از حامیان تئوریک یا سیاسی و پشت پرده این جریانات بوده و یا هستند و چندان از ایجاد چنین بحران هایی ناخرسند نمی باشند. آنها نگران قطبی شدن کشور نیستند بلکه اتفاقا به قطبی شدن آن دلبسته اند تا از بحران های فرضی ماهی خود را شکار کنند و شکست های اجتماعی و انتخاباتی را جبران نمایند. آنها می دانند که نمی توانند از روحانی بنی صدر بسازند، اما در جستجوی بنی صدر سازی با ایجاد بحران های مصنوعی هستند. روحانی هیچ گاه بنی صدر نخواهد شد اما آنها بدانند چه بسا راهی که می روند همان است که گروه های نفاق رفته اند و به نام انقلاب و اسلام اما با اندیشه و شیوه ای انحرافی، بهشتی ها و مطهری ها را هدف گرفتند.

در تحلیل ریشه این اقدامات، می توان به جریان هایی اشاره کرد که اولا درک درستی از دلایل انقلاب اسلامی و سه ارزش بنیادی آن (استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی) ندارند و ثانیا قادر نیستند از طریق سالم و رقابتی، برنامه و سیاست های خود را به پیش ببرند و مجبور می شوند تا به اقداماتی جنجالی دست یازند و از پروژه های تهاجمی و عصبانی یا منفعلانه ی از پیش شکست خورده، پرده برداری نمایند.

این اقدامات نتیجه گم شدن مبنا در برد و باخت های سیاسی است. جریانات موثری که اصول و مبناهایشان را بر اساس برد و باخت سیاسیشان تنظیم می کنند٬ به تئوری پردازی هایی روی می آورند که نتیجه اش هتاکی های صورت گرفته از سوی محافل پشت پرده و عوامل میدانیشان آن هم در روزهایی نظیر رحلت امام یا روز قدس شریف است.

با این حال باید مراقب بود که پاسخ به رفتارهای این گروه های دست آموز نیازمند دقت مضاعف است. آنها دنبال ایحاد زاویه های مسئله ساز در ساختار کشور هستند و تلاش می کنند دولت را درگیر موضوعات حاشیه ای٬ بعضا تئوریک و غیر مهم در شرایط امروز جامعه کنند تا بتوانند دولت و عموم مردم همراه را هدف حملات خود قرار دهند و بخشی از طرفداران خود را با تحمیل هزینه های سنگین به کشور بسیج نمایند. لذا هر اقدام و پاسخی که دولت و حامیان آنها را به چنین فضایی وارد کند عملا آب به آسیاب فضاسازی های مجعول است. در زمانه ای که می دانیم بسیاری از آنها که وظیفه شان برخورد است چنین عزمی ندارند نباید وارد میدان بازی آنان شد. بهترین پاسخ دولت به چنین فضاهایی در این شرایط از یک سو شفاف سازی و معرفی دست های پیدا و پنهان باندهای مافیایی به افکار عمومی و مطالبه اقدام موثر از نهادهای امنیتی و قضایی با زبان حقوقی و از سوی دیگر پرهیز از مشغولیت های مزاحم حاشیه ای، بالا بردن سطح کارآمدی و توجه به موضوعات حساس اقتصادی و بین المللی به ویژه با توجه به شرایط و تحولات نسبتا خطرناک و پرعارضه منطقه است. در عرصه شخصی نیز اتخاذ شیوه «و اذا مروا باللغو مروا کراما» و همچنین «قالوا سلاما» بهترین شیوه برای شخصیت های هدف ترور سیاسی است.

مردم به خوبی دریافته اند کدام مافیا مشغول تغذیه و تدارک بحران است. پاسخ اینان را باید به بیداری عمومی و آگاهی سیاسی مردم سپرد و به شیوه های تدریجی، مدنی و قانونی چنان که در چندین انتخابات اخیر شاهد بوده ایم پیام روشنی به آنها داد. عبور از هر خط قرمزی به ویژه از سوی حامیان دولت منجر به خشونت و خدمت به بحران است.

نهایتا انکاری نیست که این بحران ها عوارض خود را برای کشور دارد. چنان که در داستان سفارت سعودی شاهد بودیم. خواه نا خواه سکوت به همراه رضایت و توجیهات داخلی برخی حامیان این اقدامات و برخورد سهل گیرانه بسیاری از نهاد های ذیربط با این جریانات، متاسفانه نوعی ناامنی سیاسی را به دنبال داشته و دامن گیر موافق و مخالف خواهد شد. باب های ناصوابی گشوده و آسیب هایی در پی خواهد داشت. روشن شدن ابعاد این اقدامات غلط و همین موج های محکومیت در نزد نخبگان و مطالبه پیوسته از نهادها و مقامات مسئول برای اقدام عملی و رها نکردن آنان تا پاسخگویی کامل چاره ساز است. پیشرفت کشور و صیانت از نظامی که یادگار امام عظیم الشان است نیازمند عبور خردمندانه از این بحران هاست، چنان که بسیاری از ملت های جهان با افراط گرایان عمل کرده و آنها را کنترل و هضم کرده اند. هزینه کنترل و هضم، قطعا کمتر از خشونت است. زمانه این جریانات و حامیانشان را یا بیدار و یا رسوا و سر جایشان خواهد نشاند، چنانکه خیلی زود پرده از تزویر پیشینیان برداشت.

ابوالفضل فاتح
شنبه سوم تیرماه 1396

گفت‌وگو با ليلي گلستان به بهانه ترجمه كتاب «نقاش‌ها هميشه پول دوست داشته‌اند»

 

مولف هم مثل من اهل شيطنت بود

بالاخره بايد يك جوري قدرداني شويم

نداآل‌طيب در اعتماد نوشت :

ليلي گلستان خود را گالري‌داري مي‌داند كه «گاهي» ترجمه هم مي‌كند اما اين «گاهي» خيلي هم كمرنگ نيست چرا كه او در كنار فعاليت‌هايش در زمينه تجسمي كه اتفاقا از آن راه گذران زندگي مي‌كند، آثار بسيار متنوعي را ترجمه كرده است و كتابخوانان حرفه‌اي آثاري همچون «ميرا» نوشته كريستوفر فرانك، «زندگي در پيش رو» نوشته رومن گاري، «بيگانه» نوشته آلبر كامو، «گزارش يك مرگ» اثر گابريل گارسيا ماركز، «اگر شبي از شب‌هاي تهران مسافري» نوشته ايتالو كالوينو، «تيستوي سبز انگشتي» موريس دروئون، «نيچه» نوشته اشتفان تسوايك و... را با ترجمه او خوانده‌اند و خودش هم مي‌گويد گرچه ترجمه، عمرا زندگي‌اش را تامين مالي نمي‌كند اما بيشتر او را ارضا مي‌كند. او در كنار رمان‌ها و كتاب‌هاي غيرداستاني، كتاب‌هاي گوناگوني در حوزه هنرهاي تجسمي را هم به فارسي برگردانده است؛ كتاب‌هايي مانند «زندگي من با پيكاسو» نوشته فرانسوا ژيلو (آخرين همسر پابلو پيكاسو)، «پيكاسو» نوشته ديويد هاكني، «ونگوگ» نوشته گوگن، «درباره رنگ‌ها» نوشته لودويك ويتگنشتاين و...

كاملا قابل پيش‌بيني است ليلي گلستان كه دوران كودكي خود را با داستان‌هاي رنگارنگ دايه كودكي گذرانده است، كه مسحور دنياي شگفت‌انگيز هكلبري‌فين شده است و سرمست از روياهاي كودكي، در جهان خيال‌هاي رنگي گم و پيدا شده است، در بزرگسالي هم دست به قلم شود و در كنار حضور پررنگش در عرصه هنرهاي تجسمي، بخشي از آثار شاخص جهان را به فارسي ترجمه كند و پا را از اين هم فراتر بگذارد و خود نيز آثاري را با قلم خودش بنويسد. آثاري همچون كتابي دو جلدي درباره علي حاتمي و آثارش يا كتابي ديگر درباره سهراب سپهري شاعر و نقاش يا قصه عجيب اسپرماتو.

دختر ابراهيم و فخري گلستان،‌زاده تيرماه سال ١٣٢٣ است كه بخشي از دوران كودكي‌اش به سبب شغل پدرش كه در شركت نفت مشغول به كار بود، در جنوب ايران و در شهر آبادان سپري شد. به سبب فعاليت پدرش در عرصه فرهنگ و هنر با بسياري از چهره‌هاي فرهنگي آن زمان آشنا شد و در نوجواني براي ادامه تحصيل راهي فرانسه شد كه با وجود دشوار‌ي‌هايي كه در اين دوره گذراند، بخت آشنايي با بسياري از چهره‌هاي سرشناس سينماي دنيا مانند ژان لوك گدار يا فرانسوا تروفو و... را پيدا كرد. ليلي گلستان بعد از بازگشت به ايران در طول سال‌هاي فعاليت خود مشاغل گوناگوني را تجربه كرده است؛ از طراحي لباس و كار در كارخانه‌هاي پارچه‌بافي تا مديريت برنامه‌هاي كودك و نوجوان تلويزيون، از مترجمي و نگارش مقاله در مطبوعات تا مديريت خانه صادق هدايت و... تا اينكه در سال ١٣٦٠ كتابفروشي گلستان را در گاراژ خانه‌اش راه‌اندازي كرد كه محل آمدوشد شاعران و نويسندگان شاخصي مانند احمد شاملو، احمد محمود، محمد زهري و... شد و ٨ سال بعد از آن هم اين كتابفروشي را به گالري يا نگارخانه گلستان تبديل كرد كه همچنان فعال است. گلستان چندي پيش كتاب «نقاش‌ها هميشه پول دوست داشته‌اند» (از آلبرشت تا دمين هرست) را ترجمه كرد. اين كتاب نوشته جوديت بن هاموـ هوئه است و برش‌هاي كوتاهي از زندگي ١٣ نقاش سرشناس جهان را روايت مي‌كند. در اين كتاب روايت‌هاي كوتاهي از زندگي هنرمنداني مانند رامبرانت، ونسان ونگوگ، پابلو پيكاسو، رنه مگريت، آلبرشت دورر، كراناخ و... را مي‌خوانيم. روايت‌هايي كه درباره وجوه زندگي هنري اين چهره‌ها نيست بلكه بيشتر درباره دغدغه‌هاي اقتصادي آنان و ترفند‌هايي است كه براي پول در آوردن و كسب درآمد زده‌اند. كتاب نامبرده كه از سوي نشر مركز منتشر شده است، در نمايشگاه كتاب امسال نيز عرضه شده بود. طرح روي جلد اين كتاب هم برگرفته از يكي از آثار رنه مگريت است. به انگيزه انتشار اين كتاب گپ‌و‌گفتي نه چندان طولاني با ليلي گلستان داريم. طبيعتا دوست داشتيم اين گفت‌وگو رو در رو باشد اما به دليل سفري كه او داشت و زمان فشرده‌اي كه در اختيار داشتيم، گفت‌وگوي
رو در رو را به زماني ديگر موكول كرديم و آنچه پيش رو داريد، حاصل پرسش و پاسخ غيرحضوري ما است.

 

با توجه به اينكه شما هم به عنوان مترجم فعال هستيد و هم در كنارش در حوزه هنرهاي تجسمي مشغول به كار هستيد، مواجهه اوليه‌تان با كتاب «نقاش‌ها هميشه پول دوست داشته‌اند» چگونه بود؟

پيش از هر چيز اسم كتاب توجهم را جلب كرد. يك جوري برمي‌گشت به كار من و ارتباطم با نقاش‌ها و اقتصاد هنر كه مدتي است موضوع روز حيطه هنرهاي تجسمي ما است.

پيش‌تر گفته بوديد زمان ترجمه اين كتاب، حال‌تان خوب بوده است. لطفا از اين حال خوب بگوييد.

اتفاقا دوراني بود كه به دلايلي ذهنم مشوش بود. اما تا سر ترجمه مي‌نشستم از كارها و ترفندهاي نقاش‌ها خنده‌ام مي‌گرفت و ذهن مشوشم كمي تلطيف مي‌شد. از تشابه نقاشان اروپا و امريكا با نقاشان ايران هم متعجب مي‌شدم و هم خنده‌ام مي‌گرفت.

آيا فعاليت شما در بخش هنرهاي تجسمي ممكن است در ترجمه اين كتاب يا دست كم بخش‌هايي از آن، تاثيرگذار بوده باشد؟ آيا ممكن است ناخودآگاه گاهي علايق شخصي شما دخيل بوده باشد؟ البته باز هم تاكيد مي‌كنم كاملا به طور ناخودآگاه؟

نه خيلي هم ناخودآگاه نبود. به هر حال من هنر خوانده بودم و بعد مجموعه‌دار و بعد گالري‌دار شدم. پس حيطه هنر حيطه زندگي من بود و تمام ماجراهاي كتاب برايم ملموس و آشنا بود.

در اين كتاب نوعي اسطوره‌زدايي صورت مي‌گيرد كه موضوع جالبي است؛ اينكه با روي ديگر واقعيت رو به رو مي‌شويم و هاله تقدس از هنرمند برداشته مي‌شود. آيا نگران واكنش‌هاي احتمالي دوستان حوزه هنرهاي تجسمي نبوديد؟ چون در اين كتاب تاكيد اصلي بر وضعيت اقتصادي هنر و هنرمند و پول است.

من فكر نمي‌كنم اگر كسي از پول حرف بزند و هنرمند هم باشد از او تقدس‌زدايي يا اسطوره‌‌زدايي مي‌شود. هنر (حالا هر هنري) در نهايت بايد ارايه شود و در معرض ديد عام قرار گيرد، فيلم اكران مي‌شود و شما براي ديدنش پول مي‌پردازيد، پس پرداخت اين پول يعني از فليني و ويسكونتي و كيميايي تقدس‌زدايي شده؟ نه نشده. هنر وقتي ارايه مي‌شود يعني تبديل به كالاي هنري شده و شما مي‌توانيد اين كالا را
در ازاي پرداخت پول از آن خود كنيد. هنرمند از اين پول زندگي مي‌كند و اين پول مي‌شود حاصل كار او. هر كار هنري بايد حاصلي داشته باشد و حاصل آن فقط لذت معنوي مخاطب نيست. لذت مادي هنرمند هم هست.

در اين كتاب نيز مساله هميشگي «غم نان اگر بگذارد» مطرح است و اينكه ظاهرا اين موضوع، مشكلي همه جايي است. اما ظاهرا تلاش شده نگاه به هنرمندان خيلي همراهانه نباشد، هرچند كه ريشه پول‌دوستي اين هنرمندان را هم مي‌بينيم. اين دو نگاه متضاد (همراهي و دلسوزي با هنرمندان و در عين حال اشتياق فراوان آنان براي كسب پول) چگونه با هم جمع شده‌اند؟

نگاه نويسنده وقتي همراهانه نيست كه هنرمند مورد بحث يا رج مي‌زند يا تقلب مي‌كند يا زرنگي‌هاي زشت مي‌كند. طبعا نگاه مولف نبايد هم همراهانه باشد، بلكه انتقادانه هم مي‌شود. وقتي هنرمند حقارت نشان مي‌دهد يا خودش را تكرار مي‌كند و خيلي كارهاي ناخوشايند ديگر، خب طبعا آدم را خوش نمي‌آيد وگرنه اگر از راه درست كارش را بفروشد، گران هم بفروشد، نه تنها اشكالي ندارد بلكه آفرين هم دارد.

آيا اين احتمال وجود داشته كه نقاش خاصي از كتاب اصلي در نسخه ترجمه شده شما حذف شده باشد؟ اگر پاسخ مثبت است، لطفا درباره دليل حذف او بفرماييد.

من هرگز به خودم چنين اجازه‌اي نمي‌دهم كه دست در كار نويسنده ببرم. حتي در كتاب‌هاي ديگرم اگر به جمله‌اي
بر مي‌خوردم كه مي‌دانستم با مميزي روبه‌رو خواهد شد باز تعديلش نمي‌كنم و مي‌گذارم آقاي مميزي خودش تعديل كند و تازه اگر تعديل آقاي مميزي خيلي به متن ضرر بزند، قبول نمي‌كنم حتي به بهاي چاپ نشدن كتابم. وقتي اول انقلاب اميركبير مصادره شد، آدم‌هاي تازه‌وارد در جلسه‌اي از من خواستند كه پسرك نازنين كتاب «زندگي در پيش رو» را ادب كنم! جل الخالق، تا كتاب كه كتاب بسيار محبوبي بود و هست بتواند منتشر شود. من نپذيرفتم و كتاب دوازده سال در توقيف ماند و بعد بدون مميزي به صورت كامل در آمد. آدم بايد روي معيارهاي اخلاقي‌اش بايستد، حتي به بهاي دوازده سال توقيف !

راستش وقتي از موضوع اين كتاب با خبر شدم فكر مي‌كردم هر نقاشي در اين مجموعه باشد به جز ونگوگ كه هميشه براي ما نمونه يك استعداد ناكام و شوربخت بوده است. اما جالب اينجا بود كه ونگوگ هم در اين كتاب حضور داشت! لطفا در اين باره بفرماييد. حضور ونگوگ براي خودتان چگونه بود؟

حضور ونگوگ جالب بود چون با خودش را كشتن، كارهايش به سرعت گران شد و به سرعت هم فروش رفت. شگردش خودكشي بود؛ اميدوارم بقيه ياد نگيرند...

در برخي از قسمت‌هاي كتاب پرانتزهايي داريم و سه نقطه (...) آيا اينها به سبب خلاصه كردن است يا اينكه برخي از قسمت‌ها دچار مميزي شده‌اند؟

هيچ كدام. در كتاب همينطوري بود و اين كتاب در وزارت ارشاد آقاي روحاني در آمد و به مميزي برخورد نكرد. مگر يك مورد كه يكي از نقاش‌ها از روي يك مدل كار مي‌كرده براي نقاشي كليسا و آن مدل زني بدكاره بود ! خب كليسا و زن بدنام قاعدتا با هم نبايد جور در بيايند.

در اين كتاب با نوعي شيطنت شيرين درباره نقاش‌ها روبه‌رو هستيم، اين شيطنت چقدر برآمده از اصل اثر است و چقدر برآمده از حضور شما به عنوان مترجم كه معمولا در قلم‌تان نوعي شيريني و شيطنت وجود دارد؟

نه، اينجا مولف هم مثل من اهل شيطنت بود و من از خودم شيريني و شيطنت را اضافه نكردم.

خانم گلستان! همزمان با خواندن اين كتاب مدام فكر مي‌كردم برش‌هايي كوتاه از زندگي اين هنرمندان مي‌خوانيم و‌ اي كاش روايت‌ها كمي مفصل‌تر بود. به نظر شما داشتن پيشينه قبلي درباره هر يك از اين هنرمندان چقدر لازم است؟

لازم است كه خواننده هركدام از هنرمندان مطرح شده در اين كتاب را بشناسد. يكي از خوانندگان كتاب كه گالري‌دار هم هست به من گفت كه با تمام شدن هر فصل گوگل مي‌كرده و زندگي و آثار آن هنرمند را تمام و كمال مي‌ديده و كلي چيز ياد گرفته. چه كار خوبي كرده اين دوست گالري‌دار من.

در ادامه پرسش قبل، البته اين كتاب مي‌تواند مخاطب را ترغيب كند تا بر اساس علاقه‌اش، درباره هر يك از اين شخصيت‌هاي هنري بيشتر اطلاعات به دست آورد و مطالعه كند. ايجاد حس كنجكاوي
در مخاطبي كه كمتر در حوزه هنرهاي تجسمي مطالعه دارد، چقدر مد نظر بوده است؟

دوست ديگري دارم كه از هنرهاي تجسمي خيلي نمي‌داند. او گفت كه با خواندن اين كتاب به اين هنرها گرايش پيدا كرده و از اين پس گالري‌گردي خواهد كرد. چه عالي. كتاب كلي مثبت واقع شده.

خانم گلستان باتوجه به حضور پررنگ‌تان در هنرهاي تجسمي، اصولا معيار شما براي انتخاب كتاب براي ترجمه چيست؟ و ترجمه در مقايسه با هنرهاي تجسمي چه جايگاهي براي‌تان دارد؟

من از راه گالري داري زندگي‌ام مي‌گذرد. اما از راه ترجمه! عمرا... معيارم براي ترجمه اين است كه بايد خيلي زياد كتاب را دوست داشته باشم. به همين دليل هرگز سفارش ترجمه را نپذيرفته‌ام. قياس كردن جايگاه ترجمه و هنرهاي تجسمي كار دشواري است اما بايد اعتراف كنم كه ترجمه كردن به من بيشتر ارضاي خاطر مي‌دهد.

برخي از دوستان نويسنده معتقدند وزارت ارشاد در مورد آثار خارجي و ترجمه، با سعه صدر بيشتري برخورد مي‌كند و كمتر سختگيري مي‌كند. شما با اين موضوع موافق هستيد؟

نه. برخورد ملايم و برخورد سخت فقط به آقاي مميزي (اين اسم من‌درآوردي است!) مربوط مي‌شود. چون همان كتاب پر از اصلاحات چند سال بعد بي‌هيچ اصلاحيه‌اي درمي‌آيد.

آيا كتابي داريد كه در وزارت ارشاد منتظر دريافت مجوز باشد؟

دو كتاب درجه يك نازنين و دوست‌داشتني و مهم دارم: «زندگي در پيش رو» و « ميرا» كه بسيار مقبول همگان واقع شده و سه چهار سال است كه افستي قاچاق اين دو كتاب مثل نقل و نبات در بساطي‌ها فروش مي‌روند كه در يكي دو كتابفروشي معتبر هم ديده شده‌اند. اين هم يك جور راه مقابله كردن با توقيف كتاب‌هاي نازنين درجه يك و مهم است. من كه حلال‌شان كردم. باقي با ارشاد!

در كل روند صدور مجوز در دولت آقاي روحاني را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

در چهار سال اول بدك نبود. چهار سال دوم را بايد ببينيم با اين همه نويسنده و مترجمي كه ساعت‌ها در صف ايستادند و به ايشان راي دادند چه كار مي‌خواهند بكنند. بالاخره بايد يك جوري قدرداني شويم. مگر نه؟ ببينيم و تعريف كنيم...

دو دليل در رد تشابه‌سازي ميان روحاني و بني‌صدر

 

صادق زيباكلام استاد دانشگاه در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت :

واقعيت اين است كه در رابطه با اتفاقات روز گذشته و حمله عده‌اي به رييس‌جمهور در مراسم روز قدس، به نظر مي‌رسد يك سري از جريانات تندرو كه در انتخابات ٢٩ ارديبهشت با توجه به حجم سنگين حملاتي كه در دوران انتخابات عليه آقاي روحاني صورت گرفته بود (چه توسط تريبون‌هايي كه در اختيارشان هست و چه توسط نامزدهاي اصولگرا (آقايان رييسي، قاليباف و ميرسليم) اميدوار بودند كه روحاني پيروز انتخابات نباشد و فكر مي‌كردند آقاي رييسي بايد بخت و اقبالي داشته باشد. تصورشان اين بود كه در بدترين حالت انتخابات به دور دوم برود. و تصور نمي‌كردند ايشان راي سنگين ٢٤ ميليون را به دست بياورد و در دور اول كار را تمام كند. اما اين اتفاق افتاد. بعد از ٢٩ ارديبهشت اين حالت بغض و كينه از آقاي روحاني به واسطه اين ٢٤ ميليون راي كاملا مشهود است و پذيرش آن براي‌شان سخت است. آنقدر كه نمي‌توانند بغض و كينه خودشان را مخفي كنند چه در نمازجمعه‌ها و سخنراني‌ها و چه در مناسبت‌هايي مانند روز قدس. آقاي روحاني در يكي دو سخنراني خودش اشاره كرد كه ميزان بايد راي ملت باشد و اين باعث شد بغض و كينه جرايانات تندرو بيشتر هم بشود.
اما تلاش عده‌اي براي شباهت‌سازي وضعيت آقاي روحاني با بني‌صدر نمي‌تواند قياس چندان درستي باشد. دو تفاوت اساسي بين وضعيت آقاي روحاني و بني‌صدر وجود دارد. نخستين و مهم‌ترين آنها اين است كه اكثريت قريب به اتفاق مجلس اول در سال ٦٠ با توجه به حوادث و رويدادهاي آن زمان مخالف بني‌صدر بودند. در حالي كه فكرنمي كنم مجلس دهم حتي اگر كار بالا بگيرد و مجلس ايشان را استيضاح كند شايد تعدادي از اصولگرايان راي به بركناري او بدهند و معتقدم جدا از فراكسيون اميد بسياري از اصولگرايان ميانه رو در فراكسيون مستقلين از آقاي روحاني حمايت خواهند كرد.
نكته دوم اينكه در سال٦٠ بني‌صدر پايگاه مردمي‌اش را كاملا از دست مي‌دهد در حالي كه آقاي روحاني يك ماه قبل ٢٤ ميليون راي آورد و كسر قابل توجهي از اين ٢٤ ميليون همچنان از او حمايت مي‌كنند يا دست كم دليلي نمي‌بينند كه ايشان بركنار شود. لذا معتقدم اين قياس وارد نباشد. البته اميدوارم كار به اينجا كشيده نشود و مسوولان اصولگرا طرفداران تندرو خودشان را بتوانند مهار كنند.
علاوه بر اينها من فكر مي‌كنم بخشي از اين تشنج‌ها به تشكيل كابينه جديد برمي‌گردد. به هر حال با توجه به راي بالاي آقاي روحاني و با توجه به اينكه مجلس دهم به مقدار زيادي با آقاي روحاني همراه است تندروها مي‌خواهند كاري كنند ايشان نتواند گزينه‌هايي كه خودش مي‌خواهد را وارد كابينه كند و باز هم مي‌خواهند همان داستان‌هاي نخ‌نما شده فتنه را مطرح كنند تا آقاي روحاني مجبور شود در انتخاب گزينه‌هاي دولت جديد به سمت نيروهاي مستقل‌تر و كارآمدتر و اصلاح‌طلب‌تر نرود و كابينه ايشان با معيارهاي اصولگرايان تندرو فاصله زيادي نداشته باشد

روایت فرهاد توحیدی از تغییر در فیلمنامه امکان مینا: دقیقا مثل پایان فیلم تایتانیک

 

 

فرهاد توحیدی در بخشهایی از مصاحبه خود  با الهام نداف در اعتماد حرفهای جالبی درباره فیلمنامه امکان مینا زده است .

به گزارش سینما سینما، بخشهایی از این مصاحبه به شرح زیر است :

فرهاد توحیدی :متاسفانه در مملکت ما یک قرائت رسمی از هر چیزی از جمله تاریخ وجود دارد. هر چیزی خلاف آن قرائت رسمی باشد، دیده نمی‌شود. هرچه هم نویسنده و هنرمند تصریح کند مسوولیت یک نوشته با من است، باز فایده‌ای ندارد. یکی از چیزهایی که ما در خلال انقلاب دنبال آن می‌گشتیم همین آزادی بیان بود. آزادی ابراز عقیده و نظر دادن درباره تاریخ هم جزیی از این آزادی بیان است. حالا چه شده که بعد از پیروزی انقلاب و سی‌و‌اندی سال ما به جایی رسیدیم که نمی‌توانیم روایت‌های یکدیگر را از تاریخ تحمل کنیم؟
فکر می‌کنید مسوولان فرهنگی امروز این قرائت رسمی را قبول دارند؟
مساله اینجاست که هر کسی برای خودش از هر واقعه حقی قایل است.
سر امکان مینا هم این قرائت رسمی به قول خودتان یقه‌تان را گرفت؟
آنجا هم فینال کار چیز دیگری بود، فیلمنامه تغییر کرد. در واقع نباید مقهور قدرت چهره مهران (قهرمان اصلی فیلم) می‌شدیم.
فیلمنامه چقدر تغییر کرد؟
خیلی جاها کوتاه شد یا تغییر کرد. مهران برای من همان آدم مطلوبی است که تازگی‌ها شکل گرفته. او به اندازه کافی چپ است اما عاقل است که ارتباطش را با دیگر آدم‌ها قطع نکند. او مثل همه ما زمان انقلاب و بعد از آن است. خب به هر حال شخصیت مهران یک معماری‌ای با در نظر گرفتن تمام ویژگی‌های ریز و درشتش داشت. همین آدم با علی ناطقی رفت و آمد دارد و از طرفی دوست دارد تفنگ دستش بگیرد و برود جبهه. یک چنین موجود متناقض‌نمایی است و مجموع همه اینهاست. او با همین معماری قهرمان فیلم است و به همسرش عشق می‌ورزد. خیلی‌ها می‌گویند مگر می‌شود این عشق را باور کرد، اما به نظرم می‌شود. دقیقا مثل پایان فیلم تایتانیک که جک و رز در آب افتاده‌اند و یک تخته چوب بیشتر برای نجات‌شان وجود ندارد. یکی از آنها باید خودش را نجات بدهد. اینجا جک می‌خواهد رز نجات پیدا کند. عشق یعنی همین. یعنی اینکه آنقدر عاشقت هستم که حاضرم تو باشی و من نباشم.
با همه این سختی‌ها باز هم فیلمنامه درباره تاریخ معاصر و سازمان منافقین می‌نویسید؟
من واقعا به تاریخ علاقه دارم. در سریال صیاد شیرازی هم یک خط داستان به آنها برمی‌گردد که برای ترور صیاد شیرازی از عراق می‌آیند و در ادامه به اشرف برمی‌گردند. هنوز برایم جالب است این سازمان چطور می‌تواند مغزشویی کند.